وزراء مالية أبيك: لابد للاقتصادات من زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل

سيدني 18 أكتوبر 2018 (شينخوا) حذر بيان مشترك صدر عن وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) من أن مخاطر حدوث اتجاه هبوطي للاقتصاد العالمي قد ارتفعت في الأشهر الستة الماضية.

وذكر البيان أن "(هذه) المخاطر تشمل تزايد التوترات التجارية والجيوسياسية وارتفاع أوجه الضعف المالية وتصاعد وتنامي مستويات الديون على خلفية صعوبة الظروف المالية، وأوجه الخلل العالمية، وعدم المساواة، والنمو الضعيف هيكليا".

وفي ظل المخاوف من أن النمو العالمي أصبح "أقل توازنا"، طرح اجتماع وزراء أبيك يوم الأربعاء الذي عقد في بورت مورسبي عاصمة بابوا نيو غينيا عددا من التوصيات "لدفع الشمول المالي" وتعزيز الاقتصاد.

وذكر البيان أنه "من أجل توسيع التوسع الحالي والحفاظ عليه ورفع آفاق النمو على المدى المتوسط لصالح الجميع، لابد لاقتصاداتنا من دفع السياسات والإصلاحات التي تزيد من الإنتاجية وتعزز الإمكانات من أجل تحقيق نمو شامل".

وقال إن "الشمول المالي هو لبنة أساسية للنمو والتنمية الشاملين".

ومع تمحور موضوع القمة حول احتضان المستقبل الرقمي، ذكر رئيس الاجتماع نائب رئيس وزراء ووزير خزانة بابوا نيو غينيا تشارلز ابيل أن الاتجاهات الحمائية المنبثقة عن التوترات التجارية وتراكم الديون تبعث على القلق وتشكل تهديدا حقيقيا للتنمية والرخاء في منطقة أبيك.

وأضاف قائلا إنه "يتوجب علينا، نحن وزراء مالية أبيك، التزام اليقظة والمضى قدما في الإجراءات التي تدفع وتسخر الفرص الشاملة التي تتيحها أوجه التقدم الرقمية".

وأشار إلى أن "طريقة استجابتنا للتكنولوجيات الجديدة هي التي ستحدد قدرتنا على تحسين تخفيف الفقر وبناء طبقة متوسطة جديدة".

ولكن من أجل تحقيق ذلك "الرخاء المشترك" وكذلك التخفيف من حدة الفقر، تعتقد الاقتصادات الأعضاء الـ21 أن زيادة تطوير البنية التحتية سيلعب أيضا دورا حيويا.

وقال البيان إن "البنية التحتية ضرورية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الاتصال والقدرة التنافسية وخلق فرص عمل وتعزيز النمو الشامل".

وذكر وزراء المالية إنه مع مواجهة منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعجز كبير في تمويل البنية التحتية، فإنه وفقا لمركز البنية التحتية العالمي، ينبغي أن يشكل العمل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية أولوية للمنطقة.

وأضافوا قائلين إنه "يمكن معالجة هذه الحاجة الكبيرة والمتنامية للاستثمار في البنية التحتية عن طريق تنوع المصادر المتاحة للتمويل طويل الأجل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك تهيئة ظروف مواتية لجذب الاستثمارات، وتوليد خطوط أنابيب لمشروعات البنية التحتية (القابلة للتمويل)، وتطوير هياكل تمويل قادرة على جذب رأس المال المستثمر المؤسسي طويل الأجل".

كما بحث الاجتماع سبل دفع التعاون الدولي بشكل أفضل في الضرائب والشفافية ومعالجة القضايا المحيطة بتمويل مخاطر الكوارث والتأمين.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قادة اقتصادات أبيك في بورت مورسبي يومي 17 و18 نوفمبر.