ترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ما كاي ووزير المالية الفرنسي ميشيل سابين الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى الصيني-الفرنسي الرابع في باريس يوم 14 نوفمبر.

باريس 15 نوفمبر 2016 (شينخوا) ترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ما كاي ووزير المالية الفرنسي ميشيل سابين الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى الصيني-الفرنسي الرابع هنا.

وخلال الحدث الذي عقد يوم الاثنين، تبادل الجانبان الآراء بشأن العمل معا لتعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل ودفع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والمالية.

وأكد ما أهمية الحوار رفيع المستوي الذي يعقد في فترة حرجة تمر بها أوروبا، معتبرا التعاون الاقتصادي والمالي العملي ركيزة أساسية في العلاقات الصينية-الفرنسية.

وقال إن الحدث يهدف إلى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين ونتائج قمة العشرين في هانغتشو وكذا وضع الخطوات القادمة على صعيد التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي.

وقال ما إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع فرنسا في ضوء الاحترام المتبادل وبما يصب في مصلحة الجانبين ومواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب ما عن أمله في أن تواصل فرنسا تأثيرها المهم في الاتحاد الأوروبي من حيث حث الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماته تحت المادة 15 من بروتوكول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية بطريقة مناسبة وشاملة وواضحة.

ومن جانبه، قال الوزير الفرنسي إن هذا الحوار، الذي تأسس عام 2013، سمح للجانبين بالتبادل بروح الاحترام وفهم الأخر وأسهم في تطوير العلاقات الثنائية.

وأبدى سابين استعداد بلاده لتوطيد التعاون مع الصين في الطاقة النووية والتمويل والاستثمار والتجارة والزراعة وكذلك العمل معا لاستكشاف أسواق ثالثة.

وقال إن الجانب الفرنسي يدعم احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الدولية بما في ذلك الواردة تحت المادة 15 لبروتوكول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية.

وبعد دورة هذا العام من الحوار رفيع المستوى، قرر الجانبان مواصلة تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع جهودهما لتعزيز التجارة في مجالات طب ورعاية وخدمات المسنين وتصنيع الأغذية وحماية البيئة.

كما اتفق الجانبان على السعي إلى ربط استراتيجيتي التنمية للبلدين وتعزيز التعاون الاستثماري في المشاريع الكبري في الطاقة النووية والسيارات والفضاء بالإضافة إلى تسهيل آليات الاستثمار الثنائي.

وتعهدت الصين وفرنسا أيضا بتشكيل لجنة قيادية وتقوية تعاونهما لاستكشاف أسواق مثالية.

وبالنسبة للأنشطة المالية، اتفقت الدولتان على تعميق التعاون بشأن السندات والتمويل الأخضر والرقابة المالية.

علاوة على ذلك، التزم البلدان بالعمل بشكل أوثق معا في القضايا الاقتصادية الدولية من خلال تحسين التواصل بين البلدين في إطار الآليات متعددة الأطراف وتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه أثناء قمة العشرين بهانغتشو بشكل أفضل.