تحليل إخباري: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان ضربة جديدة للإطار متعدد الأطراف

واشنطن 20 يونيو 2018 (شينخوا) انتقد خبراء ووسائل إعلام أمريكية مؤخرا قرار واشنطن بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلين إنه يمثل آخر ضربة من قبل واشنطن للإطار الدولي متعدد الأطراف وروحه.

ويملك المجلس المكون من 47 عضوا، والذي أنشئ عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، يملك سلطة إطلاق التحقيقات في المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وبعد سنوات من رفض الانضمام إلى المجلس إبان إدارة جورج بوش الابن، قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن تصبح دولته عضوا فيه من أجل التأثير بشكل أفضل على المجلس من الداخل.

يعتبر هذا الانسحاب هو الأحدث لإدارة ترامب من" منظمة أو اتفاقية دولية تجدها مرفوضة"، وفقا لما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) في مقالة نشرت الثلاثاء.

وفي وقت سابق، انسحبت إدارة ترامب من مؤسسات واتفاقيات متعددة الأطراف، مثل الاتفاق النووي الإيراني ،واتفاق باريس للتغير المناخي، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة للأمم المتحدة (يونيسكو).

ومستشهدا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة ومسألة فرض الرسوم، قال التقرير إن" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب عقودا من سياسة أمريكا الخارجية رأسا من خلال الهجوم أو تقويض معظم النظام القائم على القواعد، الذي أسسته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن" الإدارات السابقة رأت الشبكة المتداخلة من التحالفات والقواعد التجارية والمنظمات الدولية أمرا مفيدا للولايات المتحدة".

وكانت" إدارة ترامب قد أوضحت أنها لن تسمح بمستوى النقد وما تصفه بقرارات مائلة من قبل مجلس حقوق الإنسان".

وقالت مقالة نشرت الثلاثاء على موقع ((بوليتيكو)) إن قرار يوم الاثنين، الذي يعد أول مرة يقوم فيها عضو بالمجلس بتركه طوعيا، سيضيف مع ذلك مخاوف من أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب" تتراجع" عن موقفها بشأن حقوق الإنسان الدولية.

وأضافت المقالة " لم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون مع المجلس بأي شكل من الأشكال أو ستواصل مراقبة جلساته على الأقل، ولم تذكر هالي ولا بومبيو انتقادات الأمم المتحدة لممارسة الفصل الأسري لترامب باعتبارها سببا"، في إشارة إلى مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ونقلت المقالة عن السيناتور الأمريكي كريس كونز قوله إن" مجلس حقوق الإنسان ليس مثاليا، لكن انسحاب الولايات المتحدة من هذه الهيئة المهمة... يجعل أيضا من الصعب على الولايات المتحدة منع مجلس حقوق الإنسان من اتخاذ مواقف نعارضها".

وانتقدت هالي يوم الثلاثاء اخفاق المجلس في اجراء إصلاحات طلبتها واشنطن وما زعمته بـ"تركيز غير متناسب وعداء سرمدي تجاه إسرائيل".

وقالت جيسيكا تريسكو داردن، الأستاذة بمدرسة الخدمات الدولية بجامعة أمريكان، لوكالة ((شينخوا))" لن يندهش أي شخص كان يولي اهتماما بالسفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هالي أو أجندتها الإصلاحية من هذه الخطوة".

وأضافت أن المجلس، من وجهة نظر إدارة ترامب، "قد أظهر تحيزا ثابتا ضد إسرائيل وأدان علنا مؤخرا سياسة إنفاذ القانون على الحدود التي تنفذها حاليا إدارة ترامب".

وفيما يتعلق بقضية إسرائيل، نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن جون سيفتون، المسؤول بمنظمة (هيومان رايتس ووتش)، قوله إن" كل ما تهتم به هذه الإدارة عندما يتعلق الأمر بالمجلس هو الدفاع عن إسرائيل"، مضيفا " إذا كانت شكوى إدارة ترامب هي أن المجلس متحيز ومعيوب، فإنهم قد جعلوه أكثر من ذلك".

وينظر إلي قرار واشنطن بشكل واسع علي أنه بادرة لتحدي موقف الأمم المتحدة إزاء القضايا الداخلية الأمريكية.

وفي يوم الاثنين، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد حسين إلى إنهاء الفصل القسري لأطفال الآباء المهاجرين تحت إدارة ترامب، واصفا هذه الممارسة بأنها" منعدمة الضمير".

ووقع ترامب، الذي يواجه انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، مرسوما تنفيذيا يوم الأربعاء لإنهاء الممارسة المثيرة للجدل المتعلقة بفصل أطفال الآباء الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير شرعي.

وفي رسالة مشتركة إلى بومبيو يوم الثلاثاء، قالت 12 منظمة حقوقية إن الانسحاب من الهيئة الأممية "يقوض المصالح الامريكية".

وجاء في الرسالة" نحن الموقعون أدناه نشعر بخيبة أمل بالغة إزاء قرار الإدارة. هذا القرار لا يخدم المصالح الوطنية الأمريكية ولا مصالح السياسة الخارجية".

وأضافت" بدون الانخراط الإستراتيجي الأمريكي في المجلس كعضو، ستفقد الولايات المتحدة منصة للتأثير على مسار حقوق الإنسان عالميا".

وتابعت" إننا نحث باحترام وزارة الخارجية على مراجعة هذا القرار والسعي لإعادة الانتخاب لمجلس حقوق الإنسان في 2019 ومواصلة دفع الإصلاحات في مجلس حقوق الإنسان".

وجادل مجلس العلاقات الخارجية، مركز الأبحاث الأمريكي، في مقالة قائلا "الاجراءات المتخدة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجهاز العالمي الوحيد لحقوق الإنسان بين الحكومات، تحمل ثقلا خاصا، حيث يمكن للدول أن تصرف الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان من قبل حكومة أخرى باعتبارها مسيسة، فمن الصعب رفض نتائج تصويت هيئة حقوقية ذات تمثل عالمي".