بكين 5 ديسمبر 2016 (شينخوا) التقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي بوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى بكين اليوم (الإثنين) حيث تعهد بتعزيز التعاون الشامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران.
وأشار تشانغ إلى زيارة الدولة التى قام بها الرئيس شي جين بينغ إلى إيران فى شهر يناير الماضي عندما أقام الجانبان شراكة استراتيجية شاملة.
وقال إن الإدارات المعنية فى كلا الجانبين قامت بتنسيق وثيق لتنفيذ نتائج زيارة شي وتحقيق تقدم جديد فى التعاون الثنائى فى مجالات السياسة والطاقة وبناء البنية الأساسية والثقافة.
ودعا تشانغ كلا الدولتين إلى الحفاظ على أعلى مستوى من التبادلات وتوطيد الأسس السياسية وتسهيل التعاون فى مبادرة الحزام والطريق.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة إن الصين وإيران يتعين أن تجمعا استراتيجيات التنمية مع تعزيز التعاون فى الطاقة والتجارة والاستثمار والمال ورسم خطط للتعاون فى الترابطية والقدرة الإنتاجية.
أما الوزير الإيرانى فقال فى معرض وصف الصين بأنها صديق موثوق لإيران، إن بلاده تأمل فى المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون مع الصين فى العديد من المجالات من أجل إثراء الشراكة الثنائية.
وفى وقت سابق من اليوم ترأس ظريف بالمشاركة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاجتماع الأول السنوى لوزيري الخارجية بين الصين وايران.
ويعد الاجتماع السنوى جزءا من الجهود التى تبذل لتعميق الثقة الاستراتيجية والتعاون فى الشؤون متعددة الأطراف.
وفى معرض وصف ايران بأنها دولة هامة على الحزام والطريق، قال وانغ ان الصين تتوقع المزيد من التقدم فى التعاون الثنائى فى الاقتصاد والتجارة وإقامة البنية الأساسية.
وتشير مبادرة الحزام والطريق التى اقترحها الرئيس شي فى عام 2013 إلى الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين. وتهدف الى بناء شبكة للتجارة والبنية الأساسية تربط آسيا مع اوروبا وافريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.
وفيما يتعلق باتفاق ايران النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، دعا وانغ الى تنفيذ مستدام وشامل وفعال للاتفاق.
وقال ظريف انه يقدر جهود الصين، وإن ايران تتوقع ان يتم تنفيذ الاتفاق دون تعطيل.
مما يذكر ان ايران والقوى العالمية الاخرى وهى بالتحديد بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا توصلت الى اتفاق نووى فى يوليو 2015 من اجل انهاء النزاعات حول برنامج طهران النووى.
وألغى الاتفاق الذى اصبح سارى المفعول فى شهر يناير الماضي قدرا كبيرا من الأنشطة النووية الايرانية فى مقابل تخفيف العقوبات الدولية والغربية على قطاعات الطاقة والمال الإيرانية.
