البحر الميت 29 مارس 2017 (شينخوا) أقر القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب 17 قرارا في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ28 في ختام أعمالها مساء اليوم ( الأربعاء) بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تصدرتها القضية الفلسطينية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية .

وأكد القادة العرب في القرار الصادر تحت عنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي- الاسرائيلي بما في ذلك متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة تطورات (القدس الاستيطان، الجدار، اللاجئون، الاونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

وأكد القرار مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وإعادة التاكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار.

كما أكد القرار تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام ويطالب اسرائيل بالتوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإدانة سياسة الحكومة الاسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين ودعوة جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا والتأكيد على إعلان فلسطين الصادر عن القمة العربية الافريقية 2016 ومتابعة تنفيذه وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين.

ورفض القرار ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 -2020 والتنديد بأحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا ومطالبة الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار انها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، أدان القادة العرب بحزم كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب.

وأكدوا ضرورة العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطــرف، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

كما حثوا الدول الأعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحـو جماعى لحرمان المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفيـة والمذهبية والعرقية من استغلال وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها على نحو تام من بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية، وبث روح الفرقة بين المجتمع، وذلك دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها.

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية ، أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على ســيادة ســوريا ووحدة أراضـــيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما أكدوا على الموقف الثابت أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ30/6/2012، واستنادا على ما نصت القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن (2254- 2015)، والترحيب في هذا الإطار باستئناف المفاوضات بتاريخ23 /2/ 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وكلف القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب مجلس الجامعة "مجلس المستوى الوزاري" بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة.

وأكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ28 على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

كما أكدوا على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الحــوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.

وإدانة استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، للضغط على الجمهورية الإســلامية الإيرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.

والتأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون العربية والجمهورية الإســلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتأكيد مجددا على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميل الجمهورية الإســلامية الإيرانية مسؤولية ذلك،

وإدانة واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لهذه الدول.

وإدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.

والتنديد بتدخلات إيران في الشان اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية، وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.

والتأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنها خطاب أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، ودعوة إيران إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015) وعلى ضــرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية أن انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلام النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.

وتكليف الأمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من دولة الإمارات العربية المتحدة ( الرئاسة)، ومملكة البحـرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لوضع خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.

ودعوة الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 فـي 24/12/2015وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.

ودعوة الدول الاعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخليــة للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وإعادة التاكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن (جمهورية مـــصر العربية) للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

والتأكيد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.

والتأكيد على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية ( 71) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/9 /2016.

والدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17/12 / 2015.

والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.

والدعوة إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجــودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته.

ودعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

والترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الذي عقد في العشرين من كانون الاول الماضي بمقر الأمانة العامة.

وتضمنت القرارات دعم جمهورية الصومال الفدرالية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان

وأعلن عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية استضافة القمة العربية التاسعة والعشرين في الرياض في مارس 2018 وذلك بناء على طلب دولة الامارات العربية المتحدة.