يجب علينا في هذا العام تركيز قوانا على إتقان الأعمال في 8 مجالات:
(1) ضمان استقرار سياسة الاقتصاد الكلي وإكمالها، وإبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول. لا تزال لدينا وسائل ابتكارية وسياسات احتياطية تستخدم للتنسيق والسيطرة الكلية، لذا يجب علينا اتخاذ إجراءات ملائمة انطلاقاً من المصالح الراهنة، لكي نصمد أمام الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، ونسعى للحصول على القوة وتخزينها مع وضع المصالح المستقبلية نصب العين وترك فسحة كافية للنفس. ويتعيّن علينا مواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، وابتكار أساليب التنسيق والسيطرة الكلية وتعزيز التحكم في حيز النمو والتنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة، والتخطيط الموحد لاستخدام السياستين المالية والنقدية وأدوات السياسات الصناعية والاستثمارية والسعرية، واتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي، خاصة الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لتهيئة مناخ جيد للتنمية الاقتصادية.
ضرورة تعزيز قوة السياسة المالية الإيجابية. حسب التخطيط، فإن تقديرات العجز المالي خلال هذا العام، تصل إلى 2.18 تريليون يوان بزيادة قدرها 560 مليار يوان عن العام الماضي، وعليه، فإن معدل العجز المالي سيرتفع إلى 3 بالمائة. ومن ذلك، 1.4 تريليون يوان قيمة تقديرات العجز المالي المركزي و780 مليار يوان قيمة تقديرات العجز المالي المحلي. ووفقاً للترتيبات، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 400 مليار يوان، إلى جانب مواصلة إصدار سنداتها القابلة للمقايضة. ولا يزال معدلا العجز المالي والديون الحكومية في بلادنا منخفضين نسبياً وسط الاقتصادات الرئيسية في العالم. والجدير بالذكر أن هذه الترتيبات ضرورية وقابلة للتنفيذ وآمنة أيضاً.
ويجب توسيع العجز المالي بحجم معتدل، والهدف الرئيسي منه هو تقليل الضرائب وتخفيض الرسوم بغية تخفيض أعباء المؤسسات الاقتصادية إلى حد أبعد. وستُتّخذ ثلاثة إجراءات في هذا العام وهي أولاً، يتعيّن تنفيذ مهمة إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية بشكل شامل، واعتباراً من أول مايو المقبل، ستتوسّع المجالات التي تشملها التجربة من هذا القبيل إلى قطاعات التشييد والعقارات والمال والخدمات المعيشية، إلى جانب إدراج ضريبة القيمة المضافة عن العقارات الجديدة لكافة المؤسسات ضمن نطاق الخصم، لضمان تخفيف أعباء الضرائب لكافة القطاعات بدلاً من زيادتها. ثانياً، يجب إلغاء فرض الأموال الحكومية ذات الطابع الضريبي والمحددة بصورة غير شرعية وإيقاف تحصيل أو ضم مجموعة من هذه الأموال، وتوسيع مجال الإعفاء عن جباية هذه الأموال المفروضة على بناء مشاريع الري. ثالثاً، سيتمّ توسيع المجالات الخاصة بإعفاء 18 بنداً خاصاً بالرسوم الإدارية من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى كافة المؤسسات والأفراد. وبفضل تنفيذ السياسات السالفة الذكر، ستنخفض أعباء المؤسسات والأفراد بأكثر من 500 مليار يوان في هذا العام عما كان قبل تنفيذ سياسة الإصلاح. وفي الوقت نفسه، يتعيّن زيادة المدفوعات المالية الضرورية والاستثمارات الحكومية على نحو مناسب وتركيز القوة على دعم معيشة الشعب وغيرها من الحلقات الضعيفة. وينبغي ابتكار وسائل الدفع المالي وتحسين هيكل المدفوعات المالية وضمان ما يجب ضمانه وخفض ما يجب خفضه.
ويتعيّن تسريع خطوات إصلاح النظام المالي والضريبي. وينبغي دفع الإصلاح الخاص بتقسيم الوظائف والمسؤوليات عن المصروفات للسلطات المركزية والمحلية وتحديد نسبة تقاسم حصيلة ضريبة القيمة المضافة بين السلطات المركزية والمحلية بصورة معقولة. ويجب توزيع أنواع الضرائب باعتبارها مناسبة كمصدر للإيرادات المحلية على السلطات المحلية، وتخويل صلاحيات مناسبة إلى السلطات المحلية بشأن الإدارة الضرائبية. ويتعيّن زيادة تقليل حجم المدفوعات التحويلية الخاصة من المالية المركزية، ورفع حجم المدفوعات التحويلية العادية بنسبة 12.2 بالمائة في هذا العام. وينبغي تنفيذ إصلاح نظام جباية ضريبة الموارد المحسوبة على أساس الأسعار بشكل شامل، وتنفيذ جباية الضرائب وإدارتها وفقاً للقانون. ويجب إنشاء آلية معيارية للحكومات المحلية فيما يتعلق بتدبير الأموال بالاقتراض، ويسمح للحكومات المحلية ذات القوة المالية الكبيرة والنسبة المنخفضة من مخاطر الديون بتوسيع حصص ديونها بنسبة معقولة وحسب الإجراءات القانونية. ويلزم مثابرة الحكومات من مختلف المستويات على التقشف في إنفاقها، وإنفاق كل مبلغ من الأموال بشفافية واستخدامه في المجالات المخصصة له.
