صندوق النقد: قطر تتمتع بحيز مالي وفير واقتصادها ما زال متماسكا

الدوحة 31 مايو 2018 (شينخوا) أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية اليوم (الخميس) أن صندوق النقد الدولي أكد أن النمو الاقتصادي لقطر ما يزال متماسكا وأنها تتمتع بحيز مالي وفير ما يمكنها من التصدي للمخاطر الاقتصادية وآثار الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية القطرية اليوم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ارفقتها بـ "إنفوجرافيك" للمكتب الإعلامي حوت مقتطفات من تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد ختام مشاوراته مع الدوحة.

وذكر التقرير الذي نشره صندوق النقد على موقعه الإلكتروني أن مستوى نمو الاقتصاد القطري ما يزال متماسكا وما يزال يمكنه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر لأزمة المقاطعة المفروض على الدولة، مؤكدا أن آفاق النمو على المدى القريب ما تزال إيجابية بوجه عام، إذ يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في الدولة 2.6 بالمائة في العام الحالي.

ولفت إلى أن الدوحة تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة لديها بما يضمن ادخار قدر كاف من الثروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة.

وأفاد في هذا الصدد أن وضع المالية العامة يشهد تحسنا مستمرا حيث تشير التقديرات إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 6 بالمائة تقريبا في العام الفائت بعد أن بلغ 9.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 حيث تم تمويل العجز بمزيج من التمويل المحلي والخارجي.

وأشار إلى أن الدين العام المقدر بنسبة 54 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017، ما يزال في مستوى يمكن تحمله، حيث يشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

أما فيما يخص القطاع المصرفي، فما تزال أوضاعه سليمة على وجه الإجمال نظرا لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي، إذ سجلت البنوك في نهاية سبتمبر الماضي مستويات عالية من الرسملة وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4 بالمائة.

كما سجلت البنوك مستويات عالية من الربحية رغم انخفاضها مؤخرا، ببلوغ العائد على الأصول 1.6 بالمائة، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة بنسبة 1.5 بالمائة، إلى جانب نسبة معقولة من مخصصات خسائر القروض المتعثرة.

ورغم تراجع مستوى الاحتياطيات لدى البنوك منذ عام 2015 إلا أن مستويات السيولة ظلت مريحة بوجه عام، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3 بالمائة، بحسب التقرير.

وتوقع المجلس التنفيذي للصندوق أن تؤدي الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي لدولة قطر إلى تمكينها من التصدي لمخاطر التطورات السلبية، بما فيها انخفاض أسعار النفط وضيق أوضاع الاقتصاد العالمي وأزمة المقاطعة.

وأيد المديرون التنفيذيون بالمجلس الجهود القطرية المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، مشيرين إلى أن تقوية ضوابط الإنفاق مع التركيز على مواصلة إصلاح الخدمات العامة وتسريع وتيرة إصلاح شركات المرافق العامة سيساعد في رفع الكفاءة الاقتصادية.

واتفقوا على أن ربط العملة بالدولار الأمريكي لا يزال مفيدا لقطر، حيث يشكل ركيزة نقدية واضحة وذات مصداقية، لكنهم شددوا على ضرورة مراجعة نظام سعر الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته لظروف الاقتصاد الذي يواصل التحول نحو هيكل تصديري أكثر تنوعا.