تقرير سنوي: قطر تطوي 2018 بنمو اقتصادي وإصلاحات داخلية وعلاقات دولية في مواجهة المقاطعة

الدوحة 30 ديسمبر 2018 (شينخوا) تطوي قطر صفحة العام 2018 بنمو إقتصادي وإصلاحات داخلية، وسط مساع نحو توسيع العلاقات الخارجية والشراكة الدولية في مواجهة المقاطعة المستمرة منذ عام ونصف مع أربع دول عربية.

وعاشت قطر في 2018 عاما مليئا بالأحداث، وسط أزمة في العلاقات الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مازالت مستعصية على الحل وأعيت الوسطاء في تحديد موعد تأجل مرارا للقاء مرتقب يجمع الأطراف بغية التوصل لحل.

ومع انتظار أن يكون هذا الموعد في العام المقبل، يرى مراقبون أن قطر لم تعد تر الأزمة أمرا ملحا، فما زالت متشبثة بموقفها القاضي بـ "رفع الحصار وحل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، طبقا لأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبالنسبة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي فلم تعد قطر تر فيها غير كيان "بلا حول ولاقوة"، حسب ما وصفه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الشهر الجاري.

وفي مؤشر على ذلك، تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض في التاسع من ديسمبر الجاري رغم تلقيه دعوة رسمية للحضور من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد مثل العام الحالي لقطر عام استيعاب "صدمة" ما بعد الأزمة لتمكنها من احتواء أصعب آثارها وتخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية لها بتحقيق اقتصادها نموا بـ2.8 بالمائة، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.4 بالمائة.

وبحسب وكالة (بلومبيرغ) الاقتصادية، تفوق أداء سوق المال القطري هذا العام على باقي الأسواق الخليجية الأخرى رغم ظروف المقاطعة المستمرة منذ يونيو 2017، إذ كان السوق القطري الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 2.4 مليار دولار.

فيما قدر مسح محلي إجمالي حجم هذه الاستثمارات بنحو 182.69 مليار دولار.

وحققت قطر متوسط نمو اقتصادي سنويا مركبا عند مستوى 10.5 بالمائة، ونمت احتياطات البنوك بـ 5 بالمائة، وعادت السيولة إلى مستوياتها الطبيعية وتراجعت مخاطر الائتمان، وأقبل المستثمرون الأجانب على الأسهم المحلية بوتيرة أسرع لتعوض الدوحة آثار المقاطعة، وفقا لـ "بلومبيرغ".

واعتمدت قطر في منتصف ديسمبر الجاري موازنتها العامة للسنة المالية 2019، وسط توقعات بفائض في الميزانية بنحو 1.2 مليار دولار وارتفاع الإنفاق 1.7 بالمائة عن خطة موازنة العام الحالي، في مؤشر آخر على قوة اقتصاد البلاد.

وعزا محللون هذا الأداء الجيد اقتصاديا إلى عودة ثقة المستثمرين والأرباح القوية للشركات القطرية، خاصة القطاع المالي وقطاع البتروكيماويات، ورفع نسبة تملك الأجانب بالبورصة، وتعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من سلبية إلى مستقرة.

ومع إلزام الدوحة في مايو هذا العام جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية فيها بإزالة بضائع دول المقاطعة، ضاعفت قطر مشاريعها الزراعية والصناعية في الداخل وحققت اكتفاء ذاتيا في بعض المواد الغذائية.

كما دشنت قطر خطوطا بحرية مباشرة مع موانئ دول عدة، بينها الهند وإيران وتركيا وسلطنة عمان والكويت وباكستان وماليزيا وغيرها.

واختتمت قطر العام بحدث كبير على الصعيد الاقتصادي بإعلانها في 2 ديسمبر الجاري الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بعدما ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ورغم التأكيدات القطرية بأن القرار يعكس رغبة في تركيز الجهود على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي وتنفيذ خطط زيادة الإنتاج من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا، إلا أن محللين اعتبروه قرارا بطابع سياسي وسط الأزمة مع السعودية صاحبة اليد الطولى في أوبك.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، شهدت قطر في العام 2018 علاقات أوثق مع الحليف الأكبر تركيا بقمم استراتيجية ولقاءات متواصلة، ودعم أمير قطر للاقتصاد التركي في أغسطس بـ 15 مليار دولار بعد انهيار العملة التركية في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن في ذلك الحين.

وشهدت علاقات الدوحة مع طهران وبغداد تقاربا ملحوظا مع الاتصالات المتكررة بين الجانبين والزيارات المتبادلة للمسؤولين وإظهار العواصم الثلاث استعدادها لفتح آفاق التعاون فيما بينها.

وبعيدا عن المنطقة، زار أمير قطر في أبريل الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، الذي أثنى على ضيفه بقوله إنه "صديق رائع لي ونعمل سويا بشكل جيد".

وأشاد ترامب حينها بجهود الدوحة في مكافحة الإرهاب، فيما عده البعض تحولا في موقف الرئيس الأمريكي الداعم قبلا للمقاطعة الخليجية.

وحظيت أوروبا بزيارات متكررة لأمير قطر خلال هذا العام، حيث زار بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكرواتيا وإيطاليا، وتخلل هذه الزيارات توقيع اتفاقيات تعاونية وأمنية وعقود استثمارية بلغت في ألمانيا وحدها 10 مليارات يورو.

كما قام بجولة في أمريكا اللاتينية في سبتمبر شملت الإكوادور وبيرو والأرجنتين وباراغواي، بحثا عن تحالفات خارجية جديدة بعد أن كان قد قام العام الماضي بجولات آسيوية وأفريقية للغرض نفسه.

داخليا، كان للإصلاحات نصيب هذا العام مع صدور عدة قوانين، أبرزها صدور قانون تنظيم اللجوء السياسي في سبتمبر، وإلغاء مأذونية الخروج للعمالة ومنح الإقامة الدائمة لغير القطريين بشروط معينة، والسماح بتملك الأجانب للعقارات في أكتوبر، في إطار مساعي الدوحة لتطوير تشريعات تستهدف تعزيز الاستثمار وتحسين ظروف العمالة.

وعلى الصعيد الأمني، كان أبرز الأحداث إعلان قطر في 24 يوليو تدشين مشروع توسعة قاعدة العديد الجوية في إطار دعم مساعيها الأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة ورسم مستقبل العلاقات مع الحليف الأمريكي، بما يشمل جعل "العديد" قاعدة أمريكية دائمة.

وطبقا للجانب الأمريكي فقد قدمت قطر التزاما بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير القاعدة، فيما أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين من الجانبين أن قطر ستنفق 1.8 مليار دولار لتطوير القاعدة، كما أنها أنفقت 8 مليارات دولار لدعم العمليات الأمريكية فيها.

وعلى الصعيد الرياضي، تسلم أمير قطر راية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف يوليو بختام مونديال روسيا، حيث تعهد الأمير بتنظيم حدث استثنائي في بطولة "كل العرب"، كما وصفها.

وفي إطار استعدادات بلاده للحدث، أزاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 15 ديسمبر الجاري الستار عن تصميم استاد لوسيل أكبر ملاعب المونديال، بعد أن كانت اللجنة المنظمة قد كشفت عن تصاميم الملاعب السبعة الأخرى المعدة للحدث وأكدت اكتمال جميع استعداداتها قبل عامين من انطلاق البطولة.