بكين 24 ديسمبر 2015 (شينخوا) بتوجيه الاتهامات إلى مسودة قانون مكافحة الارهاب فى الصين, يدافع العم سام مجددا عن بطولته فى كونه "سيد المعايير المزدوجة"، ليذكر العالم بأن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على سرقة حصان بينما لا يقدر الاخرون على مجرد النظر من وراء السور.

وصفت واشنطن مسودة القانون، آخر محاولات الصين لمواجهة الارهاب داخليا والمساعدة في الحفاظ على الأمن العالمي, بأنها "تشريع خبيث" لتقييد حرية التعبير وانتهاك الخصوصية.

وعلى النقيض, حيث ان الارهابيين يستخدمون الانترنت كثيرا في التخطيط وشن الهجمات، نجد بعض مواد القانون عقلانية تماما ولن تمثل انتهاكا لخصوصية المواطنين أو حرية التعبير.

بل يتعين النظر إلى القانون على انه تعزيز واسهام فى الحملة العالمية لمكافحة عدو البشرية المشترك -- "الارهاب".

وفي الواقع، سنت الولايات المتحدة بالفعل عدة قوانين مماثلة على اراضيها حيث تطلب من شركات التكنولوجيا تسليم مفاتيح التشفير والسماح بإجراء فحوصات امنية مكثفة على الشركات الاجنبية العاملة في امريكا.

ولذلك، فإن الاتهام الموجه للصين لا يساعد امريكا في تدعيم ارضية اخلاقية عالية، وانما على النقيض سيجعل العم سام مشاكسا ومتعجرفا بشأن القضية.

وعلاوة على ذلك, من خلال تعبيرها عن مخاوف بشأن حماية الخصوصية بموجب مسودة القانون, جعلت واشنطن من نفسها مجددا منافقة لان وكالة الامن القومي تجمع بيانات وصفية هاتفية بكميات كبيرة بوجب القانون الوطني بعد حادثة 11 سبتمبر. وبفضل ما كشفه ادوارد سنودن, ثبتت رؤية العالم لاساليب المعايير المزدوجة التي تتبعها واشنطن.

وتسبب ازدياد الهجمات الارهابية فى تهديدات خطيرة للامن القومي الصيني وحياة وممتلكات الشعب. بيد انه لا يوجد قانون للصين لمكافحة الارهاب, الامر الذى عرقل جهود الحرب على الارهاب داخليا وعلى الصعيد العالمي.

وإنطلاقا من ذلك, يتعين تأويل اتهام واشنطن الذي لا أساس له من الصحة ضد التشريع الصيني على انه تفكيك لتماسك الحملة العالمية ضد الارهاب.

والاكثر اهمية من ذلك هو ان قانون مكافحة الارهاب شأن داخلي للصين. والصين ليست ملزمة بالتشاور مع دول أخرى وليس للدول الأخرى الحق في الاملاء على الصين ما تقوم به.

من السهل التلويح بعصا حقوق الانسان واستخدامها فى ازدواجية المعايير، ولكن الأكيد انه يدمر الثقة المتبادلة التي هي حيوية للحرب العالمية ضد الارهاب.