حضر وزير المالية الصيني لوه جي وي مؤتمرا صحفيا على هامش أعمال الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، 7 مارس. (شينخوا/لي شين) 

بكين 7 مارس 2016 (شينخوا) قال لوه جي وي وزير المالية الصيني اليوم إنه سيتم استبدال ضريبة الأعمال المفروضة في جميع الصناعات بضريبة القيمة المضافة قبل شهر مايو المقبل، ما يشكل خطوة أساسية في تعميق الإصلاح المالي والضريبي.

وأضاف لو في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني :" إن التقدم المُحرز في العام الماضي حول ضريبة القيمة المضافة كان أبطأ مما كان مخططاً له، ولذلك سيتم بذل المزيد من الجهود لإتمام هذا الأمر بحلول الموعد النهائي المقرر وهو الأول من شهر مايو المقبل".

وكان لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) قد أشار في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه إلى الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، إلى أنه واعتباراً من مطلع مايو المقبل، سيتم توسيع فرض ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة الأعمال ليشمل قطاعات البناء والعقارات والمالية والاستهلاك ، وذلك من أجل ضمان تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل جميع الصناعات .

وأشار لوه إلى أن العدد الكبير لدافعي الضرائب من الشركات والمقدر بنحو 9.6 مليون في الصناعات الأربع المذكورة كان السبب وراء التقدم البطيئ في السنة الماضية.

وشجع وزير المالية الصيني الشركات على الاستخدام الجيد للأموال المدخرة من إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وبشكل خاص من خلال توظيفها في استثمارات ذات فعالية كبيرة، وذلك من أجل تعزيز عملية الترقية الصناعية التي تلبي متطلبات إصلاح هيكل العرض المستمر.

وفي معرض رده على أسئلة حول شكاوى الشركات ارتفاع الأعباء الضريبية الفعلية بعد إصلاح ضريبة القيمة المضافة، قال لوه:" بإمكاننا أن نؤكد أن استبدال ضريبة القيمة المضافة يعني تخفيف الأعباء الضريبية بالنسبة إلى صناعة معينة بالمجمل، لكن ليس بالضرورة أن يعني ذلك بأن تشهد أي شركة في تلك الصناعة ضرائب أقل".

وقال لوه إن وزارة المالية تعمل مع الجهات المعنية على إصلاح ضريبة العقارات والمقترحات على ضريبة الدخل للأفراد ، داعيا العامة لعدم رفع سقف توقعاتهم كثيرا لأن الإصلاح سيكون في " عملية معقدة".