تظهر الصورة الملتقطة في 5 أبريل 2016 المنارة بجزر نانشا في بحر الصين الجنوبي. (صورة شينخوا الأرشيفية)

لاهاي 18 مايو 2016 (شينخوا) إن قضية بحر الصين الجنوبي، التي تنظر حاليا أمام محكمة تحكيم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا يصلح البت فيها، وعلى المحكمة أن تفكر مرتين قبل إصدار حكم قد يحصل على دعم ضئيل، هكذا ذكر توم زوارت أستاذ القانون بجامعة أورتريخت الهولندية.

وقال زوارت لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ثمة أنواع معينة من الصراع لا يمكن حلها عبر المحاكم والهيئات القضائية، لأنها "تضم الكثير من الأطراف المعنية وكذا العديد من المصالح التي تقف على المحك".

وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه ((شينخوا)) عبر الهاتف يوم الثلاثاء "حتى وإن كانت الصين على استعداد للمشاركة، فمن المستحسن عدم اللجوء إلى التحكيم في هذه القضية".

وأشار إلى أن نهج التحكيم، الذي يتعامل مع قضية بها طرف مستقطب ضد الآخر، أمر دخيل على ثقافة التناغم السائدة في شرق آسيا والتي تعتمد على الرغبة في تسوية الصراعات والخلافات.

"ونتيجة لذلك، سينظر في المنطقة للقرار على أنه ثمرة لشجرة فاسدة، ومن ثم سيبوء بالفشل في حشد الدعم اللازم"، هكذا حذر الأستاذ في تدوينة نشرت يوم الأحد على صفحة الثقافة وحقوق الإنسان الخاصة بالجامعة وشاركه فيها رويكون سون الباحث الزميل بكلية بحوث حقوق الإنسان الهولندية.

وأقر زوارت بأن القانون يعد وسيلة لحل الصراعات وأحيانا تكون هناك حاجة إلى محكمة للمساعدة في الحفاظ على القانون. "ولكن عندما تصبح القوانين أو المحاكم حواجز تحول دون حل المشكلات، أو حتى تزيد الطين بلة، فعليكم ألا تلجأوا إليها".

وأضاف اللأستاذ خلال المقابلة "عندما تريد أن تؤلف بين قلوب الناس، فعليك أن تقدم الشاي وليس السيف".

ونظرا للأهمية الجيوسياسة لبحر الصين الجنوبي، أعرب الأستاذ عن تأييده لضرورة البت في هذه المسألة على المستوى السياسي وليس من قبل محكمة قضائية.

وفي التدوينة، أشار الأستاذ وسون أيضا إلى أنه "من الوهم الاعتقاد بأن قرارا قانونيا في مسألة تخص السياسة العالية سيكسب أي ورقة عندما يرفض أحد الأطراف، والذي يصادف أيضا أن يكون عضوا دائما بمجلس الأمن، يرفض المشاركة في الإجراءات".

وفي الغرب، هناك فكرة تقول إن الشئ لا يمكن اعتباره قانونا إلا إذا انبثق عن محكمة دولية. وهذا يغفل حقيقة أن هذه الأجهزة الدولية التي تدين بوجودها إلى المعاهدات، التي أبرمتها الدول، تعد أيضا أطراف فاعلة رئيسية في القانون الدولي، حسبما تقول التدوينة.

فقد استهلت الفلبين من جانب واحد قضية تحكيم ضد الصين في نزاعات بحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في يناير 2013.

بيد أن الصين أكدت مجددا أنها تتمتع بحقوق مشروعة بموجب القانون الدولي في رفض هذا التحكيم لأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي بالنظر في المطالبات المتعلقة بالأراضي للعديد من الجزر والنتوءات الصخرية والمياه الضحلة وغيرها من الخصائص الأرضية الأخرى في أنحاء بحر الصين الجنوبي.

واختتم زوارت حديثه قائلا إن "المحاكم وقراراتها تتطلب شرعية للامتثال لها"، مضيفا أنه إذا ما لم تؤمن أحد أو عدد من الدول المتضررة بهذه الشرعية، فلا توجد فرصة تذكر في تنفيذ أي قرار.