فيينيان 15 سبتمبر 2016 (شينخوا) قال رئيس هيئة اقتصادية رائدة في لاوس اليوم (الخميس) إن المنافع المشتركة والدائمة للمجتمعات المحلية والمستثمرين والدول هي الفرص التي يقدمها التواصل الأكبر والارتباط الاقتصادي المتزايد بين جنوب شرق آسيا والصين والمنطقة الأوسع والعالم.

وقال ليبير ليبواباو، المدير العالم لمعهد البحث الاقتصادي الوطني في لاوس إن بلاده في موقع يسمح لها بالانتفاع من المناهج المبتكرة والمنفتحة والمترابطة والشاملة للرئيس الصيني شي جين بينغ في خطته لتطوير الاقتصاد العالمي في خطبته التي القاها في قمة أعمال مجموعة العشرين التي تم عقدها قبل قمة مجموعة العشرين الناجحة في هانغتشو.

وأضاف أن هذه المناهج توضح "حكمة الصين" للعمل في تجانس بالتعاون وبذل جهود مشتركة للوصول إلى هدف يعود بالنفع على الطرفين ومن أجل الوصول إلى نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

وجاء هذا التحليل بعد ان ذكرت وكالة أنباء لاو ((كيه بي ال)) أن نائب رئيس وزراء لاوس سونيكساي سيفهاندوني يحث على تقارب أوثق بين مبادرة الحزام والطريق الصينية وأهداف لاوس للاستفادة في موقعها الاستراتيجي كبوابة للآسيان في تحول من دولة "حبيسة إلى أرض مرتبطة" خلال معرض الصين والآسيان التي تم اختتامه اليوم الاربعاء في مدينة نانينغ الصينية.

وتحدث المسؤول حصريا إلى وكالة أنباء ((شينخوا)) في فينتيان، وحدد بنية أساسية للنقل وتسهيل التجارة كأمرين ضروريين للوصول إلى إمكانية متزايدة لعلاقات التجارة والاستثمار المتبادلة بين جيران الصين ولاوس والتي ستخدم كبوابة لمنطقة الآسيان.

وقال إن التواصل الأفضل من الممكن ان يربط القدرة غير المستغلة لانتاج القيمة المضافة في لاوس إلى أسواق أكبر علاوة على جلب السياح الأمر الذي سيحفز الطلب الضروري للبضائع والخدمات المحلية.

وأضاف أن "الاربع نقاط والاقتراحات هذه مهمة جدا، حيث اننا نستطيع ان نرى في السياق اندماجا وتعاونا إقليميا وعالميا أكثر وأكثر من أجل الوصول إلى منافع وافرة بين الكيانات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية. وهذه هي الحالة في لاوس كدولة حبيسة."

وقال إن المثال الأساسي لهذا النهج كان خط السكة الحديدية الذي يربط بين لاوس والصين والذي بدأ في فيينتيان في شهر ديسمبر عام 2015 والذي تم اعلان بناءه في شهر ديسمبر في صحيفة فيينياني تايمز الحكومية يوم الخميس.

وقال ليبير إن لاوس ستستمر في طلب مصادر تمويل خارجية من الاستثمار الاجنبي المباشر ومساعدات تنمية خارجية من أجل تطوير قدرتها بشكل كامل، على الرغم من انها دولة نامية وعدد سكانها قليل.

ووصى ليبير الشركاء بالمساعدة في تأمين شروط مالية مواتية من أجل تسريع التنمية الاقتصادية في البلاد والخروج من إطار الدولة الاقل نموا في عام 2020 والوصول إلى إطار دولة من دول الدخول المتوسطة في عام 2030.

وأشار المسؤول أيضا إلى تحسن حكومة لاوس في إدارة الموارد الطبيعية للبلاد بما في ذلك الغابات خطوة مهمة للوصول إلى تنمية مستدامة واتخاذ الواجبات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في الحسبان، وفقا لاهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2016-2020 التابعة للحكومة.