شانغهاي/قوانغتشو 21 أكتوبر 2017 (شينخوا) قال جوليان بليسيت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سايك-جنرال موتورز، إن النمو السريع الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة يعكس، في أحد جوانبه، المنافسة المفتوحة في سوق السيارات الصينية والإدارة الحكومية ذات الكفاءة.
تصنع وتبيع شركة سايك-جنرال موتورز، مشروع مشترك أُسس عام 1997 بين شركة سايك الصينية وشركة جنرال موتورز الأمريكية، ماركات السيارات شيفروليه وبويكس وكاديلاك في البر الرئيسي.
وأخبر بليسيت وكالة أنباء ((شينخوا)) لدى تعليقه على التقرير الذي قدمه الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، بأن الشركة خلال السنوات الخمس الماضية شهدت تحقيق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بسرعة النمو ومستوى الجودة.
وقال "خلال الشهر الماضي، تجاوزت المبيعات المتراكمة 15 مليون وحدة لتسجل الشركة رقما قياسيا جديدا فى سرعة النمو بين شركات السيارات في الصين".
وأوضح أن قيام الإدارات الحكومية الصينية بتوجيه وتنظيم السوق ودعمها القوي للاستثمار في مجال القدرات المتقدمة والتفاعل الفعال بين الشركات والإدارات الحكومية، كلها عوامل لعبت معا دورا داعما هاما في زيادة مبيعات الشركة.
ومن خلال التقرير، يرى بليسيت أن "الصين ستعمل بصورة كبيرة على توسيع نطاق الوصول إلى السوق وحماية الحقوق القانونية وكذا المصالح الخاصة بالمستثمرين الأجانب. إن البيئة الاستثمارية مستمرة في التحسن، ونحن مفعمون بالثقة في الاستكشاف المقبل للسوق."
كانت منطقة التجارة الحرة التجريبية (شانغهاي)، حيث يقع مقر الشركة، تم إنشاؤه في 2013 لاختبار السياسات الجديدة، منها إدارة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي والسياسات المالية والتجارية التفضيلية وفتح المزيد من الصناعات أمام المستثمرين الأجانب.
وحتى سبتمبر، سُجلت 49 ألف شركة جديدة في المنطقة. ومن بين هذه الشركات، تم إطلاق نحو 8940 شركة بتمويل أجنبي، ليجذب ذلك استثمارات تبلغ أكثر من 17 مليار دولار أمريكي.
جدير بالذكر أنه تم تصنيف الصين بين أكبر ثلاثة بلدان على مستوى العالم من حيث استغلال الاستثمار الأجنبي على مدى خمس سنوات، في الوقت الذي يتعمق فيه انخراط الصين في الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وخلال الشهور التسعة الأولى من 2017، بلغ حجم استغلال الاستثمار الأجنبي في الصين أكثر من 618 مليار يوان (93 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع قدره 1.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية.
وقالت الوزارة إنه تم إنشاء أكثر من 23500 شركة بتمويل أجنبي فى الأشهر التسعة الأولى، بارتفاع بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
ويقول هارلي سيدين، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة في جنوب الصين، وهي الغرفة التي تمثل أكثر من 2300 شركة متعددة الجنسيات تمارس أعمالها في الصين، إنه يعتقد أن الصين ستصبح أكثر وأكثر انفتاحا.
وقال إن تقرير شي يرسم "خريطة شديدة الوضوح واتجاها لمضي المستثمرين الأجانب قدما"، في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد الصيني من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة تنمية عالية الجودة.
وبين عامي 1978 و2013، بلغ متوسط النمو السنوي للاقتصاد الصيني نحو 10 بالمئة، وبين عامي 2003 و2007 أكثر من 11.5 بالمئة.
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ما نسبته 7.3 بالمئة في 2014، وإلى ما نسبته 6.9 بالمئة في 2015، ثم إلى ما نسبته 6.7 في 2016، في الوقت الذي يناضل فيه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للتحول إلى نمط يتميز بنمو أقل سرعة ولكن بجودة أعلى.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، خلق تحول نمط نمو الاقتصاد الصيني بعض الشكوك في سوق الاستثمار، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي. ويقول سيدين "لكن الواضح أن كافة هذه الشكوك تتلاشى عند هذه النقطة، ومع المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، نجد خريطة واضحة جدا للمضي قدما."
وتابع "بمعدل نمو يبلغ 6.9 بالمئة، تخلق الصين المزيد من الوظائف الأفضل مقارنة بالفترة التى كان معدل النمو فيها 12 أو 13 بالمئة، خاصة في قطاع التصنيع. لذلك، فإن تحول نمط النمو يمضي في طريقه، ونؤمن بأن المستقبل سيكون مشرقا."
وبحسب البيانات الصادرة عن الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة، كان فى الماضي نحو 70 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الصين فى قطاع التصنيع، بينما كان ما نسبته 30 بالمئة فى صناعة الخدمات.
وفي الوقت الراهن، يتوجه ما بين 65 إلى 70 بالمئة من الاستثمار الأجنبي في الصين إلى صناعات الخدمات، خاصة في مجالي المعرفة والتكنولوجيا وكذا المجالات التى تتطلب الكثير من المواهب، في الوقت الذي حصل فيه قطاع التصنيع المتقدم على 30 بالمئة.
لكن دانيال لياو، رئيس فرع شركة (سيتي دفيلوبمنتس) السنغافورية فى الصين، يقول إنه لا تزال هناك بعض المجالات في قطاع الخدمات غير مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي.
وقد استثمرت الشركة نحو 1.7 مليار دولار أمريكي في قطاعات العقارات وحماية البيئة والطاقة الجديدة في المدن الصينية الرئيسية على مدى السنوات الست الماضية.
ذكر التقرير أن الصين ستخفف القيود بشأن الوصول إلى السوق في قطاع الخدمات، الأمر الذي سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عالية الجودة إلى هذا القطاع، وسيخلق المزيد من فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وفقا لما قال لياو.
