الأمم المتحدة 11 سبتمبر 2017 (شينخوا) وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الاثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية على خلفية اختبار نووي أجرته يوم 3 سبتمبر في تحد لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.
والقرار الجديد هو الثالث الذي يتخذه مجلس الأمن الدولي ضد الدولة الآسيوية في غضون 5 أسابيع، ويقلص القرار إجمالي وارداتها النفطية بنسبة 30 بالمئة تقريبا من خلال تقليص شحنات الغاز والديزل والوقود الثقيل إلى كوريا الديمقراطية بنسبة 55 بالمئة، ويحظر صادراتها النسيجية بما يقدر بـ800 مليون دولار أمريكي وتحويلات نحو 93 ألف عامل بالخارج.
وبهذا الإجراء الجديد يكون قد تم حظر 90 بالمئة من صادرات كوريا الديمقراطية، وفقا لما ذكرته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي للمجلس عقب التصويت.
وقال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت إن ما قام به المجلس يوم الاثنين أظهر أن الاستفزازات لها عواقب.
وأدان مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن ليو جيه يي الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الديمقراطية يوم 3 سبتمبر، قائلا إن الصين ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وحث كوريا الديمقراطية على الاستجابة لتطلعات وإرادة المجتمع الدولي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وتجنب القيام بأية اختبارات صاروخية أو نووية جديدة، والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي.
وأشار إلى أن قرار الاثنين يؤكد مجددا الحاجة إلى الحفاظ على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، وتسوية القضية سلميا، واستئناف المحادثات السداسية وتهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وقال ليو أيضا أن " القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية يتعين أن تحل سلميا. كما يتعين إتخاذ جهود متكاملة لمعالجة المخاوف المشروعة لكافة الأطراف".
وحث كافة الأطراف على الالتزام بالهدوء وتجنب الأفعال والأقوال التي تؤدي إلى تفاقم التوتر.
ويأتي قرار الاثنين عقب قرار أصدره المجلس يوم 5 أغسطس يفرض حظرا على صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص وطعام البحر من بين قيود أخرى.
وتبنى المجلس بيانا رئاسيا يوم 29 أغسطس أدان فيه إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان في يوم سابق وكذلك إطلاقات أخرى يوم 25 أغسطس.
