(الصورة الأرشيفية: صورة لجزيرة "تيران")

القاهرة 24 يونيو 2017 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (السبت) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، التي تقضي بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" في مياه البحر الأحمر للمملكة.

وأوردت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية بيانا لمجلس الوزراء المصري قال فيه "صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها".

وكان السيسي، أكد في تصريحات قبل أيام خلال حفل إفطار "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها"، في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة مساء الثلاثاء الماضي أن السيسي تحدث "عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات"، مؤكدا "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها".

وقال إن "الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعا"، مؤكداً أنه "حمل الأمانة التي كلفه بها الشعب المصري أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها".

ويأتي تصديق الرئيس المصري على الإتفاقية بعد ثلاثة أيام من قرار للمحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأنها بشكل وقتي، لحين الفصل في تنازع الأحكام.

ففي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان الاتفاقية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت بـ "الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".

ورغم هذه المعركة القضائية، وافق البرلمان المصري في 14 يونيو الجاري بشكل نهائي على الاتفاقية، التي أثارت احتجاجات في مصر.

ووُقعت الاتفاقية في أبريل من العام الماضي في أثناء زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، شهدت أيضا توقيع سلسلة اتفاقيات اقتصادية.