بكين 7 مارس 2018 (شينخوا) قال وزير المالية الصيني شياو جيه اليوم الأربعاء، إن الصين علي ثقة بقدرتها علي درء المخاطر النظامية تماما.

وفي مؤتمر صحفي عقد علي هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال شياو إن نسبة الدين إلي إجمالي الناتج المحلي في الصين تراجعت إلي 36.2 بالمئة في نهاية 2017 مقارنة مع 36.7 بالمئة في عام 2016، وهو ما يقل بفارق كبير عن ما يسمي بخط التنبيه البالغ 60 بالمئة علي المستوي الدولي.

وقال شياو إن هذه النسبة منخفضة نسبيا بمقارنة مع مستويات الاقتصاديات الكبرى والدول الناشئة، متوقعا "عدم حدوث تغيير كبير" في النسبة خلال السنوات القادمة.

وبنهاية العام الماضي، بلغت الديون المشتركة للحكومات المركزية والمحلية في الصين 29.95 تريليون يوان (حوالي 4.75 تريليون دولار أمريكي)، منها 16.47 تريليون يوان تخص الحكومات المحلية، وفقا لما ذكره الوزير.

وأضاف أن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا بإدارة الديون الحكومية، للقضاء على المخالفات في تمويل الأنشطة.

وبوجود قانون جديد للميزانية وعدد من تدابير المتابعة المعمول بها، أنشأت الحكومة نظاما مغلقا يغطي إدارة الحصص وإدارة الميزانية والإنذار المبكر بالمخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ والرقابة اليومية.

وقال شياو إن حوالي 100 شخص قد تم تحميلهم مسؤولية في سوء السلوك والمخالفات المتعلقة بديون الحكومة المحلية في عام 2017 حيث أن البلاد تقوي الجهود الرامية إلى نزع فتيل المخاطر المالية.

وقد تم إدراج المخاطر الرئيسية باعتبارها واحدة من "المعارك الثلاثة الصعبة" للبلاد خلال السنوات الثلاث القادمة، جنبا إلي جنب مع التخفيف من حدة الفقر المستهدف، ومنع التلوث ومكافحته.