الأمم المتحدة 2 يونيو 2017 (شينخوا) وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على وضع المزيد من الأشخاص والكيانات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على قائمة العقوبات الخاصة بالمجلس، وذلك ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل متكرر من جانبها.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، قرر مجلس الأمن، المكون من 15 دولة، فرض حظر سفر وتجميد أصول على 14 شخصا، وكذا فرض عقوبات على شركتين وبنك واحد وعلى قوة الصواريخ الإستراتيجية بالجيش الشعبي الكوري.

كما أدان مجلس الأمن أيضا "بأقصى عبارات الإدانة" أنشطة تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الديمقراطية منذ سبتمبر عام 2016، في الوقت الذي حث فيه المجلس كوريا الديمقراطية على التخلي عن برامجها النووية ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بها فورا.

وقال القرار إن أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة "تؤكد مجددا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا بشكل عام، وتعرب عن التزامها بحل سلمي ودبلوماسي وسياسي للوضع".

وأفاد ليو جيه يي، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن تبني القرار قد بعث برسالة موحدة مفادها أن المجتمع الدولي يعارض برامج كوريا الديمقراطية لتطوير الأسلحة النووية والصورايخ الباليستية.

وأشار إلى أن هناك "فرصة سانحة وبالغة الأهمية"أمام القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية للعودة إلى الطريق الصحيح للسعي للتوصل إلى تسوية من خلال الحوار والمفاوضات.

وقال ليو إن "الصين تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حول كوريا الديمقراطية والدفع من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعزيز الجهود في مجال عدم الانتشار وتعزيز محادثات السلام".

وأضاف "أننا نأمل بأن تعمل جميع الأطراف المعنية مع الصين في مواصلة الضغط من أجل الحوار والمفاوضات لإيجاد حل للمشكلات المعنية بشبه الجزيرة الكورية في إطار المحادثات السداسية ومواصلة العمل بشكل نشط وبناء من أجل تحقيق هدف نزع السلاح النووي في أقرب وقت وإحلال السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن كوريا الديمقراطية أطلقت خلال الأسابيع الماضية عدة صورايخ باليستية، منها صاروخ متوسط المدى أطلق يوم الاثنين الماضي وسقط في بحر اليابان.

وبموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن، يحظر على كوريا الديمقراطية إجراء أي إطلاق يتم فيه استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما يحظر عليها إجراء التجارب النووية أو أي أعمال استفزازية أخرى.

ولكبح جماح الأنشطة الخاصة بكوريا الديمقراطية، زاد المجلس من حدة الإجراءات العقابية ضد البلاد منذ 2006، وهي الإجراءات التي تتضمن حظر بيع ونقل الفحم والحديد وخام الحديد، من داخل أراضي البلاد.