الرباط 27 نوفمبر 2015 (شينخوا) كشفت مجموعة البنك الدولي عن مخطط عمل جديد بقيمة 16 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الإفريقية وحكوماتها للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة القارة على مقاومة صدماتها.

وبحسب بيان لممثلية البنك الدولي بالرباط،اليوم (الجمعة) فإن هذا المخطط الجديد، الذي يحمل عنوان "تسريع وتيرة التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ: خطة عمل مناخية لإفريقيا"، والذي سيتم تقديمه يوم 30 نوفمبر الجاري بمؤتمر باريس بشأن المناخ، يتضمن تدابير تهدف إلى زيادة قدرة إمكانات القارة، بما في ذلك السكان والأراضي والمياه والمدن، فضلا عن وسائل أخرى، من ضمنها تحفيز الطاقات المتجددة وتعزيز نظم الإنذار المبكر.

ونقل البيان عن جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، تأكيده أن هذا المخطط يحدد تدابير ملموسة يمكن للحكومات الإفريقية اتخاذها لضمان عدم فقدان بلدانها لمكاسب في النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والتي بإمكانها أيضا أن تتيح بعض الحماية ضد التغيرات المناخية".

ويقدر البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تكلفة تدبير قدرة مقاومة تغير المناخ ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار سنويا للتكيف مع ارتفاع الحرارة بواقع درجتين مئويتين، مع العلم أن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع لتبلغ 20 إلى 50 مليار دولار في عام 2050، أو ما يقرب من 100 مليار دولار في حالة ارتفاع الحرارة بأربع درجات مئوية.

وأضاف رئيس المجموعة أن مخطط العمل المناخي لإفريقيا يرسم طريقا واضحا في مجال الاستثمار في الأولويات المناخية في القارة، وتسريع التمويلات المناخية الضرورية لحماية الملايين من الأشخاص ضد الانزلاق نحو الفقر المدقع.

بدوره، قال مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا، إنه حتى وإن ظل التكيف مع التغيرات المناخية وتعبئة الموارد اللازمة يمثل تحديا كبيرا، فإن المخطط يشكل فرصة حاسمة لدعم عدد من المبادرات ذات الأولوية لمرونة المناخ.

ومن أجل التصدي لتحديات المناخ، بتعاون مع حكومات البلدان الإفريقية ومجموعة متنوعة من الشركاء الإقليميين والدوليين، تركز الخطة على زيادة القدرة على التكيف من خلال 12 مجالا مهما.

وتبلغ مستويات التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ حاليا نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، وهي لا تكفي لتمويل الاحتياجات الحالية، ولا تزيد بالمعدل اللازم للوفاء بالاحتياجات في المستقبل.

وتقدر الخطة أن التنفيذ في الأمد القريب إلى المتوسط ستبلغ تكاليفه نحو 16,1 مليار دولار يجب تدبيرها بحلول عام 2020، منها 5,7 مليار دولار من المتوقع أن تأتي من المؤسسة الدولية للتنمية، والباقي من مصادر متنوعة (ثنائية ومتعددة الأطراف)، ومن القطاع الخاص.

وتشير الخطة أيضا إلى أنه يمكن تحقيق مزيد من النتائج بحلول عام 2025 بتكلفة تبلغ نحو 21 مليار دولار.