بكين 30 اغسطس 2016 (شينخوا) مع سقوط الاقتصاد العالمي في أزمة الوضع الجديد الخاص باستمرار النمو البطيء لفترة طويلة، تبدأ قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الاسبوع حوارا بشأن كيفية تجنب الاسوأ فى الوضع الحالي.

وفي المرحلة التي اعقبت الازمة المالية التي تتسم بانخفاض سعر الفائدة وانخفاض الاستثمارات والنمو البطيء، يحتاج الاقتصاد العالمي إلى ما هو أكثر من جرعة منشط، يحتاج لدواء لامراضه المزمنة.

وعلى ذلك الصعيد، يمكن ان تكون الصين مصدرا للالهام.

فمدينة هانغتشو، التي ستستضيف القمة، مقر لعملاق التجارة الالكترونية (علي بابا) ومركز صاعد للتكنولوجيا، صورة مصغرة لما حققته الصين في اصلاحها الهيكلي الحالي.

ورغم تسجيلها أبطأ نمو سنوي في ربع قرن العام الماضي، تجنب صناع السياسات اتخاذ اية خطوات تحفيزية متطرفة حتى الان. وبدلا من ذلك، لجأوا للاصلاحات في جانب العرض لتحسين الهيكل الاقتصادي وخفض التكاليف والقدرات الزائدة وتعزيز الكفاءة والابتكار.

وتلك الجهود مؤلمة وتستغرق وقتا لتحقيقها، الا ان بعض النتائج الايجابية بدأت تتبلور.

الاقتصاد حاليا متوازن اكثر ويقوده الاستهلاك اكثر من الاستثمار. وأسهم الاستهلاك بنسبة 73.4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الصيني في النصف الاول من العام 2016 بزيادة 13.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تزدهر التكنولوجيا والابتكار، ونالت بعض الشركات الصينية شهرة عالمية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حددت مجلة ((فورشن)) شركة ديدي تشوشينغ لخدمات توصيل الركاب من بين 50 شركة غيرت العالم هذا العام.

والصين حاليا ثاني اكبر مقصد عالمي لرأس المال بعد الولايات المتحدة. وبمساعدة تبسيط الاجراءات، يتم تسجيل 14 الف شركة جديدة في الصين كل يوم.

تخضع الشركات المتعثرة المملوكة للدولة لعملية تحديث واعادة هيكلة، وتخفض شركات الفحم والصلب انتاجها وتتنازل الحكومة عن مزيد من السلطات للسوق.

ربما لن تكون تلك التغيرات بداية قفزة للاقتصاد وانما ستضمن نموه على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، فالصين يمكن أن تتبادل خبراتها في ادارة المراحل الانتقالية لتشجيع ومساعدة الدول الاخرى.

ومن المستحيل المبالغة في أهمية الاصلاحات الهيكلية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي خطر الانحدار في فخ النمو البطيء.

ربما لعبت نسب الفائدة الصفرية او حتى السلبية النمطية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، دورا داعما بعد فترة قصيرة من الازمة المالية العالمية الا ان استخدامها يقترب من النفاد حاليا.

ويتجذر أصل المشكلة مع مكافحة العديد من الاقتصادات مع السكان الآخذين في الكبر وتباطؤ نمو الانتاج والتوزيع غير العادل للثروة والحمائية التجارية وضعف الابتكار، وهو ما لا يمكن حله سوى بالاصلاح العميق وتحديث انماط التنمية الحالية.

وعلى خلفية ذلك، فالاعتماد الزائد على التخفيف النقدي يؤذي اكثر مما ينفع. وفي المقابل، تحتاج الاقتصادات المتقدمة لاتخاذ خطوات جوهرية لجعل سوق العمل اكثر مرونة وتقليل الحواجز التجارية والاستثمارية ودعم الابتكار وهي مجالات شهدت تقدما ضئيلا.

وتثبت رواية الصين ان الاصلاحات الهيكلية ربما تكون صعبة ولكن مجزية. وفي الحقيقية، لا توجد خيارات افضل اذا اراد صانعو السياسات تجنب المزيد من تدهور الاقتصاد العالمي.

سيترقب العالم الزعماء وهم يرسمون المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي خلال قمة هانغتشو المقبلة. وسيكون دفع الاصلاحات الهيكلية، وهو عمل قوي، اكثر اجابة مسؤولة على تساؤلات العصر.