مدير الأمن العام اللبناني يؤكد التواصل مع السلطات السورية لإعادة آلاف النازحين
بيروت 31 مايو 2018 (شينخوا) أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم اليوم (الخميس) وجود تواصل مع السلطات السورية حول آلاف النازحين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
وقال إبراهيم، في تصريح للصحفيين خلال تدشينه مركزا للأمن العام، إن "اقامة النازحين السوريين لن تطول في لبنان".
وأشار إن "السلطة السياسية اللبنانية تقوم بعمل دؤوب لانهاء هذا الملف ونحن نعكس في بعض الأحيان عمليا ما تقوم به السلطة السياسية".
وأضاف إن الأمن العام بصدد إنشاء 10 مراكز خاصة بالمواطنين السوريين في مناطق لبنانية مختلفة "منعا للإكتظاظ في مراكز الأمن العام لأنه نزل علينا بصورة فجائية مليون ونصف مليون سوري أي ما يعادل ربع سكان لبنان".
وأكد أن المراكز تهدف إلى "تسهيل انجاز معاملات المواطنين السوريين وقوننة وجودهم في لبنان وضبط وضعهم الإداري والأمني والقانوني في البلاد".
وكشف "عن تواصل مع السلطات السورية حول الآلاف من السوريين الذين ينوون العودة إلى سوريا".
وعما إذا كان القانون رقم 10 الصادر في سوريا في شهر ابريل الماضي يشكل عائقا أمام مساعي العودة، قال ابراهيم "يقول السوريون إنه قد أسيء تفسير هذا القانون"، مشددا على أن "السوريين معنيون بتفسيره لا أنا".
وكان إبراهيم أكد في وقت سابق من الشهر الجاري الاستعداد الدائم لتسهيل اي عودة طوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى قراهم في المناطق الآمنة في بلادهم.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد وجه الأسبوع الماضي رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم أعرب فيها عن "قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه بناء على القانون رقم 10" والرامي لوضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.
وأعرب باسيل عن "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم"، معتبرا أن "اجراءات الاعلان المتعلقة بمراسيم تطبيق القانون ومهلة ال30 يوما المعطاة لمالكي العقارات للادلاء بما يثبت ملكيتهم غير كافية لاعلام اصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".
وحذر باسيل من ان "عدم قدرة النازحين عمليا على الادلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من احد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".
يذكر أن الأمن العام اللبناني كان قام في شهر ابريل الماضي بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من بلدة "شبعا" بجنوب لبنان إلى بلدتهم في "بيت جن" ومزرعتها بريف دمشق الجنوبي الغربي بالتنسيق مع السلطات السورية.