ضرورة جعل السياسة النقدية المستقرة مرنة وملائمة. من المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) بنسبة 13 بالمائة تقريباً خلال هذا العام، وأن يزداد رصيد الأموال المدبرة اجتماعياً بنسبة 13 بالمائة تقريباً. ويجب التخطيط الموحد لاستخدام أدوات السياسة النقدية بشتى أنواعها مثل عمليات السوق المفتوحة ومعدل الفائدة ونسبة الاحتياطي وإعادة الإقراض، والحفاظ على معقولية ووفرة السيولة، لتفعيل آلية الترابط بغية خفض تكلفة تدبير الأموال، وتعزيز دعم الاقتصاد الحقيقي وعلى وجه الخصوص دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والفلاحين.
ويتعيّن تعميق إصلاح النظام المصرفي. ومن اللازم تسريع إصلاح وإكمال نظام الرقابة والإدارة المالية الحديثة ورفع فعالية الخدمات المالية الموجهة للاقتصاد الحقيقي، وتحقيق التغطية الكاملة للرقابة على المخاطر المالية وإدارتها، وينبغي تعميق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة، ومواصلة إكمال آلية تشكيل أسعار صرف العملة الصينية (الرنمينبي) تشكيلاً موجهاً نحو السوق، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرفها عند مستوى معقول ومتوازن. ويجب تعميق إصلاح المصارف التجارية المملوكة للدولة والهيئات المالية الإنمائية والسياسية وتنمية المصارف غير الحكومية، وإطلاق المشروع التجريبي لتفاعل الاستثمار والإقراض، ودفع إصلاح سوق الأسهم والسندات الموجه نحو السوق وبنائها على ضوء سيادة القانون والتشجيع على التطور السليم لسوق رأس المال المتعدد المستويات ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة. وإطلاق عملية الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ في الوقت المناسب. وينبغي إنشاء نظام تأمين ضد الكوارث المدمرة. ويجب معايرة وتطوير الخدمات المالية على شبكة الإنترنت، وتركيز القوى على تطوير الخدمات المالية الشاملة والخضراء. ويتعيّن تعزيز الإدارة الكلية والحذرة للديون الخارجية بكاملها. وينبغي إحكام الإطار المؤسسي، وتقويم ومعايرة النظام المالي وإنزال ضربات قاسية على أعمال الاحتيال المالي وجمع الأموال غير الشرعي والمخالفات والجرائم في مجال السندات والعقود الآجلة، والحفاظ الحازم على الخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر المالية في القطاعات والأقاليم.
(2) تعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتشديد القوة الدافعة لضمان النمو المتواصل. بشأن تسوية التناقضات والمشكلات البارزة في المجالات الرئيسية، يجب الإسراع بخطوات إزالة عقبات النظم والآليات لرفع نوعية وفعالية نظام العرض باستخدام الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لإذكاء المزيد من حيوية السوق والقوة الخلاقة الاجتماعية.
