بكين 17 أغسطس 2015 (شينخوا) يجب أن تظهر إدارة أوباما اخلاصا في التعاون في مكافحة الفساد مع الصين وان تتوقف عن الحسابات الضيقة.
فقد قامت الحكومة الامريكية أمس الأحد بخطوة مؤسفة حيث أمرت افراد انفاذ القانون الصينيين الموجودين في البلاد للمشاركة في عملية "مطاردة الثعالب" بالعودة إلى بلادهم على الفور.
ان هذا تصرف مؤسف حيث ان العملية التى تقوم به الصين شرعية ووفق عليها فى اتفاقيات ثنائية تم ابرامها في وقت سابق هذا العام.
وتعد عملية "مطاردة الثعالب لعام 2015," التي تستهدف مسؤولين فاسدين في إدارات الحكومة والشركات الحكومية جهدا هاما تقوم به الصين لقمع الفساد.
وتستطيع عملية انفاذ القانون العالمية ان تمثل رادعا كبيرا للمسؤولين الصينيين الفاسدين, حيث انها توضح لهم انه ليس لديهم مكان يختبئون فيه.
ولا يعد الفساد مشكلة خطيرة في الصين فقط, بل في العالم كله ايضا. وفي العالم المترابط اكثر فأكثر, يجب على الدول ان تقوم بجهود منسقة قي محاربة الفساد.
ووافقت الصين والولايات المتحدة بالفعل على التعاون في مكافحة الفساد على الرغم من انه لا يوجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
والتقى وزير الامن القومي الامريكي جيه جونسون في شهر ابريل عام 2015 بوزير الامن العام الصيني قوه شنغ كون في بكين ووافقا على تقوية التعاون في انفاذ القانون.
واتفقا على عدم تقديم كل منهما مأوى للهاربين من الطرف الاخر مع السعى لإعادتهم إلى بلادهم وفقا للقانون. ووعد جونسون بدعم عمليتي "سكاي نت" و"فوكس هنت" الصينيتين بشكل فعال, بهدف اعادة المسؤولين الفاسدين.
ولهذا يظهر قرار الحكومة الامريكية بإجبار فريق انفاذ القانون الصيني على مغادرة البلاد عدم اخلاص واشنطن وفشلها في تحويل كلماتها إلى افعال.
وقال بعض المحللون إن الولايات المتحدة تعارض اعادة المسؤولين الفاسدين الى بلادهم بسبب اموالهم بالطبع.
ولهذا يجب على الولايات المتحدة كدولة تؤكد غالبا على دور القانون ان توضح المسألة وألا تصبح مطلقا ملاذا آمنا للمشتبه فيهم من المجرمين الصينيين .
ويجب على واشنطن ان تبدي الاخلاص اللازم في التعاون فى انفاذ القانون مستقبلا مع الصين من اجل ازالة هذا الشك.
