تقرير اخباري: الأرباح الصناعية الصينية لا تزال سريعة النمو وسط استقرار اقتصادي

بكين 27 أغسطس 2018 (شينخوا) أظهرت الإحصاءات الرسمية اليوم (الاثنين) أن الشركات الصناعية الكبرى الصينية واصلت النمو السريع في الأرباح في الشهور السبعة الأولى من 2018، مدعومة بالأسس الإقتصادية القوية للبلاد والإصلاح الهيكلي لجانب العرض.

ونمت أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبرى بمقدار 17.1 بالمئة في الشهور السبعة الأولى، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة من يناير حتى يونيو حيث سجلت 17.2 بالمئة، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات.

وفي يوليو وحده، ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات الصناعية كل منها بأرباح سنوية أكثر من 20 مليون يوان (نحو 2.9 مليون دولار) بمقدار 16.2 بالمائة على أساس سنوي، متراجعة بعد أن سجلت 20 بالمئة في يونيو.

وقال الإحصائي في المكتب خه بينغ إن زيادة تخفيض أسعار المصنع وزيادة أسعار الشراء قلص نمو الأرباح في يوليو.

كما أشاد بالإصلاحات الهيكلية في جانب العرض وقال إنها أدت إلى خفض تكاليف الإنتاج ونسبة الرافعة المالية.

وفي الشهور السبعة الأولى، انخفضت التكاليف لكل عائد يقدر بـ100 يوان بمقدار 0.38 يوان مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حسبما قال خه.

وانخفضت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصناعية الكبرى بمقدار 0.5 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 56.6 بالمئة بحلول نهاية يوليو. ومن بين ذلك، شهدت الشركات المملوكة للدولة انخفاضا بمقدار 1.3 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 59.4 بالمئة، وهو المستوى الأقل منذ 2016.

كما شهدت تلك الشركات قدرات أقوى على تحقيق الأرباح ودوران أسرع للمخزون من منتجاتها.

ومن بين 41 شركة خضعت للمسح الإحصائي، سجلت 32 شركة أرباحا على أساس سنوي خلال الشهور السبعة الأولى.

وشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 84.7 بالمئة من إجمالي الأرباح الصناعية، توسعا في الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة 14.3 بالمئة، بينما شهدت صناعة التعدين ارتفاعا بمقدار 53.4 بالمئة، بينما شهدت شركات توليد الطاقة والتدفئة ووقود الغاز وإمدادات المياه ارتفاعا بمقدار 17.8 بالمئة.

وأظهر نمو الأرباح الصناعية المستقر أن الاقتصاد الصيني يرتكز على أساس صلب للحفاظ على توجهات مستقرة وإيجابية.

وحافظ الاقتصاد الصيني على نمو ثابت في النصف الأول من العام، بنمو قوي بلغ 6.8 بالمئة في النصف الأول، بينما ظل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين في نطاق من 6.7 بالمئة إلى 6.9 بالمئة لـ12 ربعا على التوالي.

وتحسنت جودة نمو الاقتصاد الصيني بشكل كبير مع تعزيز المرونة والاستدامة، حسبما ذكر تشانغ لي تشون، باحث في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة خلال مقالة نشرت في صحيفة الشعب.

وفي الوقت نفسه، فان نسبة الرافعة المالية الأقل للشركات الصناعية دليل على التقدم في جهود الصين في هذا المضمار.

وتقلصت نسبة الرافعة المالية بواقع 1.1 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، بينما انخفض مقياس ديون الشركات بنسبة 2.4 بالمئة والحكومات 0.7 بالمئة.

وتعهد صناع السياسات بالابقاء على الاقتصاد الصيني في مسار تنمية مستقر وصحي مع سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة في الربع الثاني من العام.

وبحسب اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أوائل أغسطس، يتعين دفع الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.

وقال بيان صدر في أعقاب الاجتماع "ينبغي بذل الجهود من أجل الحفاظ على استقرار التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والمحلية والتوقعات."