بقلم اسامة راضي وعمر العثماني
رام الله 28 يوليو 2015 (شينخوا) يحتدم النقاش في الأوساط السياسية الفلسطينية هذه الأيام بشأن هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن أخيرا أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عن "مفاجأة" في سبتمبر القادم من دون أن يوضح ماهيتها.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن أمر خلافة عباس يبدو في غاية التعقيد ويحمل سيناريوهات سلبية في ظل عدم وجود شخصية تميل كفتها بشكل واضح في حسم المسألة، عدا عن أن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وتأزم عملية السلام مع إسرائيل.
ــ "مفاجأة عباس المنتظرة"
طرحت مسألة الرئيس الفلسطيني القادم بقوة أكبر في ظل تجاوز الرئيس عباس الثمانين من عمره وانتهاء الفترة القانونية لولايته منذ حوالي سبعة أعوام من دون إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية ولا وجود أفق لإجرائها قريبا.
وسبق أن أكد عباس مرارا عزمه عدم الترشح في انتخابات قادمة على رأس السلطة الفلسطينية وهو ما يعني بحسب مراقبين أن معركة التنافس على خلافته قد بدأت وإن كان ذلك من وراء الكواليس منذ فترة طويلة.
وقال عباس خلال اجتماع لأعضاء المجلس الاستشاري لحركة (فتح) الخميس الماضي، بحسب ما صرح مصدر فلسطيني لوكالة انباء ((شينخوا))، إنه يحضر لمفاجأة سيعلن عنها في سبتمبر المقبل من دون أن أن يدلي بتفاصيل حولها.
وتكهنت تقارير إعلامية إسرائيلية بنية عباس الإعلان عن تنحيه في سبتمبر المقبل، إلا أن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفى ل((شينخوا)) ذلك، معتبرا أنها "مزاعم تستهدف ضرب الاستقرار الفلسطيني الداخلي".
في الوقت ذاته هدد أبو ردينة، بأن "الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وعمليات القتل اليومية واستمرار الاستيطان ستدفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات هامة" من دون أن يفصح عن طبيعتها.
ــ تحدي الانتقال السلس
كان عباس انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية في يناير عام 2005 بعد وفاة سلفه ياسر عرفات، علما أنه (عباس) كان قبلها يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويرى الدبلوماسي الفلسطيني السابق وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح نبيل عمرو أن عباس وفي كل مناسبة "يذكر الفلسطينيين والعالم بأنه دخل عامه الحادي والثمانين مفتتحا بهذا التذكير النقاش حول خلافته".
ويعتبر عمرو في تصريحات ل((شنيخوا)) أن إعلان عباس المتكرر حول عدم رغبته في الترشح للرئاسة وعدم تعيين نائب له "وضع مسألة الانتقال السلس للرئاسة كتحد أمام الفلسطينيين".
ويشير إلى أن "كلمة السر في أمر الخلافة مختبئة في ثنايا فتح التي لم يعد فيها بعد عباس أي مرشح تلقائي وإن وجد من خلال الأطر القائمة فلا ضمانة له بالفوز على الصعيد الشعبي الأوسع".
ويضيف عمرو أن "كلمة سر أخرى بالغة التأثير في أمر الخلافة تختبئ في صدر صناع القرارات الجدية في (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا ويفتح الأبواب على كل الاحتمالات خصوصا السلبية منها".
ــ تآكل الشرعيات
يعاني الوضع الفلسطيني الداخلي من انقسام مستمر منذ منتصف عام 2007 على أثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة بعد جولات من القتال خاضتها مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ودفع ذلك بتعطيل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده منذ انتخابات يناير عام 2006 وغياب أي توافق لإجراء انتخابات عامة ما ترك مشهد اختيار الرئيس المقبل أكثر ضبابية ولا تحظى بأي توافق حتى الآن.
وينبه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس في رام الله بالضفة الغربية أحمد رفيق عوض إلى أن واقع "تآكل الشرعيات الفلسطينية بفعل الانقسام الداخلي والوضع الفلسطيني المعقد والتعامل الدولي الاستثنائي معه يزيد حساسية التكهن بمسألة خلافة عباس".
ويلفت عوض في تصريحات ل((شينخوا)) إلى أن الوضع الفلسطيني تاريخيا في ظل ظروفه الاستثنائية يميل إلى الوفاق والتسوية أكثر منه الالتزام بالشرعية والقانون.
