بكين 5 مارس 2016 (شينخوا) تهدف الصين إلى توفير فرص عمل جديدة لأكثر من 10 ملايين شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في حدود 4.5 بالمائة فى العام 2016، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم السبت أمام الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى جهاز تشريعي للصين.

وعلى الرغم من عدم تغير الأهداف عما كانت عليه في العام الأسبق، إلا أن تحقيقها ليس أمرا سهلا في هذا العام. ونما الاقتصاد الصيني في العام الماضي بـ6.9 بالمئة، وهي النسبة الأبطأ للزيادة السنوية خلال ربع قرن، وذلك نتيجة ثقل وطأة تراجع سوق العقارات والطاقة الصناعية المفرطة وضعف الطلب العالمي. أما في عام 2016، فإن الصين تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 6.5 و7 بالمائة.

ويمر اقتصاد الصين بفترة تحول صعبة ينتقل فيها من النموذج المدفوع بالاستثمار إلى آخر يعتمد على الاستهلاك المحلي والخدمات والابداع ، حيث تحرص الصين ضمن سعيها لتحقيق هذا الهدف، على تقليل عدد المؤسسات المترهلة المملوكة للدولة, خاصة في قطاعي الفحم والحديد.

ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي عدد العمال المسرحين في هذين القطاعين 1.8 مليون شخص.

ومن أجل تخفيف آثار البطالة على الأسر والمجتمع، ستخصص الحكومة المركزية نحو 100 مليار يوان (نحو 15.4 مليار دولار أمريكي) خلال السنتين القادمتين لمساعدة العمال المسرحين على ايجاد العمل.

ومن المتوقع أن يضطلع قطاع الخدمات بمهمة توفير فرص العمل، لا سيما مع النمو السريع الذي يشهده القطاع وشكل 50.5 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي، مسجلا لأول مرة مستوى يزيد عن 50 بالمائة.