الرباط في 18 اكتوبر 2016 (شينخوا) أكد وزراء البيئة بدول جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين والمغرب خلال اجتماع وزاري تنسيقي عقد في مراكش أمس على ضرورة انتهاز فرصة انعقاد قمة المناخ بمراكش الشهر المقبل لتحقيق تقدم ملموس في تفعيل اتفاق باريس.

وجددت هذه الدول في البيان المشترك الذي صدر في اعقاب الاجتماع المغلق، التأكيد على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير الموارد المالية وتطوير وتحويل التكنولوجيا وتقديم الدعم لتعزيز القدرات بالبلدان النامية لتمكينها من تفعيل أنشطتها الطموحة في إطار اتفاق باريس.

وضم هذا الاجتماع كلا من وزيرة البيئة بجنوب افريقيا ايدنا مولوا ، والممثل الخاص للتغير المناخي بالصين كسي زنهوا، ووزير البيئة والغابات والتغير المناخي بالهند أنيل مادهاف داف، والأمين العام المساعد للبيئة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بوزارة الشؤون الخارجية بالبرازيل السفير أنطونيو ماركوند ووزيرة البيئة المغربية حكيمة حيطي .

كما حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ورئيس مؤتمر "كوب22 " صلاح الدين مزوار ، والدبلوماسي المصري وائل أبو المجد بإسم المؤتمر الوزاري الافريقي للبيئة.

وشددت هذه الدول على ضرورة الشروع خلال مؤتمر الأطراف بمراكش في مناقشة، وعلى نحو إلزامي، المعلومات المقدمة من قبل البلدان المتقدمة والمتعلقة بالموارد المالية العمومية في إطار مباحثاتها التي تعقدها كل سنتين حول تقديم التمويل المناخي بالنسبة للبدان النامية.

ودعا البيان إلى تقديم الدعم للبلدان النامية من أجل التفعيل الناجع والفعال لأنشطتها المتعلقة بالتقليص من حدة التغيرات المناخية وبالتكيف، وتسريع الاشتغال على الإطار التكنولوجي الجديد والآلية التكنولوجية.

واقترحت الصين بحسب البيان احتضان اجتماع وزاري لدول البرازيل والصين والهند وجنوب افريقيا حول التغير المناخي.

وعبر المجتمعون من جهة أخرى عن دعمهم للرئاسة المغربية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب22".

وسجلوا أن قمة مراكش تشكل مرحلة هامة في مسلسل تفعيل اتفاق باريس ومحطة جديدة لتسريع تفعيل أجندة ما قبل 2020.

كما جدد الوزراء التزامهم بالعمل مع جميع الأطراف في مؤتمر "كوب22" للتوصل إلى تفاهم والتقائية أفضل حول القضايا الرئيسية المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس، معبرين عن ثقتهم في تحقيق مزيد من التقدم الملموس فيما يتعلق بأجندة العمل لما قبل 2020 وأجندة العمل العالمي.

وأوضحوا أنه يتعين أن تكون أشغال تفعيل اتفاق باريس وتسريع تفعيل أجندة ما قبل 2020 متطابقة بالكامل مع مبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة، مؤكدين على أهمية تبني مسلسل تفاوضي منفتح وشفاف ومندمج ويشمل جميع الأطراف.