بكين 6 أغسطس 2015 (شينخوا) قال خبير اقتصادي بارز اليوم (الخميس) إن الاقتصاد الصيني سيقاوم ضغط التراجع الوشيك للحفاظ على نسبة نمو تبلغ نحو 7 بالمئة في المستقبل بفضل الظروف المواتية الصاعدة.

وأضاف وانغ يي مينغ نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان النمو, الأقل بـ30 نقطة مئوية عن الذروة, سيحافظ على مستواه الحالي خلال المرحلة المقبلة اذا نجح الاصلاح والتشجيع على الابتكار في البلاد.

وتابع بأن هناك خمس عوامل ستقود محركات الاقتصاد للعمل بثبات.

فبينما أعرب عن اعتقاده بان الاقتصاد سيستجمع قوى جديدة مع عدم اقتراب الحضرنة والصناعة من النهاية, قال إن الصين لديها اساس اقتصادي سليم وايضا اكثر الانظمة الصناعية كمالا في العالم واكبر شبكة للهواتف المحمولة.

وقال إن المشروعات الصينية ستجذب فرصا جديدة خلال الدورة المقبلة من التعديل الاقتصادي العالمي.

ثانيا, سيلعب الاستهلاك دورا هاما للغاية حيث أسهم بالفعل بـ60 بالمئة من الزيادة الاقتصادية خلال النصف الاول, بزيادة 5.7 نقطة مئوية بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حسبما قال.

وذكر ان الاستثمارات الضخمة ضرورية في مجالات منها تقليل الفقر وحماية البيئة وترشيد استهلاك المياه والتجديد الحضري.

ثالثا, سيؤدي دفع الابتكار الى تطوير التكنولوجيا وادارة الاعمال والنموذج التجاري من أجل استخدام رأس المال على نحو أفضل والحفاظ على النمو لإنتاجية العوامل الكلية, حسبما قال.

كما اشار الى التكامل التكنولوجي مثل الحوسبة السحابية والروبوتات والمواد الجديدة في الصناعات التقليدية ومناطق وسط وغرب البلاد الصاعدة كأحدث موقعين مبشرين.

وتعثر ثاني اكبر اقتصاد في العالم, متأثرا بالتراجع العالمي وإعادة الهيكلة المحلية, منذ الأزمة المالية العالمية .واصبح المشهد مشرقا بعد أن اظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد بنحو 7 بالمئة تقريبا خلال الربع الثاني من 2015.

وقال وانغ "بالنظر للخبرة الدولية, فما نسعى اليه هو مجرد تعديل طبيعي عندما يتحرك الاقتصاد نحو مرحلة اكثر تقدما وهو ما يتماشى مع نموذج التنمية لبلد يحاول اللحاق بركب المنافسين الكبار."

ورغم تراجع معدلات النمو, الا انه تم اعادة تنظيم الاقتصاد في هيكل افضل كما تشير اليه النسبة المنخفضة للزراعة وتفوق الخدمات على قطاع الصناعة.

وأشار وانغ إلى أن الاستهلاك المحلي عدل اتجاه خسارته كما تراجع الاعتماد المفرط على الاستثمار والصادرات.

وقال إن على الحكومة ان تكون حذرة في تحضيرها للتغيير لأن التحول الاقتصادي لن يكمل نفسه.

ونصح صانعي السياسات بوضع تشريعات مثالية للاقتصاد الكلي عبر تطوير السياسات المالية والنقدية وإقامة نظام تحذير من المخاطر لمنع الاضطرابات الاقتصادية. وقال ان على الحكومة دعم الاصلاحات لخلق قوة دافعة للنمو ودفع الابتكار وريادة الاعمال في الصناعات المتقدمة.