بكين 25 مارس 2017 (شينخوا) في ظل التوجهات العالمية الحالية نحو الحمائية ومناهضة العولمة، تقدم الصين واستراليا نموذجا يوضح كيف يمكن للتجارة الحرة أن تؤدي إلى مكاسب متبادلة وليس إلى مواجهة الند للند.
يزور رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الان استراليا، حيث يسعى إلى بناء علاقات اقتصادية أوثق بين البلدين. ومن المتوقع ان تعزز الزيارة المكاسب وترفع العلاقات التبادلية إلى مستوى جديد.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لاستراليا خلال السنوات الـ 8 الماضية، حيث تشتري مختلف البضائع الأسترالية من الحديد الخام إلى النبيذ الاحمر، فيما تصدر إليها الملابس ومعدات الاتصالات وقطع غيارها .
ولقد وضع هيكل التجارة الصين فى وضع الرصيد السلبي لسنوات.
ففي العام الماضي، وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 107.8 مليارات دولار امريكي، حيث سجلت الصين عجزا تجاريا بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وبحسب رأي بعض الاقتصاديين والسياسيين، فإن العجز التجاري يكلف الوظائف ويضر بالصناعات المحلية، فالعجز التجاري المستمر مع استراليا يجب ألا يضعف ثقة صناع السياسات الصينيين وتحفيزهم على اتخاذ إجراءات لتقييد التجارة الحرة.
وبدلا من اللجوء إلى إجراءات بناء الجدران والحواجز، دافعت الصين بقوة عن التجارة الحرة، حيث انها تعرف جيدا ان الفوائد تفوق التكاليف فى نهاية الميزانية العمومية. لأن الحل الاساسي للعجز التجاري لا يكمن في إغلاق الباب وإنما العكس.
وفي حالة الصين واستراليا، دعم طلب الصين القوي نمو صادرات استراليا، وساعد ها في الصمود أمام صدمات الازمة المالية العالمية.
ورغم العجز التجاري، الا ان الاقتصاد الصيني استفاد من عرض استراليا الوفير، حيث حصل المستهلكون الصينيون على البضائع الاستهلاكية الاسترالية باسعار مناسبة.
فى يناير 2017، تم تفعيل المرحلة الثالثة من خفض التعريفة الجمركية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، بينما ستعمل زيارة لي على الاستمرار فى دفع الانفتاح الثنائي فى الخدمات والابتكار والاستثمار.
ووفقا لبحوث مجلس الاعمال الاسترالي-الصيني، فإن من شأن سيناريو نمو محافظ للصين، أن يخلق مليون وظيفة استرالية جديدة فى قطاع الخدمات بحلول 2026، بفضل العلاقات التجارية الاوثق مع الصين.
ومع سعي استراليا لتنمية منطقتها الشمالية، وسعي الصين لتدعيم مبادرة الحزام والطريق، يمكن للدولتين الاعتماد على خبرات بعضهما البعض في مجالي البنية التحتية والخدمات المالية.
وتظهر هذه التفاعلات العميقة أن التجارة الحرة ليست مباراة صفرية، ولكنها تعود بالنفع على الصين واستراليا معا.
ومع استمرار الازمة الاقتصادية العالمية، فإن من السهل على الدول التضحية بالعولمة لصالح مصالحها الاقتصادية الخاصة واللجوء إلى الحمائية، رغم ان ازدهارها بني على التدفق الحر للتجارة والاستثمار فى العقود الماضية.
لقد أثبت التاريخ ان الحرب التجارية لن تجعل التجارة أكثر عدلا، وان الحمائية لن تقدم أية حماية حقيقية.
وكما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن أية محاولة لوقف تدفق رأس المال والتكنولوجيا والمنتجات والصناعات والتبادلات بين الاقتصادات لن تكون ممكنة. وتوجيه المياه للمحيط مرة أخرى نحو البحيرات والجداول المعزولة هو ببساطة أمر غير ممكن.
ويتعين الا يكون السؤال بشأن ما اذا كان يمكن تعزيز العولمة، ولكن يتعين ان يكون بشأن كيفية جعلها أكثر شمولا وضمانا لتعمّ فوائدها على الجميع.
وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستستورد الصين بضائع بقيمة نحو 8 تريليونات. ومن المتوقع ان يتجاوز الاستثمار الداخلى والخارجي 600 مليار دولار و750 مليار دولار على التوالي
يتعين على الدول الانضمام إلى الصين واستراليا وإبقاء أبوابها مفتوحة.
