في الصورة الملتقطة يوم 13 نوفمبر 2016، وزير الخارجية الصيني وانغ يي (يسار) يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بعد عقدهما أول اجتماع في إطار آلية التشاور بين وزيري خارجية الصين وتركيا بأنقرة، يوم الأحد.
أنقرة 14 نوفمبر 2016 (شينخوا) التقى وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو هنا أمس الأحد وتعهد الجانبان بدعم التعاون الاستراتيجي الثنائي في الاقتصاد ومواجهة الإرهاب ومجالات أخرى.
ويزور وانغ أنقرة لحضور اجتماعه الأول حول آلية التشاور بين وزيري خارجية الصين وتركيا.
وقال وانغ إن الاجتماع الأول حول هذه الآلية يهدف لتطبيق توافقات مهمة توصل إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعاتهما الثلاثة منذ العام الماضي من بينهم اتفاقية حول آلية لجنة التعاون الحكومي على مستوى وزراء الخارجية.
وتتمتع الصين وتركيا كدولتين ناميتين وكيانين اقتصاديين ناشئين بقدرة كبيرة على تنمية العلاقات الثنائية، وفقا لما قاله وانغ.
وقال وانغ إن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين وتعتزم استخدام آلية التشاور بين وزيري الخارجية لتقوية التواصل الاستراتيجي وتنسيق السياسات وتطبيق التوافقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين ودعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية.
واعرب أيضا عن أمله في أن يستغل البلدان قدراتهما للقيام بدور عن طريق بذل جهود مشتركة لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 ودعم التنمية الوطنية والإقليمية.
وقال داوود أغلوا إن تركيا مستعدة لتقوية علاقاتها مع الصين في الاقتصاد والأمن ومجالات أخرى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وانغ بعد اجتماعهما الأول وفقا لآلية التشاور أمس الاحد أن "تركيا تقدر علاقاتها مع الصين وتتطلع لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بشكل أكبر ودعم التعاون في مشاريع كبيرة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية بينها التعليم والسياحة الثقافية."
ووافق الجانبان على دمج مبادرة الحزام والطريق مع مشروع "الممر المتوسط" التركي وعلى الابتكار في أفكار وطرق التعاون والتركيز على مشاريع التعاون الكبيرة مثل انشاء سكك حديدية فائقة السرعة من أجل تحقيق تنمية مشتركة.
ووافق الجانبان أيضا على تعميق التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب وتأسيس ثقة سياسية مشتركة ودعم بعضهما البعض في جهود حماية السيادة الوطنية والأمن والاستقرار.
ووافق الجانبان على حل القضايا الإقليمية الساخنة بطرق سياسية لحماية السلام الإقليمي.