ضرورة دفع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين إصلاح الخدمات لتتطور رأسياً. يجب علينا العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية احتراماً لإرادة الشعب. ويتعيّن تحويل الوظائف الحكومية فعلياً ورفع فعاليتها. وينبغي تعزيز القوة لمواصلة تقليل وتخفيض البنود الخاضعة للمراجعة والموافقة الإدارية وتركيز قوانا على حل تلك المشكلات المتمثلة في عدم التزامن والتناسق وعدم الوصول إلى المكان المطلوب بالنسبة لتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية. وبالنسبة للبنود المقرر تخويلها للسلطات المحلية، يجب على الأخيرة أن تكون قادرة على تسلمها وإدارتها على نحو جديد. ويتعيّن تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ المشروع التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. وينبغي الإعلان الشامل عن قائمة الصلاحيات والمسؤوليات لكافة الحكومات المحلية، ويجب التطبيق التجريبي لنظام القائمة السلبية للسماح بدخول السوق في بعض المناطق، وتنفيذ إدارة كشوف ولوائح الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات المحددة أسعارها بواسطة الحكومة أو حسب الأسعار الإرشادية والأموال الحكومية والمؤهلات المهنية الوطنية. ومن الضروري تسريع خطوات بناء منظومة السوق الموحدة والمنفتحة والتنافسية والمنتظمة وتحطيم الحماية المحلية. ويتعيّن تعميق إصلاح نظام الأسعار وتشديد الرقابة على الأسعار وإدارتها. وينبغي تعديل القوانين والأنظمة الإدارية والوثائق المعيارية أو إلغاؤها أو التوقف عن تنفيذها. وينبغي ابتكار وسائل لإدارة شؤونها والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتعميم الرقابة الشاملة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، أي الفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، والاختيار العشوائي لمنفذي القانون أو المفتشين، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها. ويجب دفع إصلاح نظام التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية وتطبيق الجمع والتصنيف الموحد للمعلومات الائتمانية لدى المؤسسات ونشرها حسب القانون وفرض عقوبات تأديبية مشتركة ورقابة اجتماعية على تلك المؤسسات التي فقدت ائتمانها. ويتعيّن تعميم "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية" بقوة وتحقيق تقاسم المعطيات بين القطاعات، مما يتيح فرصة لجماهير الشعب والمؤسسات الاقتصادية لأداء أعمالهما مع تقليل أتعابهما. ويجب إلغاء تلك اللوائح والأنظمة القاسية والمعقدة ومنع تلك التصرفات المقلقة والمضرة بجماهير الشعب، من أجل إعطائها فرصة أعدل ومجالاً أوسع للابتكار.
ضرورة إطلاق القدرات الكامنة في المجتمع كله للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار بصورة مستفيضة. يجب تركيز القوى على تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، ودفع الاندماج العميق بين العلوم والتكنولوجيا وبين الاقتصاد، ورفع نوعية الاقتصاد الحقيقي ككل وقوته التنافسية. أولاً، يتعيّن تقوية مكانة المؤسسات كقوام في عملية الابتكار، وتنفيذ الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتطوير للمؤسسات وسياسة تعجيل عملية استبدال المعدات القديمة، وإكمال السياسات الضريبية التفضيلية الخاصة بحاضنات مؤسسات التكنولوجيا الراقية والجديدة والمؤسسات العلمية والتكنولوجية. وينبغي دعم المؤسسات الرائدة في قطاعها لإنشاء مراكز بحوث وتنمية رفيعة المستوى. ويجب الإسراع بخطوات تعميم السياسات التجريبية للمناطق النموذجية الوطنية الداعية للابتكار المستقل في كل البلاد، وإنشاء مجموعة أخرى من المناطق النموذجية المذكورة والمناطق التنموية العالية والجديدة التكنولوجيا. ثانياً، إظهار التأثير المضاعف لجمع الذكاء الشعبي وحشد القوة الجماهيرية من خلال إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية و"شبكة الإنترنت +". ويجب خلق منصة لمشاركة الجماهير في الابتكار والمقاولة والدعم وجمع الأموال، وبلورة آلية جديدة الطراز لريادة الأعمال والابتكار، تتميّز بالتعاون المتعدد الجوانب بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والجامعات وهيئات الأبحاث العلمية ورواد الأعمال. ويتعيّن بناء مجموعة من القواعد النموذجية لـ"ريادة الأعمال والابتكار"، وتطوير قطاع الخدمات لريادة الأعمال والابتكار، ومعايرة إنماء قطاع الاستثمار الملائكي والاستثمار في ريادة الأعمال والاستثمار الصناعي. وينبغي دعم تنمية الاقتصاد القابل للتمتع المشترك بفوائده، ورفع فعالية الاستفادة من الموارد، وجعل أعداد متزايدة من الناس يشاركون في ذلك ويصبحون أغنياء. ويجب تنفيذ سياسة أكثر إيجابية وانفتاحاً وفعالية لجذب الأكفاء. ويتعيّن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها، وإنزال ضربات قاسية بموجب القانون على تصرفات انتهاك هذه الحقوق وصنع المنتجات المزورة وبيعها. ثالثاً، يجب تعميق إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، وتوسيع استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية، وإزالة الشكليات غير الضرورية في إدارة البحوث العلمية. وينبغي تنفيذ السياسات والإجراءات الداعية لدعم عملية التنازل عن النتائج العلمية والتكنولوجية وتحويلها إلى قوى منتجة، وإكمال السياسات الضريبية التفضيلية المتعلقة بحقوق الأسهم وحقوق الخيارات ولوائح تقاسم الأرباح والمكافأة، وتشجيع العلماء والباحثين على المشاركة في ريادة الأعمال والابتكار. ويجب تطوير ثقافة الابتكار بقوة وبذل قصارى الجهود في توفير التربة الخصبة المغذية للابتكار، وتهيئة مناخ جيد لمَن يبادرون بالتحول إلى رواد والتسامح مع مَن فشلوا، والإذكاء الكافي لروح رجال الأعمال وتعبئة حماسة كل المجتمع للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار لحشدها وتحويلها إلى قوة جبارة دافعة للتنمية.
