بكين 20 مارس 2017 (شينخوا) قال تشانغ قاو لي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) يوم (الأحد) إنه يتعين على الصين تعزيز الاصلاح الهيكلي في جانب العرض لتحفيز النمو وتعزيز حيوية السوق.

وأضاف تشانغ خلال حضوره الحفل الافتتاحي لمنتدى التنمية الصيني لعام 2017 في بكين، أن النغمة الأساسية للاقتصاد الصيني تتمثل بـ " السعي وراء التقدم مع الحفاظ على الاستقرار"، مشددا على الحاجة إلى بذل الجهود للحفاظ على النمو وضمان فرص العمل ومواجهة المخاطر من الداخل والخارج.

وأوضح تشانغ أن الصين ستمضي قدما في إصلاح جانب العرض من خلال خفض القدرة الانتاجية في قطاع الصلب بنحو 50 مليون طن، وفي قطاع الفحم بما يزيد على 150 مليون طن خلال العام الجاري، فضلا عن منح الأولوية لتخفيض المخزون القائم من المنازل غير المباعة في المدن المصنفة على المستويين الثالث والرابع، وذلك في إطار مكافحة المضاربة في سوق الاسكان.

وتابع تشانغ أن الاصلاحات الرئيسية ستكتسب قوة دفع لتحفيز النمو الاقتصادي وحيوية السوق، وأن الحكومة ستستمر في تقليص الروتين من أجل تيسير الأعمال التجارية.

وجدد نائب رئيس مجلس الدولة التزام الصين بتحسين نوعية الهواء والمياه والتربة، من خلال التنمية منخفضة الكربون والحفاظ على البيئة الايكولوجية .

وأشار تشانغ إلى أن الصين ستبقى أيضا ملتزمة بضمان قيادة الابتكار للتنمية، كما انها ستزيد جهود إعادة الحيوية إلى الاقتصاد الحقيقي.

وقال تشانغ "الاقتصاد الحقيقي هو أساس النمو الاقتصادي وسنعززه على أكبر نحو ممكن."

وأكد تشانغ على أن الصين ستعزز قدراتها في مجال الابتكار العلمي، كما ستدعم تنمية القطاعات الناشئة الاستراتيجية والتصنيع الحديث، في الوقت الذي سيتم فيه تحويل الصناعات التقليدية من خلال دعمها بالتكنولوجيا الحديثة ونماذج الأعمال الجديدة.

وأوضح تشانغ أن الحكومة ستستمر في تعزيز ريادة الأعمال وخطة "انترنت بلس" للوفاء بالاحتياجات المتنوعة للسوق، كما سيتم تشجيع الشركات الصينية على استغلال الميزة التنافسية لإنشاء علامات تجارية تنافسية تستطيع الصمود أمام اختبار الزمن.

وأشار تشانغ إلى أن الصين ستواصل خفض تكاليف الشركات من خلال تبسيط الاجراءات الادارية ودفع الاصلاحات الضريبية.

ولفت تشانغ إلى أن الوقاية من المخاطر المالية والسيطرة عليها ستحتل مركزا أكثر تقدما في جدول أعمال الحكومة، مضيفا أن الصين ستدير المخاطر في القروض المتعثرة ومخاطر السندات المعرضة لخطر عدم الدفع والفقاعات العقارية والتمويل عبر الانترنت لتفادي المخاطر المالية النظامية.

وأكد تشانغ على أن الصين ستعزز أيضا إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وستقوم بإصلاحات ملموسة للملكية المختلطة في قطاعات الطاقة والنفط والسكك الحديدية والطيران المدني والاتصالات، وستعمل على زيادة انفتاح الأسواق أمام الاستثمار الخاص.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الوثيقة والمتكاملة بين الصين والاقتصاد العالمي، أكد تشانغ على ضرورة تعزيز العولمة بثبات ومكافحة الحمائية.

وقال "الصين مستعدة لبذل الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لتوجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل."

وأضاف أن البلاد ستستمر في تنفيذ استراتيجية الانفتاح وستمضي قدما في مبادرة الحزام والطريق.

ولفت تشانغ إلى أن الصين ستستضيف منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في مايو، ما يعد فصلا جديدا في التعاون متبادل النفع.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 رئيس منظمة دولية وما يزيد على 100 مسؤول على المستوى الوزاري، وكذا ما يزيد على 1200 مندوب من الدول والمناطق المختلفة.

ويعد منتدى التنمية الصيني الذي نظمه مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة، اجتماعا رفيع مستوى يجمع رؤساء مؤسسات واكاديميات وشركات دولية فى انحاء العالم. ويتم عقده غالبا بعد الدورتين السنويتين للهيئتين التشريعية والاستشارية السياسية الوطنيتين في الصين.