قناة السويس الجديدة

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 3 أغسطس 2015 (شينخوا) أكد السفير محمود علام مستشار وزير النقل المصري للعلاقات الدولية، سفير مصر السابق ببكين، أن قناة السويس الجديدة تتكامل مع مبادرة "الطريق والحزام" الصينية.

ويفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرافقه عدد من رؤساء وزعماء العالم وممثليهم في السادس من أغسطس الجاري قناة السويس الجديدة، يطول 72 كم.

وقال علام في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن مشروع قناة السويس الجديدة وازدواج المجرى الملاحي للقناة وتنمية منطقة قناة السويس "يتكامل" بشكل كبير مع مبادرة طريق الحرير الصينية.

وثمن غاليا أهمية القناة الجديدة ومشروع تنمية قناة السويس بالنسبة للجانب الصيني، لافتا إلى أنه ستعطي الجانب الصيني والصناعات والاستثمارات الصينية فرصة لوجود قاعدة للارتكاز عليها والانطلاق منها لأسواق أخرى بشكل أفضل.

واشاد المسئول المصري بمبادرة أحياء طريق الحرير بشقيه الطريق البحري والبري، والتي اطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في ديسمبر من عام 2013 .

ولفت إلى أن المبادرة الصينية بدأت تأخذ مسارها في التطور لاحياء هذا الطريق الذي كان يربط الصين بالعالم، موضحا أن هذا الطريق لم يكن معبرا فقط للتجارة وإنما أيضا للتواصل الثقافي والحضاري مع الدول الأخرى.

وعبر سفير مصر السابق ببكين عن اعجابه بالتطور السريع لمبادرة "الطريق والحزام"، مشيرا إلى أنها بدأت تتفاعل وتأخذ مسار واقعي من خلال مشروعات فعلية، ومن خلال وضع الحكومة الصينية ميزانية كبيرة لدعم مشروعات البنية الاساسية التي تتم في هذه المناطق التي يمر بها هذا الطريق.

وأوضح أن مصر محطة مهمة على هذا الطريق، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي في وقت مهم جدا بالنسبة لمصر"

وعزا أهمية المبادرة لمصر في أنها تأتي في الوقت الذي تبدأ فيه مصر مشروعا تاريخيا يتمثل في تطوير منطقة قناة السويس، والذي يبدأ بالاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة خلال ساعات وهو افتتاح تاريخي حيث أنه لأول مرة في التاريخ يتم ازدواج مجرى قناة السويس.

ونوه إلى أن مشروع "قناة السويس الجديدة" بالاضافة إلى أهميته للملاحة والتجارة الدولية ومردوده الاقتصادي، فإنه يثبت قدرة مصر على انجاز المشروعات الكبرى والضخمة في وقت قصير.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة والتي ستسمح بتسريع وزيادة حركة التجارة العالمية، ومضاعفة امكانيات عبور السفن لقناة السويس، يصاحبها إنشاء مشروعات تنموية مختلفة منها مناطق صناعية متكاملة، ومناطق لوجستيات مختلفة.

وتابع قائلا "إذا كنا سنعمل خلال الفترة المقبلة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم للاستثمار في هذه المنطقة فإن للصين قاعدة مهمة بالفعل فيها، وهي منطقة شمال غرب السويس الاقتصادية التي تديرها شركة "تيدا" الصينية".

واعتبر علام هذه المنطقة إحدى المناطق الاقتصادية الهامة خارج الصين، موضحا أنها بدأت منذ ما يقرب من 9 سنوات، وأنها ستبدأ مرحلة جدية من التوسع لتجذب المزيد من الشركات الصينية، وأنه يوجد بها بالفعل عدد من الشركات الصينية الهامة.

وقال إن الصين خصصت صندوقا لدعم المشروعات الخاصة بمبادرة "الطريق والحزام"، وأنه يمكن لبعض المشروعات التي ستقام بمصر أن تستفيد من دعم هذا الصندوق.

ولفت إلى أن احياء طريق الحرير سيؤدي إلي ربط الكثير من الدول بعضها ببعض سواء بريا أو بحريا، وهو ما يعني فتح الاسواق .

وأردف "بخلاف موقع مصر المتوسط، وقرب هذه المنطقة من الأسواق الأوربية والعربية والأفريقية، فإن مصر كذلك طرف في عدد من المناطق الاقتصادية والأسواق الحرة ومنها الكوميسا التي توسعت وانضم اليها عدد أخر من التكتلات الاقتصادية الأفريقية الهامة، وذلك في اتفاق وقع في شرم الشيخ في يونيو الماضي".

ونبه إلى أن مصر لديها حاليا مشروعات قومية كبيرة عديدة، وأنها تقوم بثورة حقيقية لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين البيئة التشريعية، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضي كان فرصة قدمت خلاله رؤيتها للعالم لما لديها من فرص وما تنتوي عليه لجذب الاستثمار.

وأشار إلى أنه ما تم ابرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم التي وقعت خلال المؤتمر هي خير شاهد على الفرص السانحة وعلى الاهتمام الذي اصبحت تحظى به مصر من الاستثمارات الأجنبية عموما والصينية خاصة.

