مقالة خاصة: تركيا تعمل لاستعادة ثقة المستثمرين وإنقاذ عملتها المحاصرة

أنقرة 30 مايو 2018 (شينخوا) تعمل تركيا بجد لإنهاء التقلبات التي أدت لانهيار عملتها ولاستعادة ثقة المستثمرين.

واتخذت البلاد إجراءات طال انتظارها تتعلق بالسياسات النقدية قبل إجراء الانتخابات العامة الحاسمة في يونيو لكن المخاطر ما زالت قائمة، بحسب محللين محليين.

وسجلت الليرة، التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي قبل تقلص خسائرها، انخفاضا لتبلغ 4.93 ليرة لكل دولار في 23 مايو.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 16.5 بالمئة في محاولة للمساعدة في استقرار العملة.

وكان للخطوة في البداية تأثيرا طفيفا على الليرة المحاصرة لكنها تمكنت من منع المزيد من انخفاض قيمة العملة.

وأعلن البنك المركزي يوم الاثنين عن مزيد من الإجراءات لتهدئة الأسواق المالية عبر تبسيط نظام سعر الفائدة، ليحدد سعر الفائدة الرئيسي عند 16.5 بالمئة، وهو نفس مستوى سعر الإقراض الذي يمثل نافذة متأخرة للسيولة مما دفع الليرة للانتعاش. ورحب الخبراء بالخطوة وأحدثت قفزة في قيمة الليرة.

وانتقد مستثمرون غياب سعر فائدة موحد إذ قالوا إنه يخلق حالة من عدم اليقين.

ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين نيلوفر سازجين من شركة أي اس لإدارة الأصول باسطنبول لوكالة أنباء ((شينخوا)) "هذا بالتأكيد قرار جيد للغاية. يظهر البنك المركزي للمستثمرين أنه يقوم بعمل ثابت ولا يعطي ضمانات على ورق ببساطة."

وأجرى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا محادثات حاسمة مع مستثمرين ومدراء صناديق في لندن يومي الاثنين والثلاثاء في الوقت الذي تلقت فيه الثقة في تركيا ضربة قاسمة وسط مخاوف بشأن المعاناة المفرطة للاقتصاد الذي سقط في دوامة تضخم من رقمين وبطالة واتساع هوة عجز الميزانية.

وغرد شيمشك يوم الاثنين بأنه وجيتينكايا التقوا ب90 من مديري الحوافظ ومديري البنوك ومحللين في مجموعات خلال الزيارة.

وقال "نقوم بجهود مكثفة من أجل امتصاص الصدمة الإيجابي بخطوات السياسة الحاسمة والاتصال الجيد والقصة طويلة المدى."

وقال شازجين "تهدف الزيارة لطمأنة المستثمرين بأن تركيا... لن تنحرف عن طريق الانضباط المالي رغم فك قيود من قبل الحكومة قبل الانتخابات."

لكن الخبير الاقتصادي حذر من أن تركيا حاليا "ليس لديها مزيدا من هامش الأخطاء" وأن التغلب على آثار عمليات البيع السريعة للعملة التركية من أجل جني الأرباح في الأسابيع الأخيرة "سيستغرق وقتا."

وتثير الانتخابات التشريعية والرئاسية الوشيكة قلق المستثمرين وتسببت في انخفاض سريع لليرة مقابل الدولار الأمريكي واليورو.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين لتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية لليرة يوم السبت قبل شهر على توجه الاتراك لمراكز الاقتراع في 24 يونيو.

وقالت أنقرة إن تراجع الليرة مؤامرة حاكتها قوى أجنبية لم تسمها لإضعاف تركيا قبل الانتخابات الحاسمة.

وقال شيمشك في مقابلة مع قناة (ان تي في) الإخبارية إن رفع سعر الفائدة من قبل البنك "قوى للغاية،"، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات إضافية في حالة الضرورة ما يمثل نهجا أكثر تقليدية في السياسة النقدية.

وأعقب رفع سعر الفائدة، الذي ساعد في تقليل بعض الخسائر، إعلان البنك المركزي الجمعة أنه سيسمح بتسريع اقراض بعض العملات الأجنبية بأسعار فائدة ثابتة.

ويقول اقتصاديون أنه بينما تمر تركيا بنفس الأزمة التي مرت بها أسواق ناشئة أخرى منذ بداية العام بالتعرض للأذى من خروج أموال المستثمرين من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة، فهناك أيضا بعض المخاطر الكبرى مثل الدين الخارجي بقيمة 450 مليار دولار وعجز الحساب الجاري.

ويقول محللون إن محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 وما تلاها من إعلان حالة الطوارئ وسلسلة العداءات مع الحلفاء التقليديين، جعلت من الاقتصاد التركي ضعيفا.

ويقول المحلل الاقتصادي الكبير أنفر أيكان لوكالة أنباء شينخوا "ما ينبغي على الحكومة القيام به فورا هو إجراء إصلاحات هيكلية وإعلان عودة تركيا للوضع الطبيعي. (يتعين عليها) إلغاء حالة الطوارئ واستعادة العلاقات مع الشركاء الدوليين."