زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المستشارين السياسيين من الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة وحضر مناقشات مجموعة خلال الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.(شينخوا/لان هونغ قوانغ)
بكين 4 مارس 2016 (شينخوا) صرح الرئيس شي جين بينغ اليوم الجمعة بأنه يتعين على الصين التمسك بنظامها الاقتصادى الاساسى حيث تلعب الملكية العامة دورا مهيمنا مع نمو اشكال مختلفة من الملكية الى جانبها.
وقد ادلى شي بهذه التصريحات خلال مناقشات مجموعة للمستشارين السياسيين من الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة خلال الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.
وقال الرئيس ان تنفيذ مثل هذا النظام الاقتصادى الاساسى هو خطة سياسية أساسية قررها الحزب الشيوعى الصينى.
وقال ان الصين يجب أن تعزز القطاع العام وتنميه بثبات وان تشجع على الدوام تنمية القطاع غير العام وتدعمها وتوجهها.
واضاف شي ان الصين تظل ملتزمة بخلق بيئة ملائمة للقطاع غير العام.
وناقش المستشارون السياسيون القضايا المتعلقة بتعزيز الاصلاح الهيكلى لجانب العرض وحماية حقوق الملكية الفكرية وخفض تكاليف الشركات وتحسين الابتكار التكنولوجى.
وقال شي ان المستشارين قدموا بعض الاقتراحات الجيدة للغاية وطالب الإدارات المعنية بدراستها بعناية.
واضاف شي انه بالرغم من الوضع الدولى المعقد والمهام الاصلاحية الداخلية الجسيمة فإن الصين التى تعمل تحت ارشاد "الشموليات الأربعة" أوفت بالأهداف الرئيسية المحددة للعام الماضى وان الخطة الخمسية الثانية عشرة 2015- 2011 للصين حققت نجاحا كاملا.
واشار الى ان الانجازات كانت صعبة المنال بما يعكس "القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووحدة الشعب وجهوده وحكمة الاحزاب غير الشيوعية واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة والمستشارين السياسيين".
وتعنى استراتيجية "الشموليات الاربعة" استكمال بناء مجتمع مزدهر باعتدال وتعميق الاصلاح ودفع حكم القانون وحكم الحزب الشيوعى الصينى بصرامة وذلك على نحو شامل.
وأعرب شي عن شكره لجمعية النباء الوطني الديمقراطي واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة على البحث العميق والاقتراحات بشأن قضايا مثل تنمية حزام نهر يانغتسي وتخفيف حدة الفقر ومبادرة الحزام والطريق وتحفيز الشركات الصغيرة.
وأوضح شي ان القطاعين العام وغير العام، وهما مكونان اساسيان للنظام الاقتصادي الاشتراكي الصيني، يتعين ان يكملان بعضهما البعض.
وأضاف ان الصين تحمي حرية الملكية ومصالح جميع انواع الملكيات لتحفيز الحيوية والابداع.
وأشار الى ان الصين وضعت سلسلة من السياسات لتنمية القطاع غير العام منذ الاصلاح والانفتاح، مستشهدا باجراءات لتسهيل الوصول الى السوق وضمان التنمية على قدم المساواة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح ان الصين ستسعى الى تقديم خدمات تمويل موثوقة وفعالة ومناسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع رأس المال الخاص للوجود فى الصناعات التى لا يحظرها القانون.
وأشار الى ان الصين ستسحن الخدمات التكنولوجية للشركات الخاصة وستساعدها فى الاندماج مع الكتل التنافسية.
وأضاف ان الحكومة ستواصل تقليل الروتين والرسوم فى ادارة الاستثمار الخاص لتقليل العبء من على الشركات.
كما طلب من رجال الاعمال فى القطاع غير العام الفهم الصحيح لتوجهات التنمية الاقتصادية الصينية وتحسين الجودة والادارة من اجل تنمية افضل.
وقال ان النمو الصحي لرجال الاعمال فى القطاع غير الخاص هو شرط مسبق للتنمية الجيدة للقطاع.
كما أكد على تدعيم حملة تعليمية للمثل العليا والايمان، بتركيز على اتباع القانون والامانة والثقة.
وأوضح انه يتعين على رجال الاعمال فى القطاع غير العام العمل وفقا للقيم الاشتراكية الرئيسية وضرب المثل فى الوطنية والعمل القانوني والابتكار من أجل فتح فصل جديد فى العمل نحو تحقيق الحلم الصيني الخاص بالاحياء العظيم للامة.
كما يتعين على الشركات الخاصة المشاركة بشكل اكبر فى تحقيق الرفاهية العامة والقضايا الخيرية للقيام بمسئولياتها الاجتماعية، وفقا لما قال.
وحث شي أيضا على اتصالات امينة ومخلصة ونظيفة بين المسئولين ورجال الاعمال.
