القاهرة 7 فبراير 2017 (شينخوا) أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي اقرار الحكومة الإسرائيلية أمس "الإثنين" لقانون الإستيطان بالضفة الغربية.
واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون الذي تم إقراره في إسرائيل أمس من شأنه يضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية .
واكد أبو الغيط في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) وتلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويجسد موقفها المعادي للسلام والخارج عن القانون.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين.
وأضاف أنه يعد حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.
وأشار إلى أن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عقد الشهر الماضي.
ونوه أبو الغيط إلى ما أشار إليه البيان الختامي لمؤتمر باريس من عدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض استباقا للتسوية النهائية والتفافاً عليها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في ال23 من كانون الاول الماضى قرارا يطالب كيان الاحتلال بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ عام 1979
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حكومة إسرائيل تعتبر أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل.
وأوضح أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تغلق فعلياً - بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي - كافة السبل أمام أية فرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وكان الكنيست الاسرائيلي قد أقر أمس "الاثنين" مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأغلبية 60 عضوا مقابل 52 صوتوا ضده”.
من جانبه، ندد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي باقدام إسرائيل على سن قانون يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، ويبيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة أو عقاب.
وطالب السلمي فى تصريح صحفي له اليوم، مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرار الدولي 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة .
ووصف رئيس البرلمان العربي التشريع بأنه قانون لسلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القرار يعد جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية و تحديا سافرا للإرادة الدولية الجماعية التي تهدف للعمل من أجل السلام.
وأكد أن تنفيذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية الغرض منه تدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، محذرا من أنه بدون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم.
وطلب رئيس البرلمان العربي من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016، الذي أقر وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالب السلمي، الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق الشعب العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
يشار إلى أن السلطات الاسرائيلية أقامت آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الاسرائيلية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات.
أمين عام الامم المتحدة "يأسف بشدة" على تبني اسرائيل مشروع قانون يقنن المستوطنات اليهودية
