بكين 27 يوليو 2015 (شينخوا) من المقرر أن يعقد اجتماع على المستوى الوزاري لمحادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو الجاري في جزر هاواي الأمريكية.
وتطمح حكومة أوباما إلى الخروج بثمار من الاجتماع هذه المرة ولاسيما بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على القانون المعروف بسلطة تعزيز التجارة أو "المسار السريع" الذي يمنحه صلاحيات تفاوض واسعة بشأن الاتفاقات التجارة الدولية.
وتتوقع الولايات المتحدة اختتام محادثات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ قبل انتهاء الصيف الحالي، وبعدها تقدم الوثائق ذات الصلة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة عليها.
وقد ذكرت اليابان أن سلسلة الاجتماعات التي ستعقد في هاواي "تحمل أهمية بالغة وستؤثر على مصير محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ".
انطلقت محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ في الأصل تحت قيادة بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة عام 2006. وبعد ذلك أعلنت الولايات المتحدة انضمامها إليها في فبراير عام 2008, ثم أعلنت واشنطن رسميا في 11 نوفمبر عام 2009 توسيع محادثات الشراكة هذه لدفع الموضوعات التجارية التي تصب في صميم مصلحتها، وذلك بعد أربعة أشهر فقط على قيام وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون بإعلان إستراتيجية "إعادة التوازن تجاه منطقة آسيا- الباسيفيك" في اجتماع المنتدى الإقليمي لدول الآسيان في ذلك الوقت.
وبعد ذلك, شهدت محادثات الشراكة هذه مشاركة مجموعة من دول المنطقة المطلة على المحيط الهادئ, بما فيها ماليزيا وفيتنام والمكسيك وكندا...إلخ. وفي مارس 2014, أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي انضمام بلاده رسميا إلى المحادثات في ظل سعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على حلفائها في المنطقة.
قال محللون إن الولايات المتحدة تحاول قيادة محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ لابعاد الصين عن "المسرح الاقتصادي" في المنطقة وزيادة تكاليف تعاملات الصين مع هذه الدول الأعضاء في إطار قواعد "لعبة الاقتصاد" التي وضعتها واشنطن, من أجل عرقلة الصين اقتصاديا.
أما الصين، فتولي الصين مزيدا من الاهتمام بإجراء تعاون واقعي مع دول المنطقة وباقية العالم من أجل مواجهة هذا الوضع, على حد تعبير المحللين.
فقد وقعت اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية في أول يونيو عام 2015، ثم اتفاقية تجارة حرة مع استراليا في 17 يونيو عام 2015 وقبل ذلك أقامت منطقة تجارة حرة مع دول رابطة الآسيان في عام2010 وتواصل حاليا المفاوضات حول إقامة "نسخة مطورة" لهذه المنطقة مع الرابطة.
كما وقعت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ. ويؤشر التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا على احتمالية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الصين وأوروبا في المستقبل القريب, ما يعني أنه ليس بمقدور أحد إبعاد الصين عن "المسرح الاقتصادي" في منطقة آسيا - الباسيفيك.
إن قوة تطوير السوق والاقتصاد تقود التحركات السياسية والخطوات الدبلوماسية، كما بات التكامل الاقتصادي أمرا حتميا في منطقة آسيا- الباسيفيك، رغم أن كوريا الجنوبية موالية لأمريكا واستراليا حليف عسكري للولايات المتحدة.
وكان أوباما قد ألمح في يونيو الماضي إلى إمكانية انضمام الصين إلى محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ مستقبلا , ما يمثل تحولا تشهده هذه المحادثات. ولا غرابة في أن تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيف ما تشعر به من ضغوط وهي ترى الصين تلعب الآن دورا جيدا في التجارة الحرة مع العالم من خلال تهدئة حدة لهجتها مع بكين وتغيير موقفها بشأن انضمام الصين إلى المحادثات، وهو ما يعتقد البعض أنه تغيير موقت على الأرجح.
بيد أن محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ تضع في الواقع معايير عالية بشأن قطاعات الزراعة، وحماية البيئة، والاستثمار،وحماية حقوق الملكية، وحقوق العمال، وغيرها , وهي معايير من المرجح أن تؤثر تأثيرا كبيرا على الصين اقتصاديا واجتماعيا حال انضمامها إلى محادثات الشراكة. ولاشك أن الأمر سيستغرق وقتا إذا ما وافقت الصين على الانضمام إليها. وقد تجرى بكين مزيدا من البحث والدراسة بشأن محادثات الشراكة هذه لأنها على استعداد لبذل جهود لتعزيز التجارة الحرة في منطقة آسيا - الباسيفيك والعالم بأسره.
ومن ناحية أخرى، تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني في مطلع يوليو الجاري, وهذا لا يؤثر على تطور الأوضاع في الشرق الأوسط فحسب, وإنما يشير أيضا إلى تخلى الولايات المتحدة مؤقتا عن الهيمنة المطلقة على العالم وتحويل تركيزها إلى القضايا الإقليمية الرئيسية والتي تشمل قضايا سوريا وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية وبحري الصين الشرقي والجنوبي. ومن ثم، ستتجه أمريكا على الأرجح في هذه الجولة المرتقبة من المحادثات إلى بذل جهود أكبر للتوصل إلى اتفاق نهائي في ظل تأثير هذا النوع من التغييرات على محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ، على ما ذكر المحللون.
وعلى كل حال توصلت الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر اقتصادين في العالم، بالفعل إلى توافق حول أهمية تحقيق تعاون وثيق ومنافع مشتركة على خلفية التغير السريع في الأوضاع العالمية. إذن من الضرورة بمكان أن تتواصل الدولتان دون عوائق ودون قيود ودون استبعاد لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة المطلة على المحيط الهادئ.
