أنقرة 16 ابريل 2017 (شينخوا) توافد الأتراك على مراكز الاقتراع اليوم (الأحد) للإدلاء بأصواتهم بنعم أو بلا علي التعديل الدستور المكون من 18 مادة الذي سيتغير بموجبه نظام الحكم في تركيا من النظام الاداري الى الرئاسي التنفيذي.

وستحدد نتائج الاستفتاء ما إذا كان سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء واعطاء كافة سلطاته للرئيس، وهو الأمر الذي سيقوض دور البرلمان في الوقت ذاته.

بدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحا (الرابعة بتوقيت جرينتش) وستُغلق أبواب مراكز الاقتراع في الرابعة مساء (الواحدة بتوقيت جرينتش).

وتوقعت استطلاعات الرأي اقبالا كبيرا من جانب 55 مليون ناخب مسموح لهم بالتصويت.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات توفير 167140 صندوقا انتخابيا للاستفتاء، وُضع منها 461 في السجون.

وأدلى الأتراك بالخارج حتى التاسع من ابريل، بأصواتهم، وأدلى أكثر من مليون منهم بأصواتهم في 57 دولة حول العالم.

وبالإضافة لذلك، سيتم وضع اجمالي 120 صندوقا انتخابيا عند 31 بوابة جمارك اليوم من أجل من فاتهم فترة التصويت التي دامت اسبوعين.

وانتشر 251800 شرطي و128455 من رجال قوة الدرك لتأمين عملية التصويت، كما يقوم 17000 فرد أمن بحراسة المواقع الحساسة كوحدات التزويد بالطاقة ونقلها.

يأتي الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة انقلاب فاشلة في شهر يوليو وتم تمديدها عدة مرات.

وأثار حزب الحركة القومية في شهر اكتوبر قضية النظام الرئاسي التي يسعى لتطبيقها منذ سنوات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية التعديلات الدستورية بالبرلمان لتمريرها باجمالي 339 صوتا.

وانتقدت أحزاب المعارضة الرئيسية، حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي الشعبي، التعديلات لخرقها مبدأ الفصل بين السلطات في الديمقراطية البرلمانية، بينما دافع عنها الحزب الحاكم متعللا بعدم كفاءة نظام الحكم القائم.

ويقول المعارضون إن أردوغان، الموجود على رأس السلطة منذ 14 عاما سواء كرئيس أو رئيس للوزراء، أصبح استبداديا على نحو متزايد. ويعتقدون أن الخطوة ستشدد قبضته على السلطة ببساطة في النظام الرئاسي "ذى النمط التركي"، الذي سيفتقر للكثير من الرقابة والتوازن.

كما أن الحزب الحاكم وحليفه يؤكدان أن الدستور الحالي ليس فعالا بما يكفى لتلبية احتياجات البلاد الاقتصادية والتنفيذية.

وفي حال الموافقة على التعديل الدستوري فى الاستفتاء، سيبدأ العمل بنظام الحكم الجديد بعد الانتخابات التي ستجري في عام 2019 عندما تنتهي فترة رئاسة اردوغان.

ومن المتوقع أن تُمكن التغييرات اردوغان الذي أعيد انتخابه من تولي رئاسة حزب العدالة والتنمية بينما يتولى منصب الرئيس في نفس الوقت، كما ستمنحه صلاحيات تعيين مسؤولين رفيعي المستوى مثل أعضاء أكبر جهاز قضائي بدون موافقة البرلمان.