بكين 30 ديسمبر 2016 (شينخوا) لعبت الصين دورا بناءً في تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية من أجل تحقيق التعاون متبادل النفع وبناء هيكل حوكمة أكثر عقلانية خلال 2016.
وكلاعب هام فى المنصات الدولية الراهنة ومؤيد قوي لها، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، ساهمت الصين بالأفكار والأفعال في سبيل التعامل مع الجوانب غير العقلانية وغير العادلة في الحوكمة العالمية.
وعلى سبيل المثال، فإن الحصص الحالية الخاصة بصندوق النقد الدولي لا تعكس الحقائق الاقتصادية. وحثت الصين، في مناسبات عدة خلال هذا العام، صندوق النقد الدولي على زيادة الموارد الخاصة بالحصص ومراجعة توزيع الحصص والأصوات من أجل ضمان تمثيل حقيقي وعادل للاقتصادات الصاعدة والنامية.
كما قدمت الصين توصيات أخرى تهدف إلى تحسين البناء المالي الدولي، من بينها فحص الاستخدام الأوسع لحقوق السحب الخاصة، وتعزيز شبكة السلامة المالية العالمية، وتعزيز عمليات إعادة هيكلة الديون.
وفي الوقت الذي تعثرت فيه لأعوام جولة الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية بسبب القضايا المعقدة، فإن بعض البلاد، من بينها الصين، ظلت تستكشف سبلا جديدة لتعزيز نمو التجارة العالمية وتوسيع التعاون متبادل النفع.
وكان هذا هو السبب الحقيقي والأمثل لظهور العديد من أطر العمل الجديدة، من بينها مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في مجال البنية الأساسية والشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة التى ما زالت في إطار المفاوضات.
وبمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، استطاعت المبادرة طرح مجموعة كبيرة من المشروعات الكبرى خلال هذا العام، من بينها بناء الموانئ والسكك الحديد.
وفيما يتعلق بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، وهو بنك متعدد الأطراف تم تأسيسه باقتراح من الصين في أواخر عام 2015، فقد قام البنك بتنفيذ عمليات إقراض بلغت في مجملها 1.73 مليار دولار أمريكي فى 9 مشروعات للبنية الأساسية في 7 بلدان منذ بداية هذا العام.
وكان أحدث قرض للبنك هو القرض الذي خصص لمشروع الغاز الطبيعي في أذربيجان، حيث يتضمن بناء خط انابيب بين أذربيجان وتركيا، ما يساعد فى خلق الوظائف في البلدين.
كما قدمت الصين الاقتراحات الحكيمة والحلول اللازمة للتعامل مع التحديات الخاصة بالاقتصاد العالمي المتباطىء، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر فى مدينة هانغتشو شرق الصين في سبتمبر.
وللمرة الأولى، وضعت القمة قضية التنمية في الاطار الخاص بالسياسات الكلية العالمية، وقدمت القمة خطة عمل رائدة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
كما تضمنت القمة التمويل الأخضر للمرة الأولى، ووضعت الإطار العالمي الأول للقواعد متعددة الأطراف التى تحكم الاسثمار، ما يترك بصمة صينية واضحة فى تاريخ المجموعة.
ومن وقت لآخر، استطاعت الصين أن تُظهر أمام العالم قدرتها على تحويل الرؤى إلى توافقات وتحويل الاقتراحات البناءة إلى حقائق واقعية.
وبالنظر إلى نجاح المنصات التى تقترحها الصين، ستزيد بالتأكيد ثقة العالم وكذا توقعاته فيما يخص دور الصين في تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية.
