بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 27 أغسطس 2015 (شينخوا) أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات المتوسطة والصغيرة المصري، جاهزية اتفاقيات 18 مشروعا للتوقيع خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة للصين مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وقال عبدالنور، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن اتفاقيات 18 مشروعا بينها 14 مشروعا عاما، وأربعة مشروعات خاصة جاهزة للتوقيع، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم التوقيع عليها خلال زيارة السيسي للصين مطلع الشهر المقبل.

ويحضر الرئيس المصري العرض العسكري الضخم الذي يقام في بكين، وبمشاركة رمزية من قوات المشاه بالجيش المصري ممثلة في 81 جنديا، من حرس الشرف، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للحرب العالمية الثانية، وانتصار الصين على اليابان.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري، أن هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي للصين خلال أقل تسعة شهور، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن العلاقات المصرية - الصينية في افضل ما يكون، وتأكيد ايضا على رغبة وارادة الدولة المصرية لتوثيق العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية على وجه العموم مع جمهورية الصين الشعبية.

كان الرئيس السيسي قد قام بزيارة بكين، والتقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من المسئولين الصينيين، وتم خلال الزيارة رفع مستوى العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشار عبد النور إلى أن الرحلة الأولى للرئيس المصري شاركه فيها عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية، وصاحبهم عدد كبير جدا من رجال الأعمال المصريين، موضحا أنه تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول تنفيذ مشروعات محددة.

ونوه بأن الوزارات المصرية المعنية والشركات الصينية التي وقعت هذه الاتفاقيات قامت بدراسة المشروعات دراسة مستفيضة، وتقدمت بعروض للتنفيذ وتمويل هذه المشروعات، معربا عن اعتقاده أن هناك عددا من هذه المشروعات جاهزة للتوقيع خلال زيارة الرئيس لبكين.

ونبه إلى أن "عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الأولى كان عدد كبير، وانه من خلال الدراسات وتبادل الأراء حول الأولويات تم تحديد 14 مشروعا عاما وأربعة مشروعات خاصة وهي جاهزة للتوقيع تمهيدا لتنفيذها، واعتقد أنه سيتم التوقيع النهائي عليها خلال الزيارة".

وكشف عن أنه من بين تلك المشروعات، مشروع القطار الكهربائي القاهرة – العاشر من رمضان – بلبيس، و مشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء المصرية، وهو مشروع في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه مع تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية العديدة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية الماضية لمواجهة الطلب على الكهرباء يجب رفع كفاءة الشبكة حتى تتمكن من استيعاب هذه الطاقات والقدرات الاضافية.

وأضاف أن من بين هذه المشروعات أيضا مشروع لاقامة محطة كهرباء في عتاقة، اتفاقية منحة بمبلغ صغير حوالي 30 مليون دولار لجهاز الاستشعار عن بعد، وقرض بمبلغ 100 مليون دولار من بنك التنمية الصيني للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة للمشروعات الخاصة، قال عبد النور " هناك المرحلة الثانية من شركة (جوتشي) المنتجة للألياف الصناعية (الفيبر جلاس) وهو من المشروعات المهمة وسيؤدي إلى زيادة انتاج مصر من هذه السلعة المهمة، وتنفيذ هذه المرحلة سيجعل مصر من الدول المصدرة للفايبر جلاس ".

وتابع قائلا " هناك ايضا تفاوض يجري مع منتجي المنتجات الجلدية للاستثمار في منطقة الروبيكي، وهي المدينة التي ستكون متخصصة في انتاج الجلود، وأخيرا هناك مشروع الزجاج المسطح، بالاضافة للمنطقة الصناعية بشمال غرب قناة السويس التي تنميها وترفقها شركة تيدا الصينية ".

وأوضح وزير الصناعة والتجارة المصري أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لبلاده، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 11 مليار دولار، منوها بأن التبادل التجاري بينهما يفتقد تماما إلى التوازن، حيث إن الصادرات الصينية لمصر تبلغ 10.5 مليار دولار والصادرات المصرية 0.5 مليار دولار.

