سول 12 يناير 2017 (شينخوا) مثل وريث مجموعة سامسونغ، التي تعد أكبر تكتل شركات في كوريا الجنوبية، في مكتب مدعي مستقل يحقق فريق منه في فضيحة تضم الرئيسة بارك جيون-هي الجاري مساءلتها بهدف إقالتها لما نسب إليها من التورط في اتهامات رشوة.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون المحلي نائب رئيس مجموعة سامسونغ إلكترونكس لي جاي-يونغ وهو يخرج من سيارة سيدان سوداء في حوالي التاسعة والنصف من صباح اليوم (الخميس) بالتوقيت المحلي أمام مكتب المدعي الخاص حيث قال للصحفيين إنه يعرب عن "أسفه الشديد للناس" إزاء هذا الأمر.

ولم يجب وريث مجموعة سامسونغ، الذي كان يبدو عليه التماسك والصلابة ويحيط به حشد من الصحفيين، لم يجب على أي سؤال ونكس رأسه قبل أن يدخل المكتب.

وخارج المكتب، أخذت نشطاء من مجموعات أهلية يهتفون منادين بسجن رؤساء شركات مجموعة تشايبول، وهم يرفعون صورا لرؤساء آخرين بتكتل الشركات ومن بينهم لي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ حوالي تسع سنوات التي يحقق فيها مدعى خاص مع الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونغ.

ففي فبراير 2008، قام مدعي مستقل منفصل بالتحقيق مع لي، الذي كان آنذاك مديرا تنفيذيا، لما تردد عن تورطه في عملية تحويل غير قانونية للرقابة الإدارية من خلال تعويم سندات قابلة للتحويل خاصة بالشركة القابضة الفعلية آنذاك وذلك بسعر أرخص بكثير بالنسبة له.

ونال البراءة، ولكن حكم على رئيس المجموعة والده لي كون - هي بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.وصدر قرار بعدها بأربعة أشهر بالعفو عن لي الأب.

وفي هذه المرة، وقف نائب الرئيس لي جاي-يونغ أمام الصحفيين، قبل استجوابه كمتهم في اتهامات بالرشوة تتعلق بعملية الاندماج بين شركتين تابعتين لسامسونغ في يوليو 2015 لخلق شركة قابضة فعلية ستسمح للوريث بأن يرث الإدارة الشاملة للمجموعة من والده المريض.

ويرقد رئيس المجموعة لي في المستشفي إثر تعرضه لسكتة قلبية منذ مايو 2014. ويقوم لي الابن بتوجيه إمبراطورية سامسونغ، التي تتدرج أنشطتها من المنتجات الإلكترونية إلى البناء والتمويل وبناء السفن.

ويشتبه بأن سامسونغ قدمت مساعدات مالية لمؤسسات وشركة تديرها الصديقة المقربة من بارك، تشوي سون- سيل المندرجة في قلب فضيحة تتعلق باستغلال نفوذ، مقابل الحصول على دعم من صندوق المعاشات الوطني في عملية الاندماج التي تمت في عام 2015.

فقد كانت عملية الاندماج بين ((سامسونغ سي أند تي)) وهي شركة بناء، و((تشيل إندستريز)) وهي شركة قابضة فعلية سابقا مثيرة للجدل حيث احتج عليها مساهمون أجانب، وعلى رأسهم صندوق التحوط ((إليوت مانجمنت)) ومقره الولايات المتحدة، لإنطوائها على نسبة اندماج غير عادلة.

وأيد صندوق المعاشات الوطني، الذي كان آنذاك أكبر مساهم في شركة (سامسونغ سي أند تي)، أيد عملية الاندماج المثيرة للجدل رغم تقييم متشائم قدمته مجموعات استشارية خارجية. وقد تم الزج برئيس صندوق المعاشات الوطني مون هيونج - بيو في السجن حيث اعترف بممارسته ضغوطا على الصندوق للتصويت لصالح الاندماج أثناء تقلده منصب وزير الصحة والرفاه.

وقدمت سامسونغ أكبر التبرعات من بين العشرات من تكتلات الشركات لمؤسستين تديرهما تشوي، فيما وقعت عقدا يقدر بعشرات الملايين من الدولارات مع شركة ألمانية مملوكة لتشوي وابنتها لتقديم مساعدات مالية لتدريب الابنة على الفروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، عرضت سامسونغ ملايين الدولارات على مركز للرياضات الشتوية يديره أحد أقرباء تشوي.

وقيل أن سامسونغ نفت حصولها على أي شيء مقابل المساعدات المالية، قائلة إنها تمت بابتزاز من الرئيسة بارك وتشوي. وإذا ما ثبت حدوث أي صفقات مقايضة بين لي وبارك أو بين لي وتشوي، قد يتم إيقاع أقصى عقوبة على المدانين وهي السجن المؤبد.

والتقت الرئيسة بارك ونائب رئيس المجموعة لي وجها لوجه وقت حدوث عملية الاندماج بسامسونغ.

ونفى لي اتهامات الرشوة في جلسة للبرلمان عقدت في ديسمبر من العام الماضي، ولكن مكتب المدعي المستقل طلب من اللجنة الخاصة للجمعية الوطنية رفع شكوى ضد نائب رئيس المجموعة لإدلائه بشهادة زور.

وستكون التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي المستقل في عملية الاندماج بسامسونغ ستكون حاسمة في رفع اتهامات بالرشوة ضد الرئيسة الجاري عملية إقالتها والتي تنتظر حكم المحكمة الدستورية في مشروع قانون المساءلة الذي أقره البرلمان في 9 ديسمبر من العام الماضي.