بكين 13 سبتمبر 2015 (شينخوا) قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في الاجتماع الصيفي السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 11 سبتمبر في مدينة داليان بشمال شرقي الصين ان الصين مصدر للنمو العالمى وليس للخطر.
وفى ظل نمو اقتصادى بنسبة 7 في المائة، ساهمت الصين بحوالي 30 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الاول من العام الحالى.
وقال لي إنه لا يجب النظر لإعادة تقييم العملة الصينية في الشهر الماضي على أنه سيؤدى إلى إشعال حرب العملات في العالم. فقد ارتفع سعر صرف اليوان فعليا مقابل سلة العملات بنسبة 15 في المائة منذ تولي الإدارة الجديدة.
وأضاف لي أن الاضطرابات الذي شهدتها الأسواق المالية العالمية تعد استكمالا للأزمة المالية في عام 2008. وقد منعت التدابير التي اتخذتها الصين خلال الشهرين الماضيين بشكل فعال أن يؤدى الاضطراب في السوق الصيني إلى تقويض الاستقرار المالي.
واستطرد لي أن النمو الذي حققته الصين بنسبة سبعة في المائة خلال النصف الأول من هذا العام لم يكن سهلا في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وذكر رئيس مجلس الدولة الصيني أن ارتفاعا بنسبة سبعة في المائة في اقتصاد تبلغ قيمته عشرة تريليون دولار أكبر بكثير من نمو بنسبة عشرة في المائة في اقتصادها الأصغر في الماضي, ما يضع الصين بين أكبر كيانات اقتصادية في العالم.
وأضاف لي أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي كان معتدلا حيث وصل إلى سبعة في المائة في النصف الأول, ارتفع نمو البيع بالتجزئة في الصين لما يربو على عشرة في المائة حتى الآن. وتجاوز دخل الأسرة القابل للتصرف أيضا النمو الاقتصادي.
وتجاوز نمو التوظيف 7.18 مليون خلال النصف الاول من هذا العام او 72 في المائة من هدف العشرة ملايين الذي تم وضعه لهذا العام.
وقال لي "لقد قلت مرارا إنه طالما ان هناك توظيف ملائم وارتفاع مطرد في الدخول وبيئة تشهد تحسنا، فان النمو سيكون مقبولا سواء كان ابطأ او اسرع.
وسافر ما يربو على 100 مليون صيني إلى الخارج العام الماضي وارتفع عدد الزوار بنسبة عشرة في المائة في الستة أشهر الاولى من هذا العام. وكانت القوة الشرائية للسياح الصينيين في الخارج قوية.
وفي الداخل، كان استهلاك خدمات المعلومات والثقافة والصحة والسياحة قويا. وساهمت عوامل مثل الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة والاقتصاد الاخضر ايضا في خلق محركات جديدة للنمو، وفقا للى.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه على الرغم من تباطؤ نمو قيمة التجارة الخارجية, نما حجم استيراد السلع وستواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد نموها أيضا بخطوات سريعة.
