بكين 5 مارس 2016 (شينخوا) إن عزم الصين رفع ميزانية الدفاع لهذا العام بمعدل يعد الأدنى منذ ست سنوات ألا وهو 7.6 % يمثل تحركا رشيدا آخر يصب في صالح التنمية الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي لا يدع مجالا لمقولة "التهديد الصيني" المبتذلة التي اختلقتها قوى غربية محددة.

والجدير بالملاحظة أن الصين، ثالث أكبر دولة من حيث مساحة الأراضي، تدافع عن أكبر عدد من السكان في العالم منفقة 6% فقط مما تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع للفرد.غير أن وسائل الإعلام الغربية تنتقد الزيادة في ميزانية الدفاع الصينية موجهة اتهامات لا أساس لها.

وتكمن الحقيقة في أنه حتى مع هذه الزيادة التي تبلغ حدها الأدنى منذ عام 2010، فإن الميزانية العسكرية الصينية لا تزال أقل من ثلث نظيرتها الأمريكية التي يتضاءل أمامها مجموع الميزانيات العسكرية لجميع الدول الثماني التي تتلوها في الترتيب من حيث الإنفاق الدفاعي.

ويعد هذا النقد مجرد دعاية صاخبة محسوبة موجهة من قبل الغرب لتشويه سمعة الصين وتصويرها بأنها تهديد يتأجج، وهو ما تحتاجه لتتخذه كذريعة لممارسة الاحتواء بميزانية عسكرية أكبر.

وإذا ما خلع الغرب نظاراته المعتمة، يمكنه أن يرى بسهولة أن هذا التنامي ليس سوى تعديل طبيعي ومنطقي أجرته دولة تتبع سياسة دفاع وطني دفاعية في طبيعتها وتمتلك أراض أكبر من الولايات المتحدة ومياه إقليمية أكبر من المكسيك يلزم الدفاع عنها.

ويرتكز تبرير الزيادة على ثلاث نقاط.

أولا، الدفاع عن الأراضي الخاصة بالمرء بميزانية مناسبة يعد حقا مقدسا منحه القانون الدولي لجميع البلدان دون استبعاد الصين. ومن ثم، فإن زيادة الميزانية وفقا لاحتياجات الدفاع تعد بشكل محض أحد الشؤون الداخلية للصين. وإن الغرب، من خلال إلقائه الحجارة من الخارج، يتدخل في الواقع في الشؤون الداخلية للصين.

ثانيا، بفضل حظر الأسلحة الذي يفرضه الغرب على الصين، ليس لدى بكين خيار سوى الاعتماد في الغالب على نفسها لتنفيذ عملية تحديثها الدفاعي انطلاقا من نقطة الصفر، وهو أمر يتطلب بالتأكيد إنفاق عسكري مرتفع نسبيا. ولكن حتى بعد الزيادة، مازالت الميزانية لا تمثل سوى حوالي 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للصين، وهو أقل من المستوى المتوسط ونسبته 2.6% على النطاق العالمي. فالمعدل في الولايات المتحدة يبلغ 4%.

ثالثا، في ظل التسلل المتزايد لسفنها وطائراتها الحربية إلى المياه والفضاء الإقليميين للصين، تتحدى الولايات المتحدة وبعض حلفائها باستمرار الحد الأدنى في رد فعل الصين تحت مسمى "حرية الملاحة ". والصين لا يمكنها التصدي لمثل هذه التحديات بالزوارق والتلسكوبات. فقواتها المسلحة، التي لم تحرض قط على أي حرب مع أحد، بحاجة إلى تحديث من خلال زيادة معقولة في الميزانية العسكرية.

ولهذه الأسباب، تعد زيادة ميزانية الدفاع الصينية معتدلة في طبيعتها، وإن أي شخص يوجه لها الاتهامات يروج في الواقع إما لمقولة "التهديد الصيني" المبتذلة أو للهيمنة الصينية الوهمية.

إن حملة التشهير التي تستهدف الصين تكشف بوضوح أن واشنطن وبعض حلفائها يتبعون نهجا انعزاليا خطيرا بشأن مسألة تنمية الصين. فالطاغوت الحالي، من خلال تصويره للصين بأنها تسعى للهيمنة، يتبع حيلة "اللص الذي صرخ بأنه أمسك باللص".

ومن المستحسن أن توسع القوى الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة، أفقها الإستراتيجي وتفكر مليا في المستقبل الواعد للتعاون الصيني-الغربي بدلا من المواجهة. إنها مهمة لا يستطيع أي من الجانبين تحمل فشلها.