السلطة الفلسطينية ستتوجه للأمم المتحدة ضد نية إسرائيل اقتطاع مخصصات الأسرى من الضرائب الفلسطينية

رام الله 12 فبراير 2019 (شينخوا) أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد نية إسرائيل اقتطاع مخصصات الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية "يمثل قرصنة وانتهاكا للاتفاقيات الثنائية واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الأسرى والمعتقلين".

وذكر خريشة أن الإجراء الإسرائيلي سيتم طرحه في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أعمالها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية رياض المالكي سيلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان سيتم خلالها طرح إجراء إسرائيل ضد أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف أنه سيتم طرح الأمر كذلك في قرارات فلسطين التي ستقدم للدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بموقف دولي ضد الإجراء الإسرائيلي.

كما أفاد خريشة أن اجتماعا سيعقد قريبا مع المفوض السامي للأمم المتحدة بخصوص الإجراء الإسرائيلي، إضافة إلى بحث الأمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كون الأمر يتعلق بالأسرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل أيام أن حكومته ستجتمع الأحد المقبل للمصادقة على قانون خصم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وأبناء عائلاتهم من أموال الضرائب المحولة إليها.

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.