الخرطوم 17 أغسطس 2015 (شينخوا) سجل الجنيه السودانى انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية ليبلغ سعر الدولار الواحد اليوم (الاثنين) 9.85 جنيه سوداني للبيع مقارنة بـ 9.50 جنيه في العاشر من أغسطس الجاري، فيما بلغ سعر الشراء 10 جنيهات.
وقال عدد من تجار العملة فى السوق الموازى لمراسل وكالة أنباء (( شينخوا)) إن كبار المضاربين فى سوق العملة يتحكمون فى السعر، وتوقعوا أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ10 جنيهات لأول مرة نسبة لندرة العملات الأجنبية وتزايد الطلب عليها فى السوق السودانى.
وقال التاجر الحاج محمد "ما يحدث الآن يمكن اعتباره أكبر انخفاض في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، هذا أمر مفاجئ وغير متوقع".
وتوقع التاجر عمر عادل أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ10 جنيهات، بسبب الندرة وتزايد الطلب في السوق السوداني على العملات الاجنبية.
وقال "هناك طلب متزايد على الدولار، وفى ذات الوقت هناك ندرة كبيرة فى الدولار، كل الدلائل تشير إلى انخفاض غير مسبوق فى سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى ، ولاسيما الدولار".
وتابع "أن سياسات البنك المركزى فيما يتصل بفتح الاعتمادات المتعلقة بالاستيراد من الخارج دفعت الموردين إلى البحث عن الدولار فى السوق الموازى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية".
وأرجع الخبير الاقتصادى عبد الخالق محجوب فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) الانخفاض المستمر فى سعر الجنيه السودانى مقابل العملات الأجنبية إلى الحظر الامريكى المفروض على السودان ولاسيما الحظر على التحويلات البنكية.
وقال "لقد أسهم حظر التحويلات البنكية من الخارج بالدولار فى حدوث ندرة كبيرة فى الدولار، مما دفع بالبعض إلى فتح قنوات أخرى موازية للنظام المصرفي، وهناك عدد من الجهات عمدت إلى فتح حسابات فى عواصم مجاورة للخرطوم لعدم وجود تحويلات بالدولار الى الخرطوم".
وقال المحلل الاقتصادى السودانى عبد الرحيم السنى فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) " نخشى أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع وخاصة تلك التى يتم استيرادها بالعملة الأجنبية من الخارج".
ويعانى السودان من صعوبات اقتصادية بعد أن أدى انفصال جنوب السودان في عام 2011 إلى حدوث اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذ فقد الاقتصاد ما يزيد على 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي، ما خلق فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف.
كذلك، أثر الانفصال على إيرادات الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 50 في المائة مما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.
وأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ عام 2011 (عام الانفصال) حيث انخفض معدل النمو من 5.2 في المائة في عام 2010 إلى 1.9 % في عام 2011 ثم إلى 1.7 عام 2012.
وأعلنت الحكومة السودانية فى سبتمبر من العام 2013 حزمة اجراءات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد المتعثر، تضمنت زيادة أسعار المواد البترولية، وهو ما أثار وقتها موجة احتجاجات شعبية، لكن الإجراء لم يؤدى الى إحداث تحسن فى الوضع الاقتصادى.