ضرورة تركيز القوة على استيعاب القدرات الإنتاجية الفائضة وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة فعاليته. يجب تركيز القوة على تخليص القطاعات المحتاجة مثل الحديد والصلب والفحم من القدرات الإنتاجية الفائضة، والتمسك بآلية السوق ذات الضغط العكسي واعتبار المؤسسات قواماً والالتزام بالتنظيم من قبل السلطات المحلية والدعم من السلطات المركزية، واستخدام وسائل الاقتصاد والقانون والتكنولوجيا وحماية البيئة والجودة والسلامة لتشديد السيطرة على القدرات الإنتاجية المتزايدة حديثاً، وعقد العزم على نبذ القدرات الإنتاجية المتخلفة، والانسحاب المنتظم من القدرات الإنتاجية الفائضة. وينبغي المعالجة الإيجابية والمناسبة لـ"المؤسسات الزومبية (الميتة الحية") باتخاذ إجراءات تشتمل على الدمج وإعادة التنظيم أو إعادة هيكلة الديون أو تصفية أموال الإفلاس. ويجب إكمال سياسات الدعم المالي والمصرفي، وستخصّص الميزانية المالية المركزية 100 مليار يوان لنفقات المكافأة والإعانة، تستخدم خصيصاً لتحويل وتشغيل الموظفين والعمال الفائضين. ويتعيّن اتخاذ إجراءات شاملة لخفض تكاليف المؤسسات في عقد الصفقات وتداول البضائع والشؤون المالية واستخدام الطاقة. ومن الضروري عقد العزم على وضع حد للتحصيل اللاشرعي للرسوم ذات الصلة بالمؤسسات، والتقصي والمعالجة الصارمة لمخالفات الأنظمة.
ضرورة العمل بقوة على تحسين عرض المنتجات والخدمات. يجب التأكيد على إيلاء الاهتمام لثلاث مجالات: أولاً، رفع جودة المواد الاستهلاكية. يتعيّن تسريع خطوات الدمج بين معايير سلامة جودة السلع وبين المعايير الدولية وإنشاء نظام تعويض عقابي عن جودة البضائع، وتشجيع المؤسسات على الصنع حسب المواصفات المعنية المتفقة مع التخصيص الشخصي والإنتاج المرن، وتشكيل روح العامل الحرفي المتمثلة في التحسين المستمر وزيادة أنواع المنتجات ورفع نوعيتها وخلق علاماتها التجارية المشهورة. ثانياً، دفع الارتقاء بمستوى قطاع التصنيع. يجب تعميق دفع عملية "صنع في الصين+ شبكة الإنترنت"، وبناء عدد من منصات الابتكار على المستوى الوطني لقطاع التصنيع، وتنفيذ مجموعة من المشروعات النموذجية للصنع الذكي، وإطلاق مشروعات هامة مثل مشاريع تمتين الأرضية الصناعية والصنع الأخضر والتجهيزات الراقية، والتخطيط لتفعيل المشروع الكبير للارتقاء بمستوى التحوُّل التكنولوجي. ثالثاً، تسريع تطوير قطاع الخدمات الحديثة. يجب إطلاق جولة جديدة من المشروع الوطني للإصلاح التجريبي الشامل لقطاع الخدمات، وتنفيذ مشروع الابتكار في قطاع الخدمات الرفيعة التكنولوجيا، وتركيز القوة على تطوير الصناعة الإبداعية الرقمية. ويتعيّن تخفيف السيطرة على السماح بالنفاذ إلى السوق، ورفع مستوى التخصص في قطاع الخدمات الإنتاجية ومستوى الدقة في قطاع الخدمات المعيشية، وينبغي بناء مجموعة من المدن التي تغطيها شبكة الاتصالات بالألياف الضوئية، ووضع خطة لتوصيل الخدمات إلى 50 ألف قرية إدارية، وتمتيع المزيد من سكان الحضر والريف بحياة رقمية.