واستطرد قائلا، "لاشك أن الصين بلد كبير وبلد هيكله الانتاجي متنوع وكي تنفذ المنتجات المصرية إلى هذه السوق يجب بذل جهود كبيرة جدا للتسويق وتعريف السوق بالمنتجات المتوفرة التي يمكن أن تنفذ اليها".

وأعرب عن اعتقاده بأن المنتجين المصريين لا يبذلون الجهود الكافية للنفاذ إلى هذه الاسواق باستثناء القطاع الزراعي والذي بذل جهودا كبيرة جدا لتسويق منتجاته خاصة البرتقال والذي اعتقد أن صادراته للصين ستشهد خلال الموسم المقبل زيادة كبيرة.

وحول الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية لبلاده، أشار الوزير المصري إلى مراجعة العديد من القوانين تسهيلا لجذب الاستثمارات مثل قانون الاستثمار الموحد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وأنه جاري مراجعة قانون الضرائب، واللوائح المختلفة بهدف التسهيل والتيسير على المتعاملين في الاسواق في كافة المجالات .

ونوه بأنه يدخل في ذلك ايضا ربط جميع الموانئ المصرية والجهات الرقابية الجمركية والتجارية المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهدف من كل ذلك هو التيسير من اجراءات التصدير والاستيراد والتجارة عامة، وهناك أمثلة كثيرة هدفها التيسير على المتعاملين بالسوق والمستثمرين.

وشدد على لقاء السيسي بالقادة الصينية من شأنه أن يؤدي على الأقل إلى دفع الأطراف المختلفة للإسراع من تنفيذ المشروعات التي درست وقتلت بحثا واصبحت قابلة للتنفيذ.

واردف قائلا "نسعى إلى جذب المشروعات الاستثمارية أكثر بكثير من الحصول على قروض صينية لتنفيذ هذه المشروعات ونرجو أن ينظر إلى هذه المشروعات باعتبارها فرص استثمارية لشركات صينية يمكنها الاستفادة من احتياج وغنى السوق المصرية".

واستطرد "نحن نتحدث عن طلب متزايد لاحتياجات سوق يضم 90 مليون مصري، وايضا فرصة الوصول لنحو 1.5 مليار مستهلك في الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة سواء في العالم العربي، الاتحاد الأوروبي، الدول الافريقية، شرق أفريقيا بالتحديد، وكذلك الوحدة الاقتصادية الأوراسية التي سنبدأ التفاوض معها خلال الأسابيع المقبلة".

وفيما يتعلق بأهمية مشروع قناة السويس في زيادة التعاون المصري - الصيني، أوضح عبدالنور أن مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس يمثل فرصة عظيمة للصين، مشددا على أن أكبر المستفيدين من مشروع قناة السويس هم دول جنوب شرق آسيا، حيث إن قناة السويس تعتبر شريانا مهما لصادراتهم ووارداتهم ولتجارتهم الخارجية عموما، وبالنسبة لدولة مثل الصين على وجه التحديد.

وتابع "الصين اصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم وهي في حاجة إلى مركز تجميع تستطيع من خلاله تجميع واعداد صادراتها قبل ان يعاد توزيعها على المقاصد المختلفة".

وأعرب منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات المتوسطة والصغيرة المصري، عن اعتقاده بأن استغلال منطقة السويس كمركز لوجستي لهذا الغرض بالتحديد كأنه فصل خصيصا للصين بذاتها، مؤكدا أنه يمثل فرصة عظيمة للصين للتعاون مع هذه المنطقة ولتحقيق مصلحة مصدريها وتجارتها الخارجية ولمصلحة مصر ايضا.

وحول نوعية الاستثمارات التي تحتاجها مصر في الفترة الحالية، قال عبدالنور "مصر دولة تحتاج إلى كل شيئ لتنمية اقتصادها، ومن هذا المنطلق فنحن في حاجة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة مثلما نحن بحاجة إلى مشروعات ثقيلة وكبيرة، وبحاجة إلى بنية اساسية".

وأكد عبدالنور أنه أمام الصين كما أنه أمام دول كثيرة اخرى فرص عظيمة للاستثمار المربح في هذه السوق الكبيرة والتى تنمو نموا طبيعيا وسريعا.

يذكر أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956، ومنذ ذلك التاريخ يحتفظ البلدان بعلاقات صداقة وطيدة.