بانكوك 16 مايو 2016 (شينخوا) يجتمع رؤساء حكومات وغيرهم من كبار المسؤولين من جميع أنحاء دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك للمشاركة في الدورة الـ 72 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "إسكاب"، حيث ستتم مناقشة التكامل والتعاون الإقليمي، وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 19 مايو الحالي.

وسيعقد اجتماع مائدة مستديرة لأعضاء اللجنة على المستوى الوزاري في 18 مايو مع التركيز على موضوع الدورة الـ 72 وهو: العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية مستدامة، يليه عقد ندوة حول مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وقالت شامشاد أختار، السكرتيرة التنفيذية لـ "إسكاب"، في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "إسكاب تنظر إلى مبادرة الحزام والطريق باعتبارها قوة دفع تاريخية لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال تعزيز بناء البنية التحتية والترابط البرمجي".

وأضافت أختار "إننا نؤمن بأنها فرصة عظيمة لكل من إسكاب والصين للتعاون معا".

وفي 11 إبريل، دُعيت شامشاد أختار لزيارة بكين، حيث وقعت على مقترح بشأن العمل بشكل مشترك على تعزيز الترابط الإقليمي ومبادرة الحزام والطريق.

ويشدد المقترح على أن كل الجانبين سوف يقومان سوية بالتخطيط لإجراءات ملموسة لتعزيز الترابط ومبادرة الحزام والطريق، وتشجيع الدول على طول المسار لمواءمة سياساتها وتعزيز التعاون العملي.

ويعد هذا المقترح هو أول وثيقة تعاون حول مبادرة الحزام والطريق بين الصين والمنظمة الدولية.

أما بالنسبة للحافز وراء توقيع هذا المقترح، فقد أوضحت أختار "إننا نؤمن بأن إسكاب، بوصفها منظمة متعددة الأبعاد، تعتبر منسجمة مع روح مبادرة الحزام والطريق، والتي هي نفسها متعددة الأبعاد ومتعددة الأطراف بطبيعتها".

ولفتت إلى أن اللجنة الأممية لديها تقليد قائم منذ زمن طويل بالعمل على تعزيز التعاون والتكامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بوصفها منصة حكومية دولية صادقة جدا، وذلك من خلال التفاوض بشأن اتفاقيات متعلقة بالنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن "اللجنة هي عبارة عن منظمة حكومية دولية تضم أكثر من 60 عضوا، الأمر الذي يجعلها قريبة من كونها برلمان إقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا توجد هناك آلية أخرى موازية تشبهها".

وتابعت أن "إسكاب ليست كيانا سياسيا، ولكن نحن بحاجة إلى بلورة التزامات سياسية قوية، والعمل مع منظمات شبه إقليمية، كما أننا بحاجة إلى أن تعمل الدول بصورة تعاونية".

وأردفت "إننا سوف نضطر إلى استخدام نوع من المعايير لتحديد ما يمكن أن يكون أولوية رئيسية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وبالطبع، نود تعزيز الترابط".

وتتمحور مبادرة الحزام والطريق حول الترابط السلس، وفي الوقت نفسه، تؤيد اللجنة الأممية الترابط السلس، على سبيل المثال، فإن الطرق البرية الآسيوية بحاجة إلى أن تكون متصلة بالسكك الحديدية، والموانئ الجافة بحاجة إلى أن تكون متصلة بالمناطق الداخلية، وبعد ذلك فإنه لا بد أن تؤدي كل الطرق إلى المؤانى البحرية.

وعلاوة على ذلك، فإن ما توفره اللجنة الأممية كقيمة مضافة هو الاتفاقيات، ومواءمة والتوحيد القياسي للقوانين والأنظمة، فضلا عن التجارة الإلكترونية والخالية من الأوراق.

إن الحديث لا يشمل البنية التحتية لنقل البضائع فحسب، بل أيضا الترابط الشعبي، وتعزيز التواصل الثقافي والقيم الجيدة.

وتعد هذه هي العناصر العميقة والمتنوعة التي تقدمها "إسكاب" للتعاون مع مبادرة الحزام والطريق.

ولا تسعى اللجنة الأممية فقط إلى تأييد وتعزيز شبكة الطرق السريعة الآسيوية وشبكة السكك الحديدية العابرة لآسيا ، بل أيضا ما يشمل الطرق السريعة للطاقة في آسيا..

وتوفر إسكاب أيضا إمكانية إجراء حوارات ضمن منصة حكومية دولية، لتعزيز تطوير شبكة الطاقة الكهربائية الآسيوية، وتطوير شبكة من المبادرات شبه الإقليمية بغية الوصول في نهاية المطاف إلى سوق متكاملة للطاقة في المنطقة، وكذلك الحث على استخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت المسؤولة في الأمم المتحدة إن "هناك الكثير من أوجه التداخل بين خطة اللجنة الأممية والخطة الصينية، إذ أن هناك أعضاء في إسكاب سيستفيدون من مبادرة الحزام والطريق، ومن ناحية أخرى، فإن اللجنة الأممية ستلعب دورا خاصا كوسيط مؤسسي وإقليمي من أجل الترابط والتكامل الإقليمي".

وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نتطلع إلى الصين من أجل تأييد فكرة وجود ترابط وتكامل وتعاون إقليمي أوسع من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع شعوب منطقة آسيا والمحيط الهادئ".