بكين 13 سبتمبر 2015 (شينخوا) لم يكن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يقدم وعودا فارغة عندما قال إن الصين لا تتجه إلى "هبوط حاد" خلال منتدى دافوس الصيفي.
وقال لي "سنكون قادرين تماما على التعامل مع الوضع إذا ظهرت دلائل تشير الى ان الاقتصاد ينزلق خارج النطاق المعقول."
باعتراف الجميع ، يواجه الاقتصاد الاوسع تأرجحا قصير المدى بسبب اعادة الهيكلة المحلية والاضطرابات العالمية. ولكن هذا لا يعني بالضرورة ان الصين تواجه مخاطر نظمية خطيرة بما يكفى لتنتشر في انحاء العالم.
ومشاكل الصين وخاصة الضغوط المتزايدة نحو الانخفاض ناجمة معظمها عن التحديات في اصلاحاتها الخاصة. ويعاني أكبر ثاني كيان اقتصادي في العالم من مشاكل حيث انه يسعى لتجنب الاعتماد على التوسع الصناعي والعمالة منخفضة الاجر واستغلال الموارد والسلع منخفضة القيمة، وهى ظروف التى كانت بمثابة القوة الدافعة غير المستدامة لنموه في الماضي.
ولم يكن التباطؤ مفاجئا خلال هذه الفترة الانتقالية.
والحكومة ليست مذعورة او متفائلة بشكل اعمى. لقد اصدرت سياسات للاصلاح وداعمة للنمو وتم تطبيقها. وحتى الان مازال الاقتصاد في "نطاق معقول" ومازال التذبذب محتملا.
وقد يكون الاسوأ قد انتهي. وقد لاحظنا دلائل على التحسن بفضل هذه التدابير. وشهدت الشركات الخاصة تعافي التجارة الخارجية وتستعيد مناطق كبيرة من بينها قوانغدونغ وجيانغسو قوتها. وتواصل الصادرات إلى الولايات المتحدة ودول الاسيان ارتفاعها . كما شهد استهلاك الطاقة وحجم الشحن عن طريق السكك الحديدية, وهما مؤشران اقتصاديان اساسيان، ارتفاعا بعد سلسلة من الخسائر.
وبالتالي فانه من غير المحتمل بشكل كبير ان يحدث " هبوط حاد " فى الاقتصاد في الصين طالما ان التعافي العالمي ليس محكوم عليه بالفشل.
ان التذبذب المؤقت مستمر ويؤثر على الاقتصاد ولكن على حد قول رئيس مجلس الدولة فان واضعى السياسات لديهم ادوات كثيرة من بينها التيسير النقدى والسياسات المالية وبناء البنية الاساسية التي ستساعد في إدارة الاقتصاد ومنع المزيد من التقلبات.
ولا يوجد حاجة للقلق بشأن "الهبوط الحاد" أو المبالغة في المخاطر التي تواجه الاقتصاد. السؤال الحقيقي للحكومة هو ان تفكر في الطريقة التي ستستطيع بها الصين تقليص فترة هذا التحول الاقتصادي.
وقدر وزير المالية ليو جي ويي في وقت سابق ان هذه الفترة ستستمر لمدة اربعة أو خمسة أعوام. ولكن يجب ان ندرك ان الهدف ليس سهل ويتطلب جهود مستمرة من جميع المساهمين في الاقتصاد.
