تقرير أخباري: قطر توسع قاعدة العديد سعيا لتحويلها إلى قاعدة أمريكية دائمة

الدوحة 24 يوليو 2018 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الثلاثاء) وضع حجر الأساس لمشروع توسعة قاعدة العديد الجوية في إطار دعم مساعيها الأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة ورسم مستقبل العلاقات مع الحليف الأمريكي بما يشمل جعل "العديد" قاعدة أمريكية دائمة.

وأفادت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان اليوم أن وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية شارك في حفل وضع حجر الأساس لمشروع التوسعة الذي تم صباح اليوم بحضور قائد الجناح الجوي الأمريكي بالقاعدة جيسون أرماغسوت.

وأضاف البيان الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن مشروع التوسعة يشمل بناء ثكنات سكنية ومبان خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة إلى جانب رفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية.

ولفت إلى أن دولة قطر "تعمل حاليا مع حليفها الاستراتيجي الامريكي على رسم خارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين مما يشمل ضم قاعدة العديد الجوية لقائمة القواعد العسكرية الدائمة التابعة للولايات المتحدة الامريكية".

وفي حين لم يتطرق بيان الوزارة لتكلفة التوسعة وتفاصيلها، قال القائم بالأعمال الأمريكي لدى الدوحة راين كليها اليوم في مؤتمر صحفي بالدوحة بمناسبة انتهاء فترة عمله "في يناير الماضي، كان هناك عرض سخي من دولة قطر لتوسعة القاعدة العسكرية، ولا تزال المباحثات مستمرة".

وأضاف كليها "حضرت حدثا جديدا لبناء ثكنات جديدة للقوات الجوية الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة العديد وهي جزء من مشروع توسع يصل إلى عدة مليارات من الدولارات للقاعدة العسكرية، وقدمت قطر مؤخرا التزاما بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لتطوير القاعدة".

ومضى يقول "نحن نقدر كلما قدمته لنا الحكومة القطرية، وما ستقدمه مستقبلا، والتفاصيل يجري العمل عليها حاليا".

وأفاد أن الثكنات الجديدة ستوفر مزيدا من الراحة والمزايا للقوات الجوية الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذين يتناوبون عبر القاعدة أثناء عملهم اليومي ومحاربتهم لتنظيم ((داعش))، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه توقع أي شيء بشأن عدد قوات بلاده في القاعدة مستقبلا بعد التوسعة.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد نقلت اليوم عن العطية قوله إن قطر ستنفق 1.8 مليار دولار لتطوير القاعدة، بحيث يشمل التطوير مرافق سكنية جديدة لأسر أكثر من مائتي ضابط وتوسعات أخرى في البنية التحتية وتحسينات في خدمات التشغيل.

وطبقا لصحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية أنفق الجيش الأمريكي قرابة 450 مليون دولار في بناء قاعدة العديد منذ عام 2003، لتتوسع المنشأة من مهبط للطائرات كان يعيش فيه العديد من الجنود الأمريكيين داخل خيام إلى بنى أكثر استدامة اليوم، بينما أنفقت قطر 8 مليارات دولار لدعم العمليات الأمريكية.

وذكر العطية في مقابلة مع الصحيفة أن بلاده تأمل في نهاية المطاف أن يُعلن عن "قاعدة العديد" منشأة أمريكية دائمة، كما ستقوم على مدار السنوات الخمس المقبلة ببناء قاعدتين بحريتين كبيرتين قادرتين "على استضافة شريكتنا الولايات المتحدة إذا ما ارتأت أنه من المناسب إرسال قواتها البحرية أيضا".

وبحسب القائم بالأعمال الأمريكي يعد دعم قطر للوجود العسكري الأمريكي أمرا حاسما بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، كما أنها شريك " لا غنى عنه للولايات المتحدة الأمريكية".

ولا تقتصر الشراكة بين الدوحة وواشنطن على قاعدة العديد، فهناك تعاون في مجال التسليح، حيث أفاد كليها أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، اتخذت العلاقات الأمنية بين البلدين بعدا جديدا بشراء قطر معدات وأنظمة عسكرية أمريكية بقيمة 26 مليار دولار.

ويرى القائم بالأعمال أن هذا الاستثمار ليس فقط في المعدات العسكرية، بل وفي استراتيجية العلاقات بين البلدين لأنه يتضمن برامج تدريب مستدامة.

وفي المجال الاقتصادي، تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري وأكبر مورد لقطر على مدار العقد الماضي، وتستثمر شركات الطاقة الأمريكية مليارات الدولارات في قطاع الطاقة داخل قطر وفي شراكات مع شركة "قطر للبترول" في الخارج، بحسب المسؤول الأمريكي.

وتعهدت قطر باستثمار 45 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة بحلول عام 2020 من خلال جهاز قطر للاستثمار، بحيث تستثمر 10 مليارات دولار منها مباشرة في البنية التحتية الأمريكية، جرى بالفعل استثمار أكثر من نصفها طبقا لأقوال كليها.

وكانت قطر قد أبدت رغبتها في توسيع قاعدة العديد واستضافة القوات البحرية الأمريكية في " إطار مساعي تعميق العلاقات العسكرية بين الدوحة وواشنطن"، وفق ما صرح به العطية أثناء زيارته للولايات المتحدة في يناير الماضي.

يأتي هذا بينما تعيش قطر أزمة في علاقاتها مع محيطها الخليجي جراء مقاطعة ثلاث من جيرانها لها هي السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر منذ يونيو العام الماضي بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون هذه الدول، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وطرحت الدول الأربع 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار مع قطر لكن الأخيرة أصرت على أن تلك المطالب "مرفوضة وغير قابلة للتطبيق" لأنها تتصل بـ"السيادة".

ومازالت الأزمة قائمة بعد عام مع تمسك كل طرف بموقفه، ولم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهائها حتى الآن.