تقرير: بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية يحذر بأن "الوحدة اللبنانية مهددة" ويدعو لتوحيد الرأي للخروج من حالة الخطر

بيروت 16 يناير 2018 (شينخوا) حذر بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية الكاردينال بشارة الراعي اليوم (الأربعاء) من أن "الوحدة اللبنانية مهددة" ودعا إلى " توحيد الرأي حول كيفية الخروج من حالة الخطر السياسي والاقتصادي والمالي".

جاء ذلك في كلمة للبطريرك في افتتاحه لقاء تشاوريا كان دعا اليه رؤساء الكتل النيابية والنواب من الطائفة المارونية في مقر البطريركية في "بكركي" بشرق بيروت.

وحذر من أن "الرأي العام يتخوف من إنفجار يطيح بالكيان والخصوصية اللبنانية التي جعلته صاحب رسالة ودور بناء في منطقتنا ، وعلامة رجاء لمسيحيي الشرق الأوسط".

وفي إطار القيام "بمبادرة إنقاذية" أوضح أنه دعا الى لقاء لتوحيد الرأي حول سبل الخروج من حالة الخطر وحول مفاهيم ذات طابع دستوري مثل الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية وحياد لبنان والائتلاف الحكومي وارتباطه بقانون الانتخابات الجديد".

ولفت إلى أن الاجتماع الماروني هو "من أجل المصلحة اللبنانية وجميع اللبنانيين" مشددا على خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وخطورة وجود مليون ونصف مليون نازح سوري في البلاد.

وأشار إلى "خطورة الوضع الاجتماعي والمعيشي اللذين يعاني منهما شعبنا الذي يعبر عن وجعه في مظاهرات وإضرابات وبدأ يفقد الثقة بالدولة وبحكامها ولا سيما شبابه الذي لا يجد وظيفة ومستقبلا وحقوقا أساسية فيتوجه إلى أوطان أخرى.

وأكد أن "الأزمة السياسية الراهنة تكمن في أساس هذه الأوضاع الخطيرة ومن أسبابها عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور المعدل بموجبه لأكثر من سبب داخلي وخارجي " ، مؤكدا أن "الأزمة تتفاقم متأثرة بالحروب والنزاعات الجارية في منطقتنا الشرق أوسطية ومرتبطة بشؤون داخلية خلافية تتأجل وتتراكم".

وكان "اتفاق الطائف" قد انهى الحرب الاهلية اللبنانية وأقر عام 1989 في مدينة الطائف السعودية تضمن سلسلة إصلاحات سياسية ودستورية بينها تكريس صيغة المحاصصة الطائفية والمذهبية للسلطات والمناصب الإدارية وحصر السلطة بيد مجلس الوزراء مجتمعا وإنشاء مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف بعد إلغاء الطائفية السياسية تدريجيا ، إضافة إلى إقرار لامركزية أدارية وبنود إصلاحية عدة لم تطبق بعد أو يتم تطبيقها وتفسيرها بشكل استنسابي.

ولاحظ البطريرك "دخول أعراف وممارسات مخالفة للدستور مما جعل من المؤسسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة فأضعفت هذه المؤسسات ... ونشأت مخاوف من تغيير في النظام والهوية ومن مؤتمر تأسيسي ومن مثالثة في الحكم (مسيحية/سنية/شيعية) تضرب صيغة العيش المشترك المسيحي الإسلامي".

ودعا إلى "يقظة وطنية موحدة تنطلق بها كل مكونات المجتمع اللبناني لحماية الجمهورية" ، مؤكدا على إحلال "المواطنة السياسية محل المواطنة الدينية" وعلى ارتكاز الوحدة اللبنانية على "احترام الحرية الدينية وتحقيق المساواة بين الطوائف وعلى إحقاق العدل وعدم التساهل مع متجاوزي القانون".

وسبق أن انتقد البطريرك ممارسات ساسة بلاده وتعطيل تأليف الحكومة قرابة 8 أشهر، وقال إن "رجال السياسة عندنا منشغلين بمصالحهم وحصصهم عن حماية دولة العيش المشترك فيما الممارسة الكيدية والغدارة الطائفية والمذهبية في الإدارات العامة".

كما كان البطريرك طالب الكتل السياسية والبرلمانية بـ"الجلوس حول طاولة الحوار في البرلمان للتفاهم على المواضيع الخلافية بدءا بما سمي معايير أو أعراف على ضوء الدستور".

ويأتي اللقاء الماروني في فترة ما بعد الإنتخابات النيابية التي عمقت المناخات الطائفية وزادت حدة الإصطفافات الطائفية بقانونھا الجديد "النسبي التفضيلي" الذي أفضى إلى ارتفاع حدة التوترات والإنقسامات داخل الطوائف المارونية والسنية والدرزية.

وتساور الطوائف اللبنانية بنسب متفاوتة مشاعر قلق وھواجس من المرحلة الحاضرة والمقبلة وتأثيرها على التوازنات الديموغرافية في ضوء التشابك الحاصل بين أزمة داخلية سياسية وحكومية واقتصادية مالية وصراعات المنطقة أدت الى تحركات مطلبية كبيرة وھجرة واسعة بسبب فقدان فرص العمل وإفلاس الشركات.

ويضاف إلى كل ذلك مشاكل أخرى مثل الإصلاح والتطوير ومكافحة الفساد والوجود الفلسطيني المسلح، وتنظيم العلاقة بين "حزب الله" والدولة اللبنانية.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البرلمان والحكومة والوظائف الكبرى ، كما ينص الدستورعلى وجوب أن يكون رئيس البلاد مسيحيا مارونيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا.

ويدور لبنان في حلقة مفرغة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من 7 أشهر ، حيث يسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة وحدة وطنية تضمه و29 وزيرا وسط صراعات بين القوى السياسية وشروط في حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.

وكان سبق للرئيس اللبناني ميشال عون أن أعلن "خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة" لافتا إلى "تقاليد جديدة يجري فرضھا، وعودة التأثيرات الإقليمية".

يذكر أن الكنيسة المارونية اللبنانية هي كنيسة مشرقية لكنها جزء من الكنيسة الكاثوليكية التي تقر بسيادة بابا روما رغم أن لديها بطريركها وأساقفتها و27 أبرشية حول العالم.

وتعتبر الكنيسة المارونية من كبريات الكنائس على مستوى الشرق الأوسط وتحل عدديا في المرتبة الثانية بعد الكنيسة القبطية.