في الصورة الملتقطة يوم 7 فبراير 2017، مشهد لمستوطنة خار سينا على مشارف مدينة الخليل بالضفة الغربية. صادق البرلمان الإسرائيلي (الاثنين) على قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والذي يضفي شرعية على 4000 مستوطنة يهودية من المقرر بناؤها على أراض مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
الامم المتحدة 7 فبراير 2017 (شينخوا) قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس اليوم (الثلاثاء) انه "يأسف بشدة" على تبني اسرائيل مشروع قانون امس الاثنين سيعمل بأثر رجعي على تقنين المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، قائلا ان "مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي وسيكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على اسرائيل".
يأسف الامين العام على تبني ما يسمى مشروع قانون "تبييض المستوطنات" فى 6 فبراير الجاري من جانب الكنسيت الاسرائيلي، وفقا لما قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك فى مؤتمر صحفي يومي هنا.
وقال "يعطي مشروع القانون حق الاعفاء للمستوطنات التى بنيت على الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة فى الضفة الغربية المحتلة."
وأوضح "يصر الامين العام على الحاجة الى تجنب اية اعمال من شأنها الاضرار بحل الدولتين الذى يدعمه المجتمع الدولي لاحلال السلام الدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين."
وأضاف انه يتعين "حل جميع القضايا بين الاطراف من خلال التفاوض المباشر على اساس قرارات مجلس الامن المعنية والاتفاقيات المتبادلة."
وسيققن مشروع القانون نحو 4 آلاف منزل فى مواقع غير مرخصة عبر الضفة الغربية بنيت على اراض مملوكة للفلسطينيين. كما يقدم تعويضات للملاك.
الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على قانون مثير للجدل يشرع بأثر رجعي يشرعن البؤر الاسيتطانية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، رغم الإدانات والتحذيرات المحلية والدولية من عدم دستورية القانون.
ويشرعن التشريع الجديد نحو 3850 وحدة استيطانية في عشرات من البؤر بنيت بشكل غير قانوني على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين بأثر رجعي.
والجدير بالذكر أن المستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الدولي لأنها تقام على أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967 ويرغب الفلسطينيون أن يقيم عليها دولتهم المستقبلية.>>>
مراقبون فلسطينيون: قانون إسرائيل لتسوية البؤر الاستيطانية يقضي كليا على حل الدولتين
يعتبر مراقبون فلسطينيون أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لتسوية الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يعد بمثابة قضاء كلي على حل الدولتين المدعوم دوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد منذ عدة عقود.
يقول البرغوثي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن خطورة القانون المقر إسرائيليا أنه يتيح "تشريع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها لصالح تصعيد التوسع الاستيطاني".>>>
إدانة عربية لاقرار إسرائيل قانون الاستيطان بالضفة الغربية
أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي اقرار الحكومة الإسرائيلية أمس "الإثنين" لقانون الإستيطان بالضفة الغربية.
واكد أبو الغيط في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) وتلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويجسد موقفها المعادي للسلام والخارج عن القانون.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين.
وأضاف أنه يعد حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.>>>