ويرى أن "عباس عندما يفكر بالتنحي فهذا أمر طبيعي جدا خاصة في ظل وجود مبررات قوية له في ذلك بالنظر إلى سنه الكبير، والتعثر الحاصل والمستمر سواء في عملية السلام مع إسرائيل أو المصالحة مع حماس".
لكنه يعتبر أن "الانقسام الفلسطيني الداخلي يحول دون رسم صورة واضحة حول هوية خليفة الرئيس الفلسطيني المقبل ويجعل الوضع الفلسطيني برمته غير قانوني وغير شرعي وهو ما يعقد توقع صورة المشهد المقبل".
ويضيف عوض أن "أي رئيس فلسطيني قادم يجب أن يحظى بالإجماع الداخلي ويأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الوضع الفلسطيني، والعلاقة مع إسرائيل، إلى جانب وجهات النظر الإقليمية والدولية وهو أمر لا يبدو هينا".
ــ "سيناريوهات أحلاها مر"
تعزز النقاش الحاصل في الأوساط الفلسطينية مؤخرا على أثر تكليف عباس لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لياسر عبد ربه الذي تم إعفاءه من المنصب.
وبات عريقات بحكم منصبه الجديد الرجل الثاني في منظمة التحرير بعد عباس، علما أنه يشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح لكن ذلك لا يبدو كافيا لترجيح كفته في ظل غياب توافق داخلي عليه.
والمثير في أمر خلافة عباس أن الرجل امتنع عن تعيين نائب له، وحتى منصب رئيس المجلس التشريعي الذي ينص القانون الفلسطيني على أنه يدير الفترة الانتقالية حال شغور منصب الرئيس محل خلاف بين فتح وحماس.
إذ أن حماس تصر على أن عزيز دويك هو الرئيس الشرعي للمجلس التشريعي وبالتالي إذا حصل شغور في منصب رئيس السلطة فسيستلم دويك منصب الرئيس لمدة 60 يوما وبعدها تجرى انتخابات رئاسية.
في المقابل تقول فتح إن الدورة البرلمانية للتشريعي انتهت ولم يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وبالتالي لا يزال منصب رئيس المجلس التشريعي شاغرا.
وعليه يحذر مراقبون من سيناريوهات "سلبية وضبابية" على الوضع الفلسطيني الداخلي في حال شغور منصب الرئيس أو بدء التنافس عليه من دون وجود توافق داخلي يسهل المهمة.
وينبه الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري إلى أن الأطراف المقررة في الوضع الفلسطيني متمثلتين بحركتي فتح وحماس ليستا جاهزتين ولا تريدان إجراء انتخابات عامة ما يعطي أهمية استثنائية لمسألة الرئاسة.
ويقول المصري ل((شينخوا))، إنه عند وفاة عرفات كان هناك توافقا عربيا وإقليميا ودوليا وإسرائيليا على خلافة عباس له، في حين الآن لا يعرف أحد من سيخلف الرئيس وهناك تنافس بل صراع محتدم على ذلك.
ويضيف أنه "حتى الآن لم يظهر موقفا دوليا أو عربيا أو إقليميا أو إسرائيليا على من يخلف الرئيس، وهناك احتمالات عدة وعدد كبير من الطامحين، وليس واضحا لمن ستكون الغلبة لذلك تؤثر جميع الأطراف الانتظار لمعرفة على من تراهن ومن تدعم ومن له فرصة أكبر بالفوز".
وينبه إلى أنه يساهم في تعقيد هذه المسألة عدم وجود أفق سياسي، وعدم معرفة إلى أين سيذهب الوضع الفلسطيني وهو ما ينذر بأن عدم حسم خلافة الرئيس قبل رحيل عباس أو استقالته أو مرضه يهدد بانتشار الفوضى والاقتتال الداخلي بين الطامحين للرئاسة.
ويخلص المصري إلى أن "شغور منصب الرئيس في ظل عدم توافق على إدارة المرحلة الانتقالية وعدم شرعية المؤسسات القائمة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أحلاها مر ما يستوجب البدء بحوار فلسطيني وطني يبلور رؤية شاملة وخارطة طريق كاملة قبل فوات الأوان".
