نيويورك 17 نوفمبر 2015 (شينخوا) إن إستراتيجيات الاستثمارات الخارجية التي وضعتها الصين مثل مبادرة "الحزام والطريق" ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطابق مع الأهداف الرئيسية لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في تركيا يومي 15 و 16 نوفمبر، هكذا قال خبراء أمريكيون.

--الاستثمارات الخارجية

تمثلت إحدى الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين هذا العام في تدعيم الانتعاش العالمي ورفع إمكانات النمو.

وفي بيان صدر في ختام القمة يوم الاثنين، دعا قادة مجموعة العشرين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الجماعية لتحقيق نمو قوى ومستدام ومتوازن يعود بالفائدة على الجميع.

وذكر روبرت سافادج المدير التنفيذي لشركة إدارة الصناديق (سي سي تراك سوليوشنز) أن "مجموعة العشرين يمكنها أن تلعب دورا أكبر في الاقتصاد العالمي"، مضيفا أن "الصين تدرك أهمية تحقيق نتائج متكافئة الكسب ويمكنها أن تلعب دورا هاما للغاية في تحقيق ذلك".

وتابع قال إن مبادرة "الحزم والطريق" (مبادرة معنية ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21) ستساعد الاقتصاد الإقليمي ولا سيما اقتصادات الدول التي لا تملك سوى قدر محدود من رؤوس الأموال.

وأضاف أن "روؤس الأموال والتكنولوجيا الصينية ستساعد البنية التحتية لتلك الدول، إذ أن وجود بنية تحتية أفضل سيساعد الاقتصاد العالمي على النمو".

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طرح مبادرة "الحزام والطريق" خلال زيارات خارجية له في عام 2013. وتهدف المبادرة إلى الربط بين الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية بصورة وثيقة على نحو أكبر وتعزيز التعاون فيما بينها.

وذكر سافادج "نحن نعيش في عالم بحاجة إلى إعادة توازن"، لافتا إلى أن "سياسة نقدية مثل التيسير الكمي ساعدت على رفع قيمة الأصول المالية، ولكنها لم تتحول بالكامل إلى الاقتصاد الحقيقي. وفي العديد من البلدان، خلقت السياسات خلال السنوات الخمس الماضية صدعا بين الأغنياء والفقراء، وهذا لا يمكن أن يدوم".

وشاطره الرأي خبراء اقتصاد أمريكيون آخرون.

فقد قال روبرت هورماتس، نائب رئيس شركة كيسينجز أسوشيتس، إن ضعف النمو والبيئة الانكماشية والديون تشكل ثلاثة تحديات أمام العديد من البلدان في الوقت الراهن.

ويرى أن أفضل وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي هي تفادي تذبذب أسعار الصرف وإزالة الحواجز التجارية ودعم البنية التحتية.

ولدى تأكيده على الحاجة إلى تحسين البنية التحتية، أشار الخبير إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" مفيدة وإيجابية للغاية.

وأضاف "إنها جيدة للصين وبلدان المنطقة وستساعد على زيادة النمو"، مشيرا إلى أن "النقطة الرئيسية تكمن في أن المنطقة بحاجة إلى البنية التحتية. إنها مشروع مهم لبناء ترابط في المنطقة".

-- تعاون دولي

ووفقا للخطة الخمسية الـ 13 (2016-2020) التي أعلنت مؤخرا، تعهدت الصين بالمشاركة بصورة فاعلة في التعاون الدولي والحوكمة الاقتصادية العالمية.

وهذا يتضمن الإدراج المتوقع لليوان الصيني أو الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وإقامة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ودفع مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية.

وقال سافادج "أتوقع إدراج الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة"، مضيفا أنه "خلال السنوات الخمس الماضية، أصبح الرنمينبي عملة مهمة لتسوية المعاملات التجارية العالمية".

وذكر هورماتس أن جهود الصين لتدويل الرنمينبي تعود بالفائدة على النظم الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية. كما إنها في غاية الأهمية لكي تعمل البلاد مع مجموعة العشرين على مستوى البنك المركزي ومع صندوق النقد الدولي لضمان تحول سلس.

وقال هورماتس "نريد تفادي تذبذب سعر الصرف عموما"، مضيفا أن "ايجاد سبيل للعمل على استقرار بيئة العملة سيكون أمرا إيجابيا للغاية بالنسبة للصين وغيرها من البلدان".

كما أشار الخبير إلى أن إبرام معاهدة استثمار ثنائي محتملة بين الصين والولايات المتحدة سيساعد شركات البلدين على الشعور بإرتياح أكبر عند الاستثمار، وهو أمر يعود بالفائدة على الاقتصادين.

-- توقعات بتسارع النمو

وقال هورماتس إن "النقطة الرئيسية تكمن في أنه من الأهمية بمكان أن تنمو الصين بمعدل قوى، إذ أن ازدهار الصين مهم للاقتصاد العالمي".

ولدى تعليقه على الإصلاح في الصين، ذكر الخبير أنه اتجاه إيجابي للغاية. وأضاف أن "وجود اقتصاد صيني يدفعه السوق أمر طيب بالنسبة للآفاق المستقبلية العالمية والبلدان الأخرى بمجموعة العشرين".

وأوضح أندرو بلوك الخبير الاقتصادي الآسيوي بمؤسسة (كونفرانس بورد) أن الاستهلاك في الصين سيظل متفوقا على سائر قطاعات الاقتصاد.

ويرى بلوك أنه بدءا من عام 2017، ستشهد الصين دفعة في النمو الاقتصادي بفضل ضخ قدر أكبر من الاستثمارات نتيجة حزم رفيعة المستوى مثل مبادرة "الحزام والطريق" والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويتوقع سافادج أن يسترد النمو الاقتصادي العالمي عافيته في ظل هذه البيئة وسط عوامل الحفز الكامنة والانخفاض الشديد في أسعار الفائدة. وقال "إنني متفائل بأن عام 2016 سيكون أفضل مما يتوقع الناس".