بكين 12 مارس 2017 (شينخوا) تعهدت المحكمة الشعبية العليا اليوم الأحد ، بخلق بيئة "مستقرة وآمنة" قبل انعقاد مؤتمر هام للحزب الشيوعي الصيني خلال النصف الثاني من العام الجاري في العاصمة بكين.
وقال تشو تشيانغ رئيس المحكمة الشعبية العليا في تقرير عمل المحكمة المقدم إلى الجلسة الكاملة للدورة السنوية التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني :"سنحمي بحزم الأمن السياسي الوطني، وبشكل خاص أمن سلطة الدولة والنظام السياسي".
ووعد التقرير بفرض قبضة من حديد على الجرائم التي تمس الأمن الوطني، وجرائم العنف والإرهاب بما يتوافق مع قواعد القانون.
وأضاف التقرير أن المحاكم ستتعامل بقسوة مع جرائم جنائية خطيرة مثل جرائم القتل والسرقة، وتفرض عقوبات مستحقة على أولئك الذين يرتكبون جرائم الاحتيال عن طريق الاتصالات والإنترنت، وذلك لحماية الاستقرار الاجتماعي في البلاد .
كما وعدت المحكمة في تقريرها بألا يفقد الزخم الحالي لمحاربة الفساد قوته، متعهدة ببذل المزيد من الجهود في الإدارة القضائية لقضايا رئيسية متعلقة بالاستفادة من المناصب وفي دعم الإصلاحات الرائدة في نظام الرقابة الوطنية.
وفي السياق ذاته، تعهدت النيابة العامة الشعبية العليا في تقرير منفصل بفرض عقوبات قاسية على النشاطات التسللية والتآمرية والتخريبية التي تقوم بها القوى المعادية، وجرائم العنف والإرهاب ، والنشاطات الانفصالية العرقية، والنشاطات المتطرفة الدينية، وذلك " لضمان الأمن ، وحماية الاستقرار وتعزيز الانسجام ".
وأضاف التقرير، أن الجرائم المتعلقة بالمافيا مثل تشكيل العصابات والأسلحة والمتفجرات وصناعة والاتجار بالمخدرات أو النساء أو الأطفال، إلى جانب الجرائم التي تمس الدفاع الوطني والمصالح العسكرية، ستواجه أيضا بعقوبات قاسية.