وقال إنه من الناحية العملية فإن أي شركة صينية ستأتي لتصنع أو تجمع منتجاتها في هذه المنطقة يمكن شحنها بشكل سريع حسب احتياجات السوق المتوجهة اليه، ويمكن لها الاستفادة من المزايا والاعفاءات التي تتيحها هذه التكتلات والاسواق، بالاضافة إلى ما ستقدمه مصر من مزايا في قانون الاستثمار الجديد لجذب الأستثمارات الأجنبية عامة والمصرية خاصة.

ولفت أن الشعار الصيني دائما هو "الفوز للجميع"، مضيفا "بقدر ما نفتح أبوابنا للمنتجين الصينيين لجعل مصر قاعدة انطلاق لمنتجاتهم، فإننا ايضا نتطلع إلى مساهماتهم في تطوير الصناعة المصرية لتنطلق إلى دول العالم حتى تصل إلى أسواق الصين، فالسوق الصيني مهم جدا وهو الأكبر عالميا، ونأمل بأن يكون للصناعات المصرية الفرصة لدخول السوق الصيني خاصة وأن مصر تمتلك منتجات كثيرة جيدة".

واعتبر علام انشاء بنك الاستثمار الأسيوي للتنمية حدث هام في عالم المؤسسات التمويلية الدولية، موضحا أنه يقارن في قدراته بقدرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن مصر كانت حريصة بأن تكون من الدول المؤسسة وبالفعل تقدمت بطلب عضويتها وأدركت ضمن الدول المؤسسة.

ورأي أن أي مشروعات كبيرة تتم في مصر حتى من جانب شركات صينية تتطلب تمويل وخاصة مشروعات البينية الأساسية، مضيفا أن وجود وسائل للتمويل من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل وبفترات سماح معقولة وبنسب فائدة تنافسية مع البنوك الأخرى سيكون داعما أكبر للاستثمار.

واعرب عن اعتقاده بأن البنك الأسيوي للتنمية سيقدم مثل هذه المزايا لاعضائه، حيث أنه أنشئ بالاساس لتمويل عملية التنمية بالدول النامية بشروط أكثر عدالة مما تقدمه المؤسسات الدولية الأخرى، مشيرا إلى أن وجود مصر بالبنك الأسيوي سيساعدها على القيام بدور لتطوير سياسياته.

ولفت مساعد وزير النقل المصري إلى ما تشهده هذه المرحلة منذ زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر الماضي، وما حققته من نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى توقيع اتفاق للشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك تطويرا لما كانت عليه العلاقات المصرية - الصينية.

وتابع "كل ذلك يجعلنا نتفاءل بمستقبل العلاقات المصرية - الصينية وفرص الاستثمارات المشتركة، وتزايد حجم التبادل التجاري بينهما.

وشدد على أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير الصناعات المصرية في مختلفة المجالات لتحقيق التنافسية مع الصناعات الأجنبية المختلفة، كما تسعى للاستفادة من الخبرة الصينية في تطوير البنية التحتية.

وأوضح أن هناك قطاعات هامة قطع فيها الجانبان المصري والصيني شوطا كبيرا على طريق الاتفاق النهائي تمهيدا لبدأ التنفيذ، وفي مقدمتها قطاع الطاقة حيث من المقرر أن تساهم الصين في تطوير وانشاء عدد من محطات الكهرباء سواء التقليدية بالفحم، او حتى الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، وصولا للتعاون في مجال الطاقة النووية من خلالا محطة الضبعة التي تعتزم مصر انشائها.

واضاف أن هناك قطاع النقل، وهو قطاع هام وحيوي ومتعدد الأبعاد، وهناك تواجد للشركات الصينية بشكل قوي وفعال، لتطوير مشروعات هامة في مجالات مثل السكة الحديد بداية من عملية تطوير شبكة السكة الحديد القائمة، وتحديث قطبان السكة الحديد، وتطوير القطارات، وصولا للتصنيع المشترك لعربات وقطارات السكك الحديدية.

وأوضح أنه "ربما سنشهد قريبا قطارات حديثة وتم تطويرها بين الجانبين المصري والصيني إلى انشاء خطوط سكك حديد جديدة كخط العاشر من رمضان المكهرب، وهو خط مهم جدا لأنه سيتجه إلى منطقة قناة السويس، والعاصمة الادارية الجديدة، بالاضافة الى قطار السريع القاهرة - الأسكندرية".

واشار أيضا إلى تواجد الصين في مجال الموانئ ومنها انشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية، ويجري حاليا مناقشات جادة بين شركات صينية وميناء الأسكندرية.

وتابع "هذا إلى جانب شبكة الطرق القومية التي تقوم مصر بانشائها حاليا وهناك فرص كبيرة للتعاون مع شركات الصينية، وأيضا مترو الأنفاق، حيث أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشركات الصينية التي تملك خبرات كبيرة في هذا المجال بالمشاركة في انشاء الخطين الخامس والسادس".