ضرورة دفع إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بقوة. خلال العامين الجاري والمقبل، يجب التصميم على كسب معركة تذليل المشكلات المستعصية بهدف رفع الجودة وزيادة الفعالية للمؤسسات المملوكة للدولة بواسطة تحفيز التنمية من خلال الإصلاح. وينبغي دفع التعديل الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وخاصة المؤسسات المركزية لابتكار وتطوير مجموعة منها وإعادة هيكلة أو دمج مجموعة أخرى وسحب مجموعة ثالثة. ويتعيّن دفع الإصلاح المتعدد العناصر لحقوق الأسهم، وتطبيق مشروعات تجريبية تشمل التنفيذ الفعال لصلاحيات مجالس إدارات المؤسسات واختيار واستقدام الإداريين حسب آلية السوق ونظام المدراء المحترفين ونظام الملكية المختلطة وجعل عاملي المؤسسات حملةً للأسهم. ويجب تعميق إصلاح نظام اختبار وتعيين موظفي المؤسسات، وينبغي البحث عن سبل لإنشاء نظام لأجور الأكفاء رفيعي المستوى وإداريي المؤسسات متطابق مع أساليب الاختيار والتعيين حسب آلية السوق. ومن الضروري تسريع خطوات إعادة تنظيم أو تنظيم شركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية. ويجب دفع تحويل وظائف هيئات الرقابة على الأصول الحكومية وإدارتها باعتبار إدارة الرساميل مهمة رئيسية، وتجنب تسرب الأصول الحكومية، وتحقيق ضمان وزيادة قيمتها. ويتعيّن تخويل المزيد من سلطات صنع القرارات بشأن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة للسلطات المحلية. وينبغي تسريع خطوات فصل المؤسسات المملوكة للدولة عن وظائفها الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية وتسوية المشكلات المخلفة تاريخياً. ويلزم تمكين المؤسسات المملوكة للدولة من تقليل الأعباء الاجتماعية لتقوية بنيتها وقوتها التنافسية المحورية.
ضرورة تحفيز حيوية الاقتصاد غير العام على نحو أفضل. يجب رفع القيود على نطاق واسع للسماح بالنفاذ إلى السوق في مجالات مثل الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والنفط والغاز الطبيعي والمرافق العامة، وإزالة الحواجز المخفية بشتى أنواعها، وتشجيع المؤسسات غير الحكومية على زيادة الاستثمارات والمشاركة في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ويتعيّن تطبيق سياسة المعاملة المتساوية من دون تمييز في مجالات مراجعة المشروعات والموافقة عليها وتقديم الخدمات التمويلية والسياسات المالية والضريبية واستخدام الأراضي وغيرها. وينبغي حماية حقوق الملكية للاقتصاد ذي الملكية المختلفة على قدم المساواة حسب القانون، والتقصي والمعالجة الصارمة لانتهاكات الحقوق والمصالح الشرعية للمؤسسات غير الحكومية وشخصيات الاقتصاد غير الحكومي لتهيئة مناخ لسيادة القانون يتسم بالإنصاف والعدالة والشفافية والاستقرار، وبناء علاقة جديدة الطراز بين السياسة والتجارة، وتشجيع المؤسسات بشتى أنواعها على إظهار مزاياها وتحقيق التنمية المشتركة.
(3) الكشف بعمق عن القوة الكامنة في الطلب المحلي، وإتاحة حيز أكبر للتنمية. يجب توسيع حجم الطلب الإجمالي بصورة معتدلة، والعمل بنشاط على تعديل وإصلاح هيكل الطلب، ودفع الترابط الفعال بين العرض والطلب والاندماج العضوي بين الاستثمار والاستهلاك والتنمية المتناسقة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وتشكيل ما يجلبه الطلب المحلي من دعم مستقر وطويل الأمد للتنمية الاقتصادية.
تقوية دور الاستهلاك الأساسي في حفز النمو الاقتصادي. يجب التكيف مع اتجاه الارتقاء بمستوى الاستهلاك، وتحطيم عقبات السياسات، وتحسين الظروف الاستهلاكية، وحماية حقوق ومصالح المستهلكين. وينبغي دعم تطوير الاستهلاك الخدمي الذي يشمل رعاية المسنين والرعاية الصحية والخدمات المنزلية والتعليم والتدريب والثقافة والرياضة البدنية وغيرها. و يتعيّن تقوية الاستهلاك الناشئ الذي يغطّي المعلومات السيبرانية والمساكن الذكية والموضة الشخصية. ويتوجّب تحفيز التناسق والتفاعل على شبكة الإنترنت وخارجها، والتنافس المتساوي ودفع التجارة الحقيقية نحو الابتكار، وتحويل النمط. ويلزم إكمال شبكة تداول البضائع وتوزيعها، ودفع التطور السليم لقطاع التوصيل السريع. ومن الضروري تنشيط سوق السيارات المستعملة، والعمل بقوة على تطوير وتعميم السيارات العاملة بالطاقة الجديدة مع التركيز على السيارات الكهربائية، والإسراع في بناء مواقف سيارات ومنشآت شحن البطاريات في المدن. وستُطبق تجربة شركات التمويل الاستهلاكي في أنحاء البلاد، وتشجيع الهيئات المالية على ابتكار منتجات الائتمان الاستهلاكي. وستُخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض السلع الاستهلاكية، وزيادة عدد متاجر السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وتنفيذ نظام قضاء العطلات المدفوعة الأجور، وتعزيز بناء منشآت المواصلات السياحية والمناطق والمعالم السياحية والمخيمات السياحية للسيارات الخاصة وغيرها، ومعايرة نظام السوق السياحية، لاستقبال عهد السياحة الجماهيرية الصاعدة.
