طوكيو 17 سبتمبر 2015 (شينخوا) نجح مشرعون يابانيون من المعارضة اليوم (الخميس) في إرجاء تصويت على خطط رئيس الوزراء شينزو آبي الرامية إلى سن تشريعات أمنية مثيرة للجدل من شأنها أن تسمح بتوسيع مدى عمليات قوات الدفاع الذاتي في البلاد عالميا في أكبر تحول مشهود بعد مرور 70 عاما على انتهاء الحرب.

فقد حدثت مشاهد من الهرج والمرج في إحدى لجان مجلس المستشارين صباح الخميس حيث كان الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم يسعى لإجراء مناقشة نهائية لتشريعات أمنية قبل إجراء تصويت لسن تلك مشروعات القوانين الأمنية لتصبح قانون اليوم أو غدا الجمعة.

وعقب الإخفاق في عقد المناقشة النهائية مساء الأربعاء كما تقرر في البداية إثر قيام المشرعين من الأحزاب المعارضة بعرقلة الدخول إلى قاعة مجلس المستشارين من خلال تشكيلهم لحاجز بأجسادهم ليحولوا دون انعقاد جلسة استجواب في مشاهد تعيد إلى الأذهان تلك المشاهد التي حدث في مجلس النواب قبل أن يدفع آبي عملية التصديق على مشروعات القوانين داخله في يوليو دون إجراء نقاش كاف مع أحزاب المعارضة أو توضيح مشروعات القوانين لعامة الجماهير، أفسحت التوترات المجال لحدوث حالة من الهرج والمرج حيث استمرت المواجهة بين الأحزاب حتى صباح الخميس.

وفي أعقاب تأجيل المناقشة النهائية حتى الساعات الأولى من الصباح بسبب حالة الغضب التي انتابت المشرعين بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني ومحاولات اللحظة الأخيرة لإلغاء مشروعات القوانين أو تأجيل عملية سنها حيث أخفق الحزب الليبرالي الديمقراطي في التفاوض للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن المضي قدما مع معسكر المعارضة في عملية التصويت المثيرة للجدل، تجمهر مشرعو المعارضة يوم الخميس حول يوشيتادا كونوكي رئيس لجنة التشريع الأمني بمجلس المستشارين.

وفي الوقت الذي مازالت فيه الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي تخطط لسن مشروعات القوانين بحلول نهاية الأسبوع رغم إدانة محامين وخبراء دستوريين وباحثين لهذه التشريعات ووصفهم لها بأنها محبطة للدستور السلمي للبلاد وتنتهك القانون الأعلى لليابان الذي ينص على أنه لا يجب على اليابان الاحتفاظ بقوة عسكرية قتالية أو استخدام القوة كوسيل لتسوية النزاعات الدولية، أفادت مصادر مطلعة على الأمر صباح يوم الخميس بأن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس المستشارين يساروهم الآن القلق إزاء التزامهم بسن مشروعات القوانين هذا الأسبوع .

ومن بين الأعضاء الآخرين ذوي الثقل بالحزب الديمقراطي الياباني، قال يوكيو إيدانو الأمين العام للحزب يوم الأربعاء إنه لا شك قطعا أن التاريخ سيثبت على أنه لخطأ جسيم أن يقوم آبي وكتلته الحاكمة بسن مشروعات القوانين بالقوة أو من خلال استغلال صلاحيتهم في عملية التصويت بالبرلمان حيث أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد. وأضاف أن أحزابا ومن بينها الحزب الديمقراطي الياباني التي تعارض مشروعات القوانين هذه ستقوم بكل ما في وسعها لعرقلة تمرير هذه المشروعات.

إن مثل هذه التحركات، التي أثارت التوترات يوم الخميس في مجلس المستشارين وهزت أعصاب الائتلاف الحاكم الذي يظن أن سن مشروعات القوانين سيكون أمرا بسيطا نظرا لما يتمتع به من أغلبية في التصويت في كل من مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، من المرجح أن تتضمن سعى الحزب الديمقراطي الياباني إلى إرجاء عملية التصويت.

وحينئذ، فإن المعسكر الحاكم قد يضطر إلى استخدام الفرقة الشرطية ذات الـ60 يوما والتي تعني أنه إذا اخفق مجلس المستشارين في التصويت على التشريع في غضون 60 يوما، ستعاد مشروعات القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وفيما يستطيع الائتلاف الحاكم استخدام أغلبية الثلثين في مجلس النواب الأكثر قوة لسن مشروعات القوانين هذه، فإن هذا التحرك سيمنح معسكر المعارضة مزيدا من الوقت لإعادة تجميع صفوفه ومواصلة التخطيط لكيفية إخراج خطط آبي الرامية إلى إعادة إضفاء الطابع العسكري على يابان ممانعة إخراجها عن مسارها.

وفيما تستمر الخلافات السياسية في مجلس المستشارين، لا يزال الأعضاء العاديين من الجماهير يعربون عن رفضهم لخطط الحكومة الرامية إلى السماح بتوسيع مدى عمليات قوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل البلاد وخارجها بما في ذلك احتمال مشاركتها في مهام قتالية بقيادة الولايات المتحدة، وهو أمر قد يشهد الزج بالقوات اليابانية في مناطق قتال واحتمال اتخاذها لإجراءات هجومية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية وسط مظاهرات جماهيرية تقام في أنحاء البلاد وتبدو ملحوظة على نحو أكبر داخل مبنى الدايت الوطني نفسه في قلب طوكيو.

فقد احتشد حوالي 35 ألف متظاهر مساء الأربعاء وبدأت الأعداد تتزايد أيضا يوم الخميس حيث لم تستطع حافلات شرطة مكافحة الشغب احتواء أعداد المتظاهرين داخل المنطقة التي خصصتها الشرطة لهم، حسبما أفادت الجهات المنظمة للمظاهرة.

إن المتظاهرين متحدون في دعوتهم إلى الالتزام بالدستور الياباني وإلغاء مشروعات القوانين الأمنية غير الدستورية وفي استقالة آبي من منصب رئيس الوزراء بسبب طريقته المولعة بالقتال وأسلوبه أحادي الجانب في الحكم والذي شهد قيام حكومته وبشكل انفرادي بإعادة تفسير فقرات رئيسية من الدستور قبل أن يدفع علنا عملية إقرار مشروعات القوانين المرفوضة جماهيريا في مجلس النواب في يوليو الماضي.