إظهار الدور الحاسم للاستثمار الفعال في الحفاظ على النمو المستقر والتعديل الهيكلي. توجد هناك نواقص عديدة في مجال منشآت البنية التحتية ومعيشة الشعب ببلادنا، فتحتاج الصناعات بشكل ملحّ إلى إصلاحها والارتقاء بمستواها، حيث ما زال هناك حيز واسع جداً للاستثمار الفعال. وفي هذا العام، ستُطلق مجموعةٌ من المشاريع العملاقة المحددة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة". وسيُنفق ما يزيد عن 800 مليار يوان من الاستثمارات في مجال السكك الحديدية، و1.65 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة، وسيبدأ تنفيذ 20 مشروع ري عملاقاً أخرى، بالإضافة إلى بناء مشاريع عملاقة تشمل الطاقة الكهرمائية والطاقة الكهرنووية ونقل الكهرباء ذات الجهد الأعلى (UHV) والشبكة الكهربائية الذكية وشبكة خطوط أنابيب النفط والغاز والمواصلات السككية الحضرية. وستُرتّب الاستثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 500 مليار يوان. وسيُعمَّق إصلاحُ نظام الاستثمار والتمويل، وسيتواصل تدبير الأموال المخصصة للبناء بأسلوب موجه للسوق، ودفع عملية تحويل النمط وإعادة الهيكلة لمنصات التمويل المحلية من أجل التمويل على نحو موجه للسوق، والبحث عن سبل لتوريق الأصول مثل منشآت البنية التحتية، وتوسيع حجم الأموال المدبرة من خلال إصدار السندات، وإكمال نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتحسين استخدام الأموال الموجهة لريادة الأعمال والبالغ قدرها 180 مليار يوان، والوفاء الصارم بالعقود وفقاً للقانون، وإيقاد حماسة الرساميل غير الحكومية تماماً للمشاركة في الاستثمار.
دفع الحضرنة الجديدة الطراز بشكل معمق. إن الحضرنة هي الطريق الوحيد لتحقيق التحديثات، وأكبر مكمن للطلب المحلي وزخم التنمية المحتملين في بلادنا. وخلال هذا العام، يجب التركيز على إتقان ثلاثة أعمال رئيسية: أولاً، تسريع خطوات تمدين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي. ومن اللازم تعميق إصلاح نظام السجل العائلي، وزيادة شروط التوطين مرونةً في المدن والبلدات. ويلزم وضع وتقوية سياسة الربط بين "الإنسان والأراضي والمال"، وتوسيع نطاق التجربة الشاملة للحضرنة الجديدة الطراز. وبما أن بطاقة الإقامة لها أهمية كبرى، فمن الضروري تسريع تغطيتها لجميع السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات الذين لم يستوطنوا فيها بعد، لكي يتمتّعوا وفقاً للقانون بالخدمات العامة الأساسية مثل التعليم الإلزامي والتوظيف والعلاج الطبي في المناطق التي يقطنونها. ويجب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة في مناطق وسط وغرب البلاد، لاستيعاب المزيد من العمال الريفيين للعمل والمشاركة في ريادة الأعمال محلياً، بما لا يضرّ بكسب المال ولا برعاية العائلة. ثانياً، دفع عملية بناء مشروعات تأمين الإسكان المدعوم حكومياً والتطور السليم لسوق العقارات. وفي العام الحالي، سيتمّ إصلاح 6 ملايين وحدة سكنية في الأحياء الفقيرة المكتظة، ورفع نسبة الإسكان بمقابل في الوحدات السكنية التي اكتمل إصلاحها في الأحياء الفقيرة المكتظة. ويجب إكمال السياسات الضريبية والائتمانية الداعمة للاستهلاك السكني المعقول للمواطنين لتواكب الطلب على المساكن بنوعيه الثابت والمرن، وتطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لاستيعاب المخزون العقاري، ودفع الأداء المستقر لسوق العقارات. ويلزم إقامة نظام إسكاني يجمع بين استئجار المساكن وشرائها، لإدراج السكان من غير المحليين والمستوفين للشروط المطلوبة ضمن نطاق عرض المساكن العامة المخصصة للإيجار على نحو تدريجي. ثالثاً، تعزيز إدارة تخطيط وبناء المدن. ويجب زيادة التخطيطات الحضرية علميةً ومستقبليةً وموثوقيةً وعلانيةً، ودفع عملية "توحيد التخطيطات المتعددة". وسيبدأ بناء أكثر من 2000 كيلومتر من ممرات خطوط الأنابيب الشاملة تحت الأرض بالمدن. وسيتمّ العمل بنشاط لتعميم المباني ومواد البناء الصديقة للبيئة، والعمل بقوة على تطوير الهياكل الفولاذية والمباني المُركّبة، وتسريع خطوات البناء المعياري، ورفع مستوى الفن المعماري وجودة المشاريع. ويتعيّن دفع ابتكار نظام إدارة المدن، وخلق مدن ذكية، وتحسين شبكة المواصلات العامة ومعالجة المشاكل البارزة بما فيها ازدحام المرور، وتحسين ظروف الاستيطان البشري، لجعل جماهير الشعب تعيش في المدن بصورة أكثر اطمئناناً وأقل قلقاً وأكثر انشراحاً.
تحسين نمط التنمية الإقليمية. يتوجّب الدفع العميق لبناء "الحزام والطريق"، وتطبيق الخطوط العريضة لخطة التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، وتسريع عجلة تطوير الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي. و يتعيّن وضع وتنفيذ "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" للتنمية الكبرى في غرب البلاد، وتنفيذ جولة جديدة من إستراتيجية النهوض بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، وإصدار خطة عشرية جديدة لحفز نهضة المنطقة الوسطى، ودعم المنطقة الشرقية من البلاد لتكون أول من يحقّق تقدماً اختراقياً في ابتكار الأنظمة والتخطيط الشامل براً وبحراً وفي مجالات أخرى. ويلزم تعزيز عملية تحويل نمط التنمية الاقتصادية ورفع مستواها في المناطق المعتمدة تنميتها على الموارد الطبيعية، ودعم التنمية في المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وسيتمّ وضع إستراتيجية بحرية وطنية وتنفيذها وحماية الحقوق والمصالح البحرية الوطنية، وحماية البيئة الأحيائية البحرية، وتوسيع مجال الاقتصاد الأزرق، لبناء الصين دولةً قوية بحرياً.
(4) تعجيل تنمية الزراعة الحديثة، وتعزيز زيادة دخل الفلاحين باستمرار. يجب الاستمرار في إتقان الأعمال المتعلقة بـ"الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" دون استرخاء قيد شعرة، وإكمال السياسات الرامية لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية، وتعميق الإصلاح الريفي، وتوسيع قنوات التوظيف وزيادة الدخل لصالح الفلاحين، وتركيز القوى على رفع نوعية الزراعة وجدواها وتنافسيتها.
تعجيل عملية تعديل الهيكل الزراعي. ازداد إنتاج الحبوب الغذائية باستمرار، مما وفّر ضماناً قوياً للحفاظ على استقرار الأسعار وتحسين معيشة الشعب، ولكن هناك مشاكل تواجهنا مثل ازدياد مخزون الغلال إلى حد كبير وهبوط أسعارها في السوق. ويجب إكمال آلية تشكيل أسعار المنتجات الزراعية، وإرشاد الفلاحين لتعديل هيكل زراعة الغلال وتربية المواشي ليواكب احتياجات السوق، وتقليص المساحة المزروعة بالذرة الصفراء بحجم معتدل. وينبغي دفع إصلاح نظام شراء وتخزين الذرة الشامية على نحو نشيط وسليم طبقاً لمبدأ "السوق يحدّد الأسعار، مع الفصل بين الأسعار والدعم"، من أجل ضمان عوائد معقولة للفلاحين. ويلزم اتخاذ تدابير متعددة للاستفادة من مخزون الغلال، والدعم القوي للمعالجة الدقيقة والعميقة للمنتجات الزراعية، وتطوير قطاع تربية الدواجن والمواشي وتمديد السلسلة الصناعية للزراعة، وستنظّم جولة جديدة من خطة إعادة الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وسيُعاد ما يزيد عن مليون هكتار منها إلى حالاتها الأصلية في هذا العام، وهذا الأمر بمثابة إصابة عدة عصافير بحجر واحد، فلا بدّ من إتقانه. ويلزم العمل بنشاط لتطوير الأنشطة الزراعية المعتدلة الحجم بأشكالها المتنوعة، وإكمال السياسات الداعمة للمزارع العائلية والعائلات الكبيرة المتخصصة في زراعة الغلال وتربية المواشي والجمعيات التعاونية للفلاحين وغيرها من أعمدة مزاولي الأعمال الزراعية من الطراز الجديد، وتأهيل فلاحين مهنيين حديثي الطراز، وتشجيع العائلات الفلاحية على تداول أراضي المقاولة طبقاً القانون وطوعاً وبمقابل، وعلى ممارسة أعمال التعاون المتعلقة بالأراضي من خلال نظام المساهمة أو الإدارة المشتركة أو الإدارة بالوكالة. ومن اللازم تعميق الإصلاح فيما يتعلّق بنظام الملكية الجماعية، ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية، ونظام الملكية الجماعية للغابات، والمزارع الغابية المملوكة للدولة، ومشاريع ري الأراضي الزراعية، والتعاونيات التموينية في المناطق الريفية وغيرها.
تعزيز الزراعة كدعامة أساسية. يلزم إنجاز تحديد الحقول الزراعية الأساسية الدائمة على نحو شامل ومنحها حماية خاصة، وتعزيز بناء الحقول الزراعية العالية المعايير، وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية التي تمّ تعميق حراثة تربتها بمقدار 10 ملايين هكتار، وزيادة المساحة المروية بطريقة عالية الفعالية وموفرة للمياه بمقدار حوالي 1.33 مليون هكتار أخرى، واستكشاف كيفية تجربة العمل بنظام الدورة الزراعية وإراحة الأراضي الزراعية. وسيُقوى ابتكار وتعميم العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وسيتمّ تعميق ما يخصّ الحبوب الغذائية من نشاطات تأسيسية خضراء وعالية المردود ورفيعة الفعالية، وتطبيق الحملة الرامية لضمان النمو الصفري للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. ويتوجّب ضمان الاستثمار المالي في الزراعة، وإنشاء نظام وطني لكفالة القروض الزراعية، وإكمال نظام التأمين الزراعي والخدمات المالية الريفية، وتوجيه وحفز المزيد من الأموال للاستثمار في بناء الزراعة الحديثة.
تحسين المنشآت والخدمات العامة في الريف. يجب زيادة قوة بناء منشآت البنية التحتية في المناطق الريفية، وبناء أو إعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وتسريع عملية تمديد الطرق المسفلتة أو الإسمنتية وتسيير الحافلات إلى النواحي والبلدات والقرى الإدارية ذات الظروف الملائمة. وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ جولة جديدة من المشروع الخاص بإصلاح شبكة الطاقة الكهربائية الريفية والارتقاء بمستواها، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمات إمداد المناطق الريفية بالكهرباء على نحو مستقر وموثوق به وتوصيل الكهرباء إلى الآبار الإرتوازية في مناطق السهول خلال سنتين. ويلزم تنفيذ مشروع لتوطيد ضمان سلامة مياه الشرب ورفع جودتها في المناطق الريفية. و يتعيّن دفع عملية دخول التجارة الإلكترونية إلى المناطق الريفية. وينبغي إصلاح بيئة الاستيطان البشري في الأرياف، وبناء قرى جميلة المناظر ومريحة الإقامة.
تنفيذ مشروع التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر. في هذا العام يجب إنجاز مهمة تخليص أكثر من 10 ملايين نسمة من الفقر في الريف، منهم أكثر من مليوني نسمة سيتمّ تخليصهم من الفقر عبر انتقالهم إلى أماكن جديدة، ومواصلة دفع إصلاح البيوت المتداعية للعائلات الفلاحية الفقيرة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بنسبة 43.4 بالمائة. وستُدفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة. و يتعيّن التمسك بالبرنامج الدقيق لمساعدة مَن يعانون من الفقر وتخليصهم منه، وتطبيق السياسات في هذا الصدد على ضوء الخصائص الفردية والظروف المحلية. ومن الضروري بذل جهود كبيرة لتنمية الصناعات المتميزة، ودعم التوظيف وريادة الأعمال. ويجب إتقان تسوية مشاكل تمديد الطرق العامة وتوصيل المياه الصالحة للشرب والكهرباء وشبكة الإنترنت إلى المناطق الفقيرة، وتقوية القدرة التنموية لدى المناطق المترابطة والشديدة الفقر والسكان الفقراء. وينبغي ترجيح كفة ميزان مختلف سياسات الدولة المفيدة للشعب ومشاريع معيشة الشعب نحو المناطق الفقيرة. ويلزم تعميق مساعدة الفقراء في مناطق محددة ومساعدتهم بواسطة التعاون بين المناطق الشرقية والغربية، ودعم مشاركة القوى الاجتماعية في المعركة الحاسمة لتخليصهم من الفقر. إن مساعدة هؤلاء المواطنين وتخليصهم من الفقر مهمة شاقة، يجب إنجازها بواسطة الحكومات على مختلف المستويات مع ضمان الجودة والحجم بعد توقيعها على "تعهدات حازمة